ملخص:
يفتقر النظام القانوني المغربي إلى أحكام محددةٍ تتناول مسألة العبور الاجتماعي أو الطبي للأفراد العابرين/ات جندريًا. ومع ذلك، غالبًا ما يواجه هؤلاء الأفراد تجريمًا على أرض الواقع بموجب المادة 498، مما يؤدي إلى اعتقالاتٍ بناءً على تُهَمٍ أخلاقية، تناقضاتٍ في التعبير الجندري، والكشف غير الطوعي عن هويتهم/ن كعابرين/ات جندريًا.
علاوة على ذلك، لا يوجد حاليًا إطار قانوني راسخ لدعم الرعاية الصحية المؤكدة للجندر، مما يؤدي إلى وصولٍ محدودٍ وصعبٍ إلى الخدمات الأساسية للأفراد العابرين/ات جندريًا. وبالتالي، يلجأ بعض الأفراد إلى العلاج الذاتي.
فيما يتعلق بالاعتراف القانوني بالجندر، فقد تم مؤخرًا بدء عمليةٍ في عام 2021 خصيصًا للأفراد ثنائيي/ات الجنس. ومع ذلك، لا تمتد هذه العملية إلى الأفراد العابرين/ات جندريًا.
على الرغم من عدم وجود فتاوى رسمية صادرة عن السلطات الدينية المغربية بشأن العبور الجندري، إلا أن المفتي مصطفى بن حمزة يعارضها، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا للقيم المغربية. من المهم ملاحظة أن المغرب تلتزم بالتفسير السُني للإسلام، الذي يحمل بشكلٍ عامٍ آراء سلبيةً تجاه هويات العابرين/ات جندريًا.
التجريم:
على أرض الواقع: في حين أن القانون المغربي لا يحظر صراحةً العبور الاجتماعي، الطبي، أو الجراحي، فإن العابرين/ات جندريًا والأفراد غير المطابقين/ات للجندر يواجهون/ن الاضطهاد بموجب بعض الأحكام القانونية.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد.
الإنفاذ:
- 26 فبراير 2015: في 26 فبراير 2015، أصدرت إحدى وسائل الإعلام تقريرًا يوضح بالتفصيل مخاوف امرأة عابرة جندريًا كانت تقف في زاوية شارعٍ بقصد “إظهار جاذبيتها وإغراء الأفراد”.
- 19 يونيو 2015: تم القبض على أكثر من 20 شخصًا تم تحديدهم/ن على أنهم/ن كويريون/ات واتهموا/ن رسميًا بـ “نشر الإهانة الأخلاقية”. عادةً ما يُمنَح المحتجزون/ات بتهمٍ تتعلق بالسلوك الأخلاقي الفرصة للتغيير إلى ملابس تتماشى مع المعايير المجتمعية، من أجل التخفيف من التحيز المُحتمَل. ومع ذلك، في هذه الحالة بالذات، تم تقديم المُتهمين/ات إلى سلطات النيابة العامة وهم/ن يرتدون/ين ملابس نسائية نموذجية.
- 1 يناير 2019: تعرضت منال، وهي امرأة عابرة جندريًا، لحادثٍ مروريٍ بسيط. ألقت الشرطة في مكان الحادث القبض عليها بسبب التناقض بين عرضها الجندري وخانة الجنس في وثائقها الرسمية. علاوةً على ذلك، انتهكوا لوائح الخصوصية في المملكة من خلال نشر معلوماتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أخضعها للإفصاح القسري.
- أبريل/مايو 2020: واجه/ت فنان/ـة غير مطابق/ـة للجندر حملة مُستهدفة بعد مشاركته/ـا في بودكاست عبر الإنترنت. عند تلقي تهديداتٍ عنيفة، سعى/ت الفنان/ـة إلى اللجوء القانوني من خلال زيارة أقرب مركز شرطة لتقديم شكوى. ومع ذلك، تم القبض عليه/ـا بشكلٍ غير مُتوقعٍ بتهمة “انتهاك إجراءات كوفيد” و”الاعتداء على ضابط شرطة”، وهي مزاعم تم الاعتراف بها على نطاق واسع على أنها لا أساس لها من الصحة وتٌعتبر وسيلة لمعاقبة الفنان/ـة لعدم مطابقة هويته/ـا الجندرية وتعبيره/ـا. ونتيجةً لذلك، حُكم عليه/ـا بالسجن لمدة أربعة أشهر.
الاعتراف القانوني بالجندر:
في عام 2021، خضع قانون الأحوال المدنية لمراجعاتٍ بهدف إدخال إجراءٍ للاعتراف بالجندر للأفراد ثنائيي/ات الجنس. ويَرِد الإطار التنظيمي الذي يحكم هذه العملية في المادة التالية:
يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير رسم الولادة، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة.
في حين أن المادة تفتقر إلى تعريفٍ رسميٍ لمصطلح “الخنثى”، فمن المُفترض أن يتم إنشاء المحكمة المتخصصة لضمان أن الأفراد المُعيَّن لهم/ن جنسًا واحدًا عند الولادة، ولكن الذين يبلغون/ن ويُحدَّدون/ن على أنهم/ن الجنس الآخر أثناء البلوغ، لديهم/ن الفرصة لتغيير مؤشرهم/ن الجنسي بشكلٍ قانونيٍ وفقًا لذلك. وفي مثل هذه الحالات، يتم تصنيف الأفراد في البداية على أنهم/ن إما ذكور أو إناث عند الولادة، ولا يمكنهم/ن الحصول على الاعتراف بهويتهم/ن الجندرية إلا من خلال تأييد السلطات الطبية والقانونية. لا توجد عملية ممكنة مثل هذه للأشخاص العابرين/ات جندريًا.
السوابق القضائية في الاعتراف القانوني بالجندر:
- قضية ن.ت.، 2004: في حين أن السجل الرقمي الذي يمكن الوصول إليه لا يعكس أي وثائق لهذه القضية، فإن المدعية، ن.ت. تتحدث صراحةً عن طلبها للاعتراف القانوني بالجندر في عام 2004. تقول ن. إنها ولدت ثنائية الجنس وتم تعيينها ذكرًا عند الولادة، وأن عدم توفر الرعاية الصحية المؤكدة للجندر في المغرب أجبرها على طلب الرعاية الصحية في سويسرا. بعد خضوعها لعملية جراحية، قدمت ن.، البالغة من العمر 34 عامًا، طلبًا للاعتراف بها كامرأةٍ من قبل المحاكم المغربية. تم رفض طلبها.
- حكم القاضي المقيم في عين بني مطر، القضية رقم 437/2012، 14-10-2013: وافق القاضي في هذه القضية على طلب تعديل مؤشر الجنس للقاصر من أنثى إلى ذكر. استند هذا القرار إلى تقييم تقرير طبي، أكد أن الطفل يمتلك خصائص بيولوجية ذكورية، بما في ذلك الأعضاء التناسلية الذكرية، وخضع لعملية جراحية لتصحيح التشوه الخلقي اي ان الطفل كان بيني الجنس.
الرعاية الصحية المؤكدة للجندر:
هناك حاليًا نقص في الحالات المُوثقة التي واجه فيها الأطباء أو الممارسون/ات الطبيون/ات تداعياتٍ قانونيةٍ لتوفير رعاية صحية مؤكدة للجندر. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الرعاية الصحية المؤكدة للجندر مُعترف بها رسميًا فقط للأفراد ثنائيي/ات الجنس.
في المغرب، يواجه الأشخاص العابرون/ات جندريًا وصولًا محدودًا إلى بعض إجراءات الرعاية الصحية المؤكدة للجندر، مثل علاج التبديل الهرموني. عادة ما يتم توفير هذه الإجراءات من خلال عددٍ قليلٍ من الأطباء الموثوق بهم/ن الذين يمكن الوصول إليهم/ن من خلال شبكات دعم المجتمع. في غياب الوصول الآمن إلى المهنيين/ات الطبيين/ات المؤهلين/ات، يلجأ بعض العابرين/ات جندريًا إلى العلاج الذاتي بالهرمونات التي لا تستلزم وصفةً طبية.
الفتاوي:
إن المغرب دولة ذات أغلبية سنية، وعلى هذا النحو، من المتوقع أن تلتزم بالتفسيرات الشاملة للزعماء الدينيين، والتي تعتبر فتاوى من قبل الأزهر (مصر) أو مجلس الفقه الإسلامي (المملكة العربية السعودية). على الرغم من أن المفتي مصطفى بن حمزة لم يصدر أي فتاوى رسمية حول هذا الموضوع، إلا أنه رفض فكرة العبور في مقال نُشر في عام 2017. يجادل بأن “العبور الحقيقي” مستحيل وينظر إلى مفهوم الهوية الجندرية على أنه تهديد للقيم المغربية، تشويه لمؤسسة الأسرة، وتدخل لا مبرر له في النظام الطبيعي الذي أنشأته إرادة الله.