ملخص:
أدى تآكل سيادة القانون في اليمن، إلى جانب الأزمة الإنسانية المستمرة والنفوذ المتزايد للميليشيات، إلى تسهيل تصاعد الهجمات التي تستهدف العابرين/ات جندريًا. ولا يتجلى أثر هذه الأزمات صراحة من خلال تجريم هوية العابرين/ات جندريًا وتعبيرهم/ن، بل من خلال قنوات أقل رسمية، حيث تعمل الجهات الفاعلة من غير الدول والمدنيون خارج حدود النظام القضائي. وبالتالي، فإن التجريم بحكم الواقع لا ينفذ عادة في اليمن، ولكنه يمكن أن يكون مبررا للمدنيين لأخذ الأمور بأيديهم. وعلاوة على ذلك، لا تنطبق الأحكام القانونية التالية إلا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية مباشرة، بينما قد تكون مناطق أخرى خاضعة لسيطرة فصائل مختلفة بسبب النزاع الجاري.
التجريم:
على أرض الواقع: يستخدم قانون العقوبات اليمني قوانين الأخلاق لتجريم هوية العابرين/ات جندريًا بشكل فعال ويحظر صراحة السلوكيات الكويرية أو غير المطابقة جندريًا. قد يؤدي تصنيف الأفعال غير المطابقة جندريًا على أنها غير قانونية إلى سوء تطبيق ضد الأفراد غير المطابقين/ات للجندر، مدفوعين بمعتقدات متحيزة و/أو غير مطلعة.
- المادة 264 من قانون العقوبات اليمني (1994):
“اللواط وهو إتيان الإنسان من دبره، ويعاقب اللائط والملوط ذكراً كان أو أنثى بالجلد مائه جلدة إن كان غير محصن ويجوز تعزيره بالحبس مدة لا تتجاوز سنه ويعاقب بالرجم حتى الموت إن كان محصناً.”
- المادة 285 من قانون العقوبات اليمني (1994):
“السحاق هو الجماع بين أنثى وأخرى. ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من ارتكب هذا الفعل مع شخص آخر. إذا حدث الفعل تحت السجن القسري، فيمكن توسيع نطاقه إلى سبع سنوات.”
- المادة 273 من قانون العقوبات اليمني (1994):
“الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب.”
- المادة 274 من قانون العقوبات اليمني (1994):
“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة كل من ارتكب عملاً مشينًا علنًا حتى يراه الآخرون أو يسمعونه.”
- المادة 310 من قانون العقوبات اليمني (1994):
“يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات أو بغرامة كل من يتمكن بصورة غير مشروعة من الحصول على منفعة مادية له أو للآخرين، باستخدام وسائل احتيالية (اختلاس)، أو باستخدام اسم مزيف أو صفة أو أهلية زائفة.”
الإنفاذ:
لا يتم توثيق الإنفاذ القانوني ضد الأفراد غير المطابقين/ات للجندر باستمرار. وفي الحالات التي يكون فيها الإنفاذ القانوني موثقًا توثيقًا جيدًا، يبدو أن إنفاذ القانون يتم بطريقة تعسفية. على العكس من ذلك، في اليمن، تنتشر العواقب الاجتماعية للأفراد العابرين/ات جندريًا، حيث تفرض الجهات الفاعلة غير الحكومية عقوبات عليهم/ن في البيئات المحلية مثل منازلهم/ن.
- في 5 فبراير 2023، أصدرت محكمة أدنى في اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين أحكامًا بالإعدام على 13 طالبًا/ـةً جامعيًا/ـةً بتهمة “نشر المثلية الجنسية”. بالإضافة إلى ذلك، حُكم على ثلاثة طلاب جامعيين/ات آخرين/ات بالسجن لمدة خمس سنوات لنفس الجريمة. على الرغم من عدم تحديد الهويات الجندرية والجنسية للأفراد المعنيين، إلا أن النهج القانوني العام تجاه الكويرية واضح.
- في 31 مارس 2023، ألقت وزارة الداخلية اليمنية القبض على امرأة يمنية عابرة واحتجزتها بتهمة تزوير وثائق مزورة في محاولة لانتحال شخصية طبيب والفرار من البلاد بالطائرة. كانت المصادر الرئيسية للمعلومات المتعلقة بهذا الحادث هي المنافذ الإخبارية، التي ركزت بشكل أكبر على الحياة الشخصية للمرأة وتفاصيل جرائمها السابقة المحتملة، بدلًا من النتيجة القانونية للقضية أو التهم المحددة الموجهة إليها. تفاصيل أنشطتها الإجرامية السابقة غير مؤكدة.
- وفي عام 2020، ألقي القبض على امرأة عابرة يمنية وخضعت للعقاب بموجب المادة 264، لكونها تبدو “أنثوية للغاية”. نتيجة لذلك، تعرضت لإيذاء جسدي وحشي على يد الدولة. علاوة على ذلك، تعرضت لمزيد من الإساءة والتعذيب من قبل موظفي السجن.
- روى يحيى الزنداني، وهو عابر يمني، مختلف الإجراءات القانونية والمدنية التي تستخدمها أسرته لإساءة معاملته ومعاقبته على أساس هويته الجندرية. وبالإضافة إلى تعرضه لإيذاء بدني وعقلي شديد، فقد تعرض لإقامة طبية نفسية غير طوعية طويلة الأمد من خلال استخدام قوانين الوصاية. في الوقت نفسه، اتبعت عائلته إجراءات قانونية لتقييد قدرته على السفر خارج البلاد. والأسباب الدقيقة التي قدمتها أسرة الزنداني للمحكمة لفرض حظر السفر غير واضحة. ومع ذلك، تسلط هذه القضية الضوء على نقطتين هامتين: كيف أن هذه الآلية القانونية غير موثقة بشكل كافٍ كأداة للقمع بين الأماكن الشاذة وأن الأشخاص العابرين/ات الآخرين/ات قد عوقبوا/ن سابقًا على هوياتهم/ن في البيئات المحلية من خلال الآليات القانونية.
الاعتراف القانوني بالجندر:
تغيير الاسم:
تغيير اسمك القانوني ممكن في اليمن، ولكن قد لا يمكن الوصول إليه من قبل جميع الأشخاص العابرين/ات جندريًا. يتضمن الإجراء “تصحيح” اسمك بعد تقديم طلب إلى محكمة محلية. ومع ذلك، قد يتم رفض خيارات أسماء الأشخاص العابرين/ات جندريًا إذا كانوا مرتبطين عادةً بهويات جندرية معينة وقد يواجهون/ن خطرًا.
- المادة 42 من قانون الأحوال المدنية اليمني (2003):
“لا يجوز إجراء ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻓﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ دائرة اختصاصها ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺎﺕ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ والتغيير في البيانات المتعلقة بالمهنة أو ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ. ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻤﺎ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ.”
تغيير خانة الجنس:
لا توجد بيانات متاحة عن هذا الإجراء الذي تستخدمه دولة اليمن. على هذا النحو، فإن تغيير خانة جنسك القانونية غير ممكن.
السوابق القضائية في الاعتراف القانوني بالجندر:
لم يتم العثور على حالات معروفة لمحاولات الحصول على اعتراف قانوني بالجندر في اليمن.
الرعاية الصحية المؤكدة للجندر:
لا توجد بيانات متاحة تشير إلى توفر رعاية مؤكدة للجندر في اليمن. عادة ما يكون التماس العلاج من جهات تنظيمية أو غير حكومية تحت الأرض ممكنًا في الولايات التي يتم فيها تجريم عدم المطابقة الجندرية، ولكن من غير المرجح أن تحدث في اليمن بسبب المكانة الاجتماعية العامة للأشخاص العابرين/ات جندريًا في اليمن وبسبب الأزمة الإنسانية.
فتاوي:
لا توجد فتاوى محددة تتعلق بالأفراد العابرين/ات جندريًا صادرة عن السلطات الدينية في البلاد. ومع ذلك، نظرًا لأن البلاد تتبع الإسلام السني، فإن الفتاوى الصادرة عن السلطات السنية الموقرة مثل الأزهر في مصر ومجلس الفقه الإسلامي في المملكة العربية السعودية تعتبر قابلة للتطبيق. تمنع هذه الفتاوى الأفراد العابرين/ات جندريًا من السعي للحصول على رعاية صحية مؤكدة للجندر وتقصر عمليات إعادة تحديد الجنس على الأفراد ثنائيي/ات الجنس فقط.
أخري:
تتشابك النظم السياسية والقضائية في اليمن بشكل معقد مع الصراع السياسي المستمر. تتضمن الديناميكيات متعددة الأوجه فصائل مختلفة تتنافس على السلطة، مما أدى إلى حالة تحكمها الحكومة في بعض الأماكن والمسلحين الذين يحكمون أماكن أخرى. وللأسف، لا تلتزم هذه الميليشيات باستمرار بمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأفراد الذين يخرجون/ن عن المعايير المجتمعية. وبسبب النزاع المستمر، ينطبق التشريع المذكور أعلاه على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة.