ملخص:
يجرم التشريع السوداني عدم المطابقة الجندرية على النحو المنصوص عليه في المادة 152 من قانون العقوبات. في حين لا توجد بيانات محددة عن اعتقالات الأفراد العابرين/ات جندريًا، تظهر الأدلة الموثقة أن أفراد الميم عين، بما في ذلك الأفراد العابرين/ات جندريًا، تعرضوا/ن لعنف الدولة، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء. تحد القيود القانونية من توافر خدمات الرعاية الصحية المؤكدة للجندر، ويفتقر الأفراد العابرين/ات جندريًا إلى الاعتراف القانوني. يؤدي الصراع المستمر في السودان إلى تكثيف التحديات التي يواجهها العابرين/ات جندريًا، مما يعيق وصولهم/ن إلى الحقوق الأساسية والرعاية الصحية. علاوة على ذلك، فإن اعتماد الدولة على الفتاوى السنية يزيد من إعاقة فرصة العبور.
التجريم:
صريح: التشريع السوداني يفرض عقوباتٍ على ارتداء ملابس تعتبر “غير لائقة أو مخالفة للأعراف العامة أو تسبب عدم الراحة”، بما في ذلك 40 جلدة أو غرامة. تستند معايير تحديد شرعية مثل هذه الجريمة إلى المعتقدات الدينية للفرد أو العادات الثقافية للأمة.
المادة 152 من القانون الجزائي:
من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو العقوبتين معاً. يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة أضحى كان في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
الإنفاذ:
- أغسطس 2010: ألقي القبض على 19 شخصًا وحكم عليهم/ن بـ 30 جلدة وغرامة بعد أن أدانتهم/ن محكمة الخرطوم “بالاعتداء على الأعراف العامة بارتداء ملابس نسائية ومكياج“.
الاعتراف القانوني بالجندر:
لا يوجد حاليًا إطار قانوني قائم في السودان يسمح للأفراد العابرين/ات جندريًا بمتابعة الاعتراف القانوني بالجندر. لم يسفر بحثنا عن أي دليلٍ على محاولة أي فردٍ لتعديل خانة الجنس في وثائقهم الرسمية.
لسوء الحظ، لم نتمكن من الحصول على الأحكام المحددة المتعلقة بتعديل أو تصحيح سجلات الأحوال المدنية في السودان. ولكن وردت تقارير تشير إلى تشكيل لجنة مسؤولة عن منح تسجيلٍ مؤقتٍ للأفراد غير المسجلين/ات وتصحيح الأخطاء في السجل المدني، بما في ذلك الاختلافات المتعلقة بالجنس. ومع ذلك، من غير المحتمل إلى حد كبير أن تقدم هذه اللجنة خدماتها للأفراد العابرين/ات جندريًا، نظرًا لأن عدم المطابقة الجندرية مُجرَّمة في السودان.
الرعاية الصحية المؤكدة للجندر:
هناك نقص في الإطار القانوني الذي يحكم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية المؤكدة للجندر في السودان. وفقًا للنشطاء، لا يزال الأفراد العابرون/ات جندريًا وثنائيو/ات الجنس في البلاد يواجهون/ن عقباتٍ في الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة، حيث يختار مقدمو الخدمات الامتناع عن تقديم مثل هذه الخدمات بسبب التداعيات القانونية المحتملة، على الرغم من عدم وجود أي تشريعٍ صريحٍ يحظر هذا الشكل من الرعاية الصحية
الفتاوي:
لا توجد فتاوى محددة تتعلق بالأفراد العابرين/ات جندريًا أصدرتها السلطات الدينية في البلاد. ومع ذلك، بالنظر إلى أن البلاد تتبع الإسلام السني، فإن الفتاوى الصادرة عن السلطات السنية الموقرة، مثل الأزهر في مصر ومجلس الفقه الإسلامي في المملكة العربية السعودية، تعتبر ذات صلة. تمنع هذه الفتاوى الأفراد العابرين/ات جندريًا من السعي للحصول على رعاية صحية مؤكدة للجندر وتقيد عمليات إعادة تحديد الجندر حصريًا للأفراد ثنائيي/ات الجنس.
أخرى:
بسبب الصراع المستمر في السودان، يواجه الأشخاص العابرين/ات جندريًا مخاطر وتحديات متزايدة، بما في ذلك التهديد بالاعتقال والقتل خارج نطاق القضاء. يشكل تأمين الحقوق الأساسية، مثل الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية المناسبة، تحديًا كبيرًا. على الرغم من الوضوح الثقافي الموثق جيدًا للأفراد العابرين/ات جندريًا في الوعي المجتمعي، فإن المساعي المبذولة لتحقيق اعترافٍ أوسع من قبل الدولة محفوفة بالمخاطر بسبب التزام الدولة بالفتاوى السنية التي تحظر بشكل لا لبس فيه العبور الجندري. وبالنظر إلى استمرار النزاع، فإن التشريع المذكور أعلاه ينطبق على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة.