ملخص:

تجرم الكويت حاليا عدم المطابقة الجندرية وتعبير العابرين/ات جندريًا من خلال التطبيق المباشر للمادة 198 من قانون العقوبات. وعلاوة على ذلك، فإن عملية الاعتراف القانوني بالجندر في الكويت تحكمها الشريعة الإسلامية، التي تقيد فعليًا إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة للأفراد ثنائيي/ات الجنس فقط، حيث لم ترد تقارير عن وجود أشخاص عابرين/ات جندريًا يستخدمون/ن هذا السبيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرعاية الصحية المؤكدة للجندر في الكويت غير قانونية، مما يشكل تحديات إضافية.

التجريم:

بشكل صريح: تستخدم الكويت التجريم الصريح والضمني كوسيلة لمعاقبة تعبير العابرين/ات جندريًا. في فبراير 2022، اعتبرت المحكمة الدستورية الكويتية المادة 198 من قانون العقوبات التي تعاقب على “تقليد الجنس الآخر” غير دستورية، ولكن بمعنى أوسع فقط بالنظر إلى صياغة النص القانوني الغامضة وعدم الوضوح. وعلى هذا النحو، تواصل وكالات إنفاذ القانون استخدام مواد تمييزية مثل المادة 198 على النحو الذي تراه مناسبا.

• المادة 198 من قانون العقوبات الكويتي (2007):

من أتى إشارة أو فعلاً فضحاً مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حين احتفل الكثيرون بالتقدم الذي سيحققه مثل هذا القانون، لا يزال من الممكن أن يكون للحكم تأثير طالما أن القضاء يعتبر حدوده حكمًا غامضًا عند تفسير النصوص القانونية. وينطوي هذا الحكم على إمكانية إعاقة الحقوق الأساسية للأفراد العابرين/ات جندريًا، مثل حرية التنقل والتعبئة، وقد يسهم في الإساءة البدنية والجنسية والشرطية، فضلًا عن التعذيب الذي يتعرضون له من جانب الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

بالإضافة إلى تجريم تعبير العابرين/ات جندريًا من خلال المادة 198، فإن الرعاية الصحية المؤكدة للجندر غير قانونية في الكويت.

يمكن أن تخضع هذه المادة لتعديلات حيث يقترح أعضاء البرلمان الكويتي تغييرات جديدة تستهدف على وجه التحديد تعبير العابرين/ات جندريًا. فعلى سبيل المثال، يقترح أحد التعديلات المقترحة تعريف عبارة “تقليد الجنس الآخر” على النحو التالي:

كل رجل يظهر مرتديًا ملابس نسائية أو يستخدم مستحضرات التجميل بطريقة تجعله يظهر كامرأة. كل امرأة تظهر في ملابس الرجال بطريقة تجعلها تظهر كذكر، وفقًا لعادات البلاد. أي شخص يخضع لعمليات أو إجراءات طبية أو يستخدم أدوية طبية لتغيير مظهره ليشبه الجنس الآخر.

الإنفاذ:

• في سبتمبر 2023، قامت الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية بسلسلة من الاعتقالات الواسعة النطاق في الكويت، استهدفت على وجه التحديد الأفراد الذين انتهكوا/ن “قوانين الفحش العام”. انصب تركيز هذه الاعتقالات على الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم عابرون/ات جندريًا أو كويريون/ات، مع تقارير مختلفة من الصحف المحلية حول العدد الفعلي للاعتقالات (31 أو 71 شخصًا).
• في أكتوبر 2022، تم القبض على مها المطيري، وهي امرأة عابرة جندريًا من الكويت، ووجهت إليها تهمة تقليد الجنس الآخر، على النحو المنصوص عليه في المادة 198 من قانون العقوبات. وحُكم عليها بعد ذلك بالسجن لمدة عامين. وتجدر الإشارة إلى أن مها المطيري تعرضت لمضايقات مستمرة من قبل القضاء وقوات الأمن الكويتية، حيث تم اعتقالها واحتجازها في مناسبات متعددة.
• في عام 2022، قامت السلطات الكويتية بترحيل ما يقرب من 3000 مواطن/ـة غير كويتي/ـة اعتبروا/ن أنهم/ن “يقلدون أو يشبهون النساء”. ونفذت حملة الترحيل هذه بتوجيه من الشيخ طلال الخالد، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية. واستهدف الشيخ الخالد التحقيق في أنشطة السكان الكويتيين/ات، مشيرًا إلى زيادة وجود “اللابسين المغايرين” وظهور “عروض وإعلانات مشبوهة” استهدفت الصغار.

الاعتراف القانوني بالجندر:

إن الحصول على الاعتراف القانوني بالجندر في الكويت محدود، مع عدم وجود مسار قانوني يسمح للأفراد بتغيير خانة جنسهم/ن القانونية. في حين أن تغيير الاسم القانوني للفرد ممكن تقنيًا، فقد ترفض المحاكم الطلبات التي تعتبر غير مطابقة للجندر.

تغيير الاسم:

يسمح للأفراد في الكويت بتغيير أسمائهم القانونية من خلال تقديم التماس إلى وزارة العدل الكويتية.

تغيير خانة الجنس:

لا يوجد سبيل قانوني للأشخاص العابرين/ات جندريًا لتغيير خانة جنسهم/ن القانونية في الكويت. على هذا النحو، فإن تغيير خانة الجنس القانونية غير ممكن. حاول بعض الأفراد تحقيق الاعتراف القانوني بالجندر من خلال الإجراءات القانونية ضد المحاكم المحلية، ولكن غالبًا ما يتم رفضهم/ن لأن قوانين الأحوال المدنية أو الشخصية لعمليات مثل تنظيم الاعتراف القانوني بالجندر تعتمد على الشريعة لإملاء أحكامهم.

السوابق القضائية في الاعتراف القانوني بالجندر:

• القضية رقم 24/1998: طلب المدعي أ، وهو رجل عابر، اللجوء إلى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لتغيير اسمه وخانة الجنس في وثائق الهوية الرسمية. خضع لعلاجات جراحية وهرمونية في مصر، وقدم تقارير من جراحيه أكدت تشخيصه لاضطراب الهوية الجندرية ومحاولاته الفاشلة لعلاجه من خلال العلاج النفسي، مما أدى إلى ضرورة التدخلات الطبية. ومع ذلك، لم تجد كلتا المحكمتين أي أسباب طبية لتبرير عبوره. علاوة على ذلك، أعربت محكمة الاستئناف عن رأي مفاده أن تصرفات المدعي تتعارض مباشرة مع الإسلام والطبيعة.
• القضية رقم 864/2003، الاستئناف رقم 1040/2004، والقضية رقم 674/2004: قدمت المدعية ب، وهي امرأة عابرة، طلبًا إلى المحكمة الابتدائية الكويتية للحصول على اعتراف قانوني بالجندر وتغيير اسمها وخانة الجنس في الوثائق القانونية. تقدمت القضية بعد ذلك من خلال جميع مستويات التقاضي المتاحة داخل القضاء الكويتي. في البداية، حكمت المحكمة الابتدائية لصالح طلب المدعية، معترفة بأنها نجحت في إدارة اضطراب الهوية الجندرية وبالتالي تجنبت أن تصبح مثلية. ومع ذلك، رفضت محكمة الاستئناف طلبها للاعتراف القانوني بالجندر، مشيرة إلى عدم وجود ضرورة طبية. بعد رفض محكمة النقض إعادة فتح القضية على أساس أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية، قررت المدعية ب تقديم استئناف. وتحتفظ كل من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف بسلطة النظر في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.

الرعاية الصحية المؤكدة للجندر:

عدلت الكويت قانون المسؤولية الطبية في عام 2020 لمنع المتخصصين/ات في الرعاية الصحية الطبية من تقديم جميع أنواع الرعاية الصحية المؤكدة للجندر لأي شخص يسعى إلى “تغيير جنس الفرد”. يتم إعفاء الأفراد ثنائيي/ات الجنس من هذه القوانين، حيث يمكنهم البحث عن عمليات “تصحيح الجنس” على وجه التحديد من المستشفيات الحكومية. ومع ذلك، يجب عليهم/ن أولاً تقديم أدلة طبية لإثبات أنهم/ن ثنائيو/ات الجنس وليسوا/ن عابرين/ات جندريًا.

• المادة 19 من قانون المسؤولية الطبية الكويتي:

يحظر إجراء كافة العمليات والجراحات والتدخلات الطبية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير نوع جنس الشخص، إلا أنه يجوز إجراؤها بغرض تصحيح نوع الجنس، وذلك في المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة فقط، ووفقا للضوابط والإجراءات الآتية:

1-أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين الذكورة والأنوثة.

2-أن تكون له ملامح جسدية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية أو البيولوجية أو الجينية

3- أن يتم التثبت من البندين الأول والثاني من هذه المادة بموجب تقارير طبية صادرة من الوزارة.

4- أن يقدم طلب التصحيح كتابة وصراحة من المريض أو من يمثله قانونا إلى وكيل وزارة الصحة، ويرفق بالطلب كافة المستندات والتقارير المتوفرة

5- تصدر الموافقة على إجراء هذه العملية من قبل لجنة طبية بشكلها الوزير من ثلاثة أطباء متخصصين، على أن يكون رئيسهم بمستوى استشاري يتولى رئاسة اللجنة، ويكون القرار مكتوبة وموقعة من كافة أعضاء اللجنة متضمنا تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة هذا الشأن ومصلحة المريض

6- يجب أن تستعين اللجنة بطبيب نفسي للقيام بالتهيئة النفسية اللازمة قبل وبعد ذلك الإجراء

7- تصدر اللجنة تقريرا طبيا بشأن حالة المريض وجنسه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إجراء عملية التصحيح وعلى ضوئها يتم تعديل وتصحيح المستندات الرسمية

8- تلتزم الوزارة بإصدار شهادة تصحيح تتضمن كافة بيانات شهادة میلاد المريض القديمة ويشار فيها إلى نوع جنسه

قبل وبعد إجراء عملية التصحيح، وتاريخ التصحيح، ونتائجه ويدون فيها ملخص بیانات قرار وتقرير اللجنة، وتعتبر هذه الشهادة ذات حجية في إثبات نوع وتحديد الجنس، وتعتبر مكملة بيانات ش هادة الميلاد ويعتد بما قانونا أمام كافة الجهات

9- تلتزم الوزارة بإصدار شهادة التصحيح المشار إليها في البند السابق خلال فترة لا تجاوز شهرين من تاريخ إجراء عملية التصحيح، وتقيد كافة البيانات والإجراءات التي تمت بسجل خاص لديها، ويؤشر بنوع التصحيح، وتاريخه، وسنده في سجل ميلاد المريض القديم لدى وزارة الصحة

10- بموجب شهادة التصحيح المشار إليها في البلدين السابقين يتم تقديم طلب بشأن تغيير الاسم إلى اللجنة المنصوص عليها بالقانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وذلك شريطة أن يختار اسما مناسبة له وملائم ووسطه الاجتماعي وغير مكرر بين إخوته، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بأسباب موجزة، ويخطر به المريض أو من يمثله قانونا عند مراجعة اللجنة المذكورة والتي يجب عليها أن تسلمه نسخة طبق الأصل من القرار، وفي حالة الموافقة على تغيير اسم المريض ينشر تاريخ ومنطوق القرار في الجريدة الرسمية.

وبالتوازي مع ذلك، لا توجد حاليا حالات معروفة لأفراد يطلبون/ن بنجاح الرعاية الصحية المؤكدة للجندر بموافقة المحكمة الكويتية. قد توفر الممارسات الخاصة بعض الخدمات للأفراد العابرين/ات جندريًا، لكن العديد منهم/ن يواجهون/ن تحديات لوجستية وقانونية عند محاولة الوصول إليها. على هذا النحو، يسعى العديد من العابرين/ات جندريًا الكويتيين/ات للحصول على رعاية صحية مؤكدة للجندر في الخارج، والتي قد لا تكون دائمًا متاحة لجميع الناس.

الفتاوي:

أصدرت السلطات الإسلامية الكويتية فتوى بشأن وقت السماح بالعبور الجندري وفقًا للشريعة الإسلامية. الفتوى فريدة من نوعها مقارنة بالفتاوى الأخرى في منطقة الخليج حيث تحدد “عيوب الدماغ” والحالات العقلية المماثلة هي أمراض يجب معالجتها من خلال العبور ولا تعارض الشريعة الإسلامية.

• رقم الفتوى (2008/الشيخ راشد سعد العليمي): تصف هذه الفتوى الحالات التي يجوز فيها العبور الجندري بموجب الشريعة الإسلامية. يميز بين نوعين من الأشخاص الذين لديهم/ن الرغبة في العبور: أولًا، الأشخاص الذين يرغبون/ن في “تقليد الجنس الآخر باختيارهم”، في إشارة إلى أولئك الذين هم/ن أيضًا غير مطابقين/ات جنسيًا ويصفون/ن نواياهم بأنها مفترسة، وثانيًا، أولئك الذين ولدوا/ن بعيب في الدماغ يخلق تنافرًا بين الجسم والاختيار. على هذا النحو، يُسمح للمجموعة الأخيرة بالعبور حيث أمر الله المسلمين بالتماس العلاج الطبي للمرض والمرض الطبيعي، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

أخرى:

إلغاء التجريم: القضية رقم 5/2021: اتهمت النيابة العامة الكويتية المدعية ج بتقليد النساء، مما دفعها إلى رفع دعوى للطعن في دستورية المادة 198 من قانون العقوبات الكويتي. وفي البداية، رفضت المحكمة قضية المدعية. ومع ذلك، بعد استئناف قدمه المدعي، عُرضت القضية على المحكمة الدستورية، التي قضت في النهاية بأن المادة غير دستورية في سياقٍ أوسع.

---

قضايا تغير الاوراق:

قضايا اخري:

فتاوي: