ملخص:
في الجزائر، لا يُجرِّم القانون العبور الجندري صراحة، ولكنه يُجرَّم على أرض الواقع بموجب المواد 333، 338، و333 مكرر من قانون العقوبات، التي تحظر الأفعال التي تُعتبَر غير لائقة. قامت المنظمات غير الحكومية بتوثيق اعتقالاتٍ للأفراد من مجتمع الميم عين؛ ومع ذلك، هناك معلومات محدودة يمكن الوصول إليها فيما يتعلق بهوية العابرين/ات جندريًا لمن تم اعتقالهم/ن.
إن عدم وجود إطارٍ قانونيٍ مُحدَّدٍ للرعاية الصحية المؤكدة للجندر في الدولة يؤدى إلى إمكانية التجريم على أرض الواقع للأطباء الذين يقدمون/ن هذه الرعاية، حيث يمكن استخدام المادتين 274 و264 ضدهم/ن. علاوةً على ذلك، لا يوجد حكم صريح للاعتراف القانوني بالجندر، ويمكن أن يؤدي إجراء تغييراتٍ على عقود الدولة المدنية، بما في ذلك المؤشرات الجندرية، إلى تعقيداتٍ نظرية.
تضمنت قضية قانونية بارزة مدعيةً طلبت تصحيحًا جندريًا من ذكر إلى أنثى، ولكن تم رفضها. بررت المحكمة قرارها بالإشارة إلى معارضة مبادئ الشريعة الإسلامية وضرورة التمسك بالمعايير القانونية والمجتمعية الجزائرية. اعتبرت المحكمة الرعاية الصحية المؤكدة للجندر للأفراد العابرين/ات جندريًا غير متوافقةٍ مع الطبيعة البشرية، مما أدى في النهاية إلى رفض الاعتراف القانوني.
التجريم:
تنفيذ على أرض الواقع: في حين أن القانون الجزائري لا يتضمن أحكامًا صريحةً تجرم العبور الاجتماعي، الطبي، أو الجراحي، فإن عدم المطابقة الجندرية يُجرَّم فعليًا استنادًا إلى المواد القانونية التالية:
- المادة 333 من قانون العقوبات:
(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 دج كل من ارتكب فعلا علانية مخلا بالحياء.
وإذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج.
- المادة 338 من قانون العقوبات:
كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار.
وإذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 10.000 دينار.
- المادة 333 مكرر من قانون العقوبات:
(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 دج كل من صنع أو حاز أو استورد أو سعى أو استيراد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في البيع أو وزع أو شرع في التوزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو صور أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء مخل بالحياء.
الإنفاذ:
على الرغم من عدم وجود قضايا قانونية منشورة تتعلق بالتعبير غير الاعتيادي عن الهوية الجندرية أو هويات العبور الجندري، فقد أبلغت العديد من مؤسسات المجتمع المدني عن حالات اعتقالاتٍ ضد أفراد مجتمع الميم عين. ومن الجدير بالذكر أنه في سبتمبر 2023، تم القبض على رجلٍ يشار إليه باسم “م.هـ.” بتهمة “الترويج للمثلية الجنسية والانحراف الجنسي على فيسبوك. وفقًا لجَزَايرِس، تمت إدانته بسرعة وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا، إلى جانب غرامة قدرها 10,000 دج.
في عام 2020، وثقت هيومان رايتس واتش (HRW) إدانة 44 فردًا بِتُهَمٍ تتعلق بـ “العلاقات المثلية”، “الفاحشة العامة”، و “تعريض الآخرين/ات للخطر بخرق إجراءات العزل الصحي لكوفيد-19”. من بين 44، تلقى 42 حكمًا بالسجن لمدة عامٍ مع وقف التنفيذ، بينما حُكِم على رجلَيْن بالسجن ثلاث سنوات وغرامةٍ بعد تَجَمُّعٍ زُعِم أنه حفل زفافٍ مثلي الجنس.
أفاد مقال عن اعتقال شابَيْن مثليَيْن في وهران بتهمة “السلوك غير اللائق والتحريض على الفجور” بعد الإعلان علنًا عن علاقتهما الزوجية على فيسبوك. كما أشار المقال إلى قضيةٍ من عام 2010 حُكم فيها على إمامٍ وشريكه بالسجن لمدة عامَيْن وغرامة قدرها 20,000 دج بعد ضبطهما في نشاطٍ جنسيٍ في مسجد.
الاعتراف القانوني بالجندر:
لا يوجد ذِكْر صريح للاعتراف القانوني بالجندر في نص القانون. يوضح ما يلي الإطار القانوني للتعديلات التي أُدخِلَت على عقود الأحوال المدنية، على النحو المحدد في قانون الأحوال المدنية:
- المادة 55:
يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود الحالة المدنية.
- المادة 56:
كل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم.
- المادة 57:
إن الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع إليه التماس من المعني أو من ممثله الشرعي إذا كان قاصرًا. ويجوز الحكم بإضافة الأسماء بنفس الطريقة.
هناك نقص في الأدبيات القانونية التي تتناول المتطلبات المُحدَّدة لتغيير المعلومات الجندرية المتعلقة بوثائق الحالة المدنية. ومع ذلك، توجد إجراءات لتصحيح الأخطاء في وثائق الأحوال المدنية، مما يستلزم تقديم طلبٍ إلى دائرة الأحوال المدنية بالبلدية إلى جانب الوثيقة ذات الصلة. يشمل هذا الإجراء مجموعةً واسعةً من الجوانب المتعلقة بالحالة المدنية للفرد، بما في ذلك الجندر. ومع ذلك، فإن هذه العملية غير عمليةٍ إلى حدٍ كبيرٍ للأفراد العابرين/ات جندريًا.
يظل النقاش المحيط بالاعتراف القانوني بالجندر نظريًا في المقام الأول، ويدور حول حجة ضرورة منع الأفراد العابرين/ات جندريًا من الخضوع لهذه العملية. ينبع هذا الادعاء من مخاوف بشأن التعقيدات القانونية العديدة التي قد تنشأ طوال حياة الشخص العابر/ة جندريًا.
السوابق القضائية في الاعتراف القانوني بالجندر:
- القرار رقم 1258812 الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 04/07/2018: استند قرار المحكمة العليا إلى استئناف المدعية لتغيير مؤشرها الجندري على الوثائق القانونية من ذكرٍ إلى أنثى. واحتجت المدعية بأن الغرض من الطلب هو تصحيح خطأٍ في تسجيلهم، وليس لتغيير جنسها بالكامل. ومع ذلك، رفضت المحكمة الاستئناف، قائلةً إنه يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام القانوني والمجتمعي في الجزائر. ومع ذلك، رفضت المحكمة الاستئناف، قائلة إنه يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام القانوني والمجتمعي في الجزائر. ورغم صدور أمرٍ من محكمةٍ فرنسيةٍ يؤيد التصحيح الجندري، أكدت المحكمة العليا الجزائرية أن القوانين الأجنبية يجب أن تتوافق مع القواعد المحلية كشرطٍ مُسبَقٍ للقبول. بينما أيدت المحكمة التصحيح القانوني الجندري للأفراد ثنائيي/ات الجنس، فقد اعتبروا الرعاية الصحية المؤكدة للجندر للأشخاص العابرين/ات جندريًا ضد الطبيعة البشرية وخلق الله. نتيجةً لذلك، رُفِض طلب المدعية. سلطت المحكمة العليا الضوء على أن المدعية قد تجاوزت الإجراءات القانونية الجزائرية باللجوء إلى سلطةٍ أجنبيةٍ اعتبروها احتيالية، مما يؤيد رفض المحكمة الاعتراف القانوني بعبور المدعية.
الرعاية الصحية المؤكدة للجندر:
تنفيذ على أرض الواقع: قد يخضع مقدمو/ات الرعاية الصحية للملاحقة القانونية إذا قدموا/ن رعايةً صحيةً مؤكدة للجندر. في الجزائر، لا يوجد إطار قانوني مُحدَّد فيما يتعلق بالجراحات المؤكدة للجندر أو أي شكلٍ آخر من أشكال الرعاية الصحية المؤكدة للجندر. غير أن التجريم قد يستمر بسبب العوامل التالية:
- المادة 274 من قانون العقوبات الجزائري:
كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد.
ويعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة.
- المادة 264 من قانون العقوبات الجزائري:
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة (1) على الأقل إلى خمس (5) سنوات على الأكثر.
وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
- المادة 39 من قانون العقوبات:
لا جريمة
- إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون.
- إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.
يمكن استخدام هذه المواد لمعاقبة الأطباء الذين يقدمون/ن إجراءات رعايةٍ صحيةٍ مؤكدة للجندر لمرضاهم/ن، تتراوح من شهرَيْن من السجن إلى عقوبة الإعدام. وعلى الرغم من الغياب التام لحالاتٍ مماثِلةٍ في الممارسة القانونية الجزائرية، فقد تم رفض جدوى الدفاع المستند إلى المادة 39 من قانون العقوبات في البحث. كان هذا الدفاع يبرر التدخلات الطبية بناءً على شرعيتها ودورها الأساسي في تعزيز صحة المرضى.
الفتاوي:
لا توجد فتاوي محددة تتعلق بالأفراد العابرين/ات من اصدار السلطات الدينية في البلاد. ومع ذلك، نظرًا لأن البلاد تلتزم بالإسلام السُّنِّي، فإن الفتاوي الصادرة عن السلطات السُّنِّية المُوَقَّرة مثل الأزهر في مصر ومجلس الفقه الإسلامي في المملكة العربية السعودية تعتبر واجبة التطبيق. تمنع هذه الفتاوى الأفراد العابرين/ات جندريًا من السعي للحصول على رعايةٍ صحيةٍ مؤكدةٍ للجندر وتَحِدّ عمليات تصحيح الجندر للأفراد ثنائيي/ات الجنس فقط.