ملخص:
لقد كان هناك ارتفاع ملحوظ في استهداف الأفراد العابرين/ات جندريًا ومساحاتهم/ن في الأردن من سلطات إنفاذ القانون والمدنيين على حد سواء، باستخدام قوانين الأخلاق في عهد الانتداب العثماني والبريطاني لمعاقبة تعبيرات ووجود العابرين/ات جندريًا. بالإضافة إلى ذلك، تم سن تشريع جديد للحد على وجه التحديد من حرية التعبير والوصول الرقمي لأفراد الميم عين. أجبرت قوات الأمن الأردنية المساحات المجتمعية الكويرية على الوقف الكامل للأنشطة، مما أدى إلى رحيل العديد من العابرين/ات جندريًا والكويريين/ات بدافع القلق على سلامتهم/ن الشخصية.
وبالتالي، فإن الوصول إلى الاعتراف القانوني بالجندر والرعاية الصحية محظورَيْن صراحة. تمكن الأشخاص ثنائيو/ات الجنس من تغيير خانة جنسهم/ن، لكن الأشخاص العابرين/ات جندريًا لا يمكنهم/ن ذلك بسبب التنفيذ الأخير للقوانين الأخيرة. وبالمثل، تجرم الأردن الرعاية الصحية المؤكدة للجندر من خلال فرض عقوباتٍ على المتخصصين/ات في الرعاية الصحية الذين يقدمون/ن هذه الخدمات، بذريعة قوانين المسؤولية الطبية.
التجريم:
على أرض الواقع: تستخدم المملكة الأردنية التجريم بحكم الواقع كوسيلةٍ لمعاقبة تعبير العابرين/ات جندريًا، باستخدام مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بالأنظمة الأخلاقية الغامضة والعقبات القانونية التي تحد من الحقوق الأساسية للأفراد العابرين/ات جندريًا، بما في ذلك الحق في حرية الكلام والتعبير.
في أغسطس، صدقت السلطات الأردنية ونفذت تشريعًا جديدًا للجرائم الإلكترونية يعاقب على حرية التعبير خارج الإنترنت وعبر الإنترنت، بينما يلغي أيضًا حق مستخدمي الإنترنت في الخصوصية. ويقدم هذا التشريع مجموعة متنوعة من الأحكام القانونية غير الدقيقة التي يمكن استخدامها لاستهداف الفئات المهمشة.
- المادة 13(أ) من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023:
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3000 دينار وما لا يزيد عن 6000 دينار، كل من يرسل أو ينشر أو يعد أو ينتج أو يحفظ أو يعالج أو يعرض أو يطبع أو يشتري أو يبيع أو ينقل أو يروج للأنشطة الإباحية أو الأعمال الإباحية باستخدام شبكة معلومات أو تكنولوجيا معلومات أو نظام معلومات أو موقع على شبكة الإنترنت.
وتتم الملاحقة على الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره، وتسقط دعوى الحق العام بغفران المجني عليه.
إذا كان الغرض من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة هو توجيه جريمة أو التحريض على ارتكابها أو بقصد الاستغلال الجنسي، يحاكمون دون الحاجة إلى تقديم شكوى، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 6000 دينار وما لا يزيد عن 15000 دينار.
- المادة 13(ب) من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023:
يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن 6000 دينار وما لا يزيد عن 30000 دينار إذا كان هذا المحتوى مثيرًا جنسيًا من الصور أو التسجيلات أو الرسومات أو غيرها من الأعضاء الجنسية أو الأفعال الجنسية الحقيقية أو الافتراضية أو محاكاة الأفعال الجنسية لحدث دون الثامنة عشرة من العمر، أو إذا كان المحتوى مرتبطًا بشخص مصاب بمرض عقلي أو إعاقة.
يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 9000 دينار وما لا يزيد عن 30000 دينار إذا كان المحتوى مثيرًا جنسيًا من الصور أو التسجيلات أو الرسومات أو غيرها لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية، أو محاكاة حدث دون الثامنة عشرة من عمره، أو يهدف إلى إغرائه، أو يكون الغرض منه توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، أو بقصد استغلاله، أو إذا كان هذا المحتوى يتعلق بشخص يعاني من مرض عقلي أو إعاقة عقلية.
كل من لديه صور أو تسجيلات أو رسومات أو بيانات أخرى داخل نظام المعلومات أو دعم تخزين البيانات، أو توحي جنسيًا بأعضاء جنسية حقيقية أو افتراضية أو محاكاة أو أفعال جنسية لحدث دون الثامنة عشرة من عمره، أو إذا كان المحتوى يتعلق بشخص يعاني من مرض عقلي أو إعاقة عقلية، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3000 دينار وما لا يزيد عن 6000 دينار.
- المادة 14 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023:
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 9000 دينار ولا تزيد عن 15000 دينار كل من يستخدم شبكة معلومات أو تكنولوجيا معلومات أو نظام معلومات أو ينشئ موقعا شبكيًا لتسهيل البغاء والفجور أو الترويج لهما أو التحريض عليهما أو المساعدة عليهما أو إغواء شخص آخر أو فضح الآداب العامة.
كل من يستخدم شبكة معلومات، أو تكنولوجيا معلومات، أو نظام معلومات، أو ينشئ موقعا شبكيًا للأغراض المنصوص عليها في الفقرة 41(أ) من هذه المادة لاستغلال أولئك الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين يعانون من مرض عقلي أو إعاقة عقلية في البغاء يعاقبون بالسخرة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 15000 دينار وما لا يزيد عن 45000 دينار.
من خلال عدم تحديد مصطلحات “المحتوى الإباحي” أو “الترويج للفجور أو التحريض عليه أو المساعدة عليه أو التحريض عليه” بشكلٍ صريح، فإن السلطات القانونية ضمن حقها القانوني في استهداف المحتوى الرقمي المتعلق بالجندر والجنس.
- المادة 12 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023:
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 2500 دينار وما لا يزيد عن 25000 دينار كل من يتحايل على عنوان الملكية الفكرية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان تابع لطرف ثالث، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو منع اكتشافها.
بالإضافة إلى ذلك، تهدد المادة 12 حق الفرد في عدم الكشف عن هويته/ـا وخصوصيته/ـا. من خلال حظر استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وأي برنامج مماثل، يُجبر النشطاء والأفراد الكويريون/ات على اتخاذ قرارٍ بين سلامتهم/ن وحقهم/ن في التواجد بأمان والتعبير عن آرائهم/ن عبر الإنترنت. كما أنه يمنح السلطات القانونية مزيدًا من النفوذ في مضايقاتها الروتينية للأشخاص والمساحات للعابرين/ات جندريًا من خلال التدخل الإضافي في حياتهم/ن الخاصة لأسبابٍ بسيطةٍ جدًا مثل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
- المادة 320 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 (بصيغته المعدلة حتى القانون رقم 8 لسنة 2011):
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻼ ً ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ً ﻟﻠﺤﻴﺎء ﺍﻭ ﺃﺑﺪﻯ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎء ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻡ ﺍﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻥ ﻳﺮﺍﻩ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﺑﻐﺮﺍً ﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ.
- المادة 467 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 (بصيغته المعدلة حتى القانون رقم 8 لسنة 2011):
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ:
- ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻼ ﺩﺍﻉ ﺿﻮﺿﺎء ﺍﻭﻟﻐﻄﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺴﻠﺐ ﺭﺍﺣﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﻦ.
- ﻣﻦ ﺭﻣﻰ ﻗﺼﺪﺍ ً ﺑﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻭ ﺑﺎﻷﻗﺬﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻭ ﺃﺳﻮﺍﺭﻩ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻦ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﺽ.
- ﻣﻦ ﺃﻓﻠﺖ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎ ً ﻣﺆﺫﻳﺎ ً ﺍﻭ ﺃﻁﻠﻖ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ ً ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺮﺍﺳﺘﻪ.
- ﻣﻦ ﺣﺚ ﻛﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﻬﻢ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﺴﻜﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﺫﻯ ﻭﺿﺮﺭﺍ.
كما استخدمت السلطات الأردنية القوانين المتعلقة بالإخلال بالسلام العام لاعتقال أو مداهمة الأماكن الاجتماعية للكويريين/ات والعابرين/ات جندريًا.
الإنفاذ:
- في عام 2014، ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على 10 أفراد ينتمون/ين إلى المجتمع الكويري لتنظيمهم/ن تجمعًا اجتماعيًا في قاعة استقبال في شرق عمان. أقر الحاكم الإداري للمنطقة هذه الاعتقالات كإجراءٍ وقائيٍ ضد احتمال تعطيل النظام العام.
- من أكتوبر 2022 إلى يونيو 2023، تعرض الأفراد العابرين/ات جندريًا والكويريين/ات لمستوياتٍ متزايدةٍ من المضايقات من قبل السلطات الأردنية، بما في ذلك حالات الاستجواب، تجميد الحسابات المصرفية، المطالبة بتسليم السجلات السرية، الاحتجاز الإداري، والمطاردة المستمرة، استهداف نشطاء محددين/ات، الإغلاق القسري للمؤسسات المرتبطة ببيئات العابرين/ات جندريًا والكويريين/ات، التخويف المستمر، المراقبة، فضلًا عن مداهمات التجمعات الاجتماعية وإلقاء القبض على الأفراد الذين يُظهِرون/ن سمات “مثلية الجنس” المفترضة.
- في أغسطس 2023، اضطرت منظمة Rainbow Road الأردنية ومركز لمجتمع الميم عين مجهول الهوية إلى إنهاء جميع أنشطتهما بسبب الضغط المتصاعد من السلطات الأردنية بعد تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية. يؤكد المدير السابق لشارع قوس قزح أنه أُسر بالقوة وأخضع للاستجواب من قبل السلطات الأردنية التي أجبرته على وقف جميع العمليات من خلال التهديد بالعنف وتوجيه تهم جنائية إليه.
الاعتراف القانوني بالجندر:
الحصول على الاعتراف القانوني بالجندر في الأردن محدود، مع وجود خياراتٍ محدودةٍ متاحة للأفراد الذين يلتمسون/ن هذه الخدمات من المحاكم المحلية، وقد قوبلت جميعها بعدم الموافقة.
تغيير الاسم:
في الأردن، لا يمكن للفرد تغيير اسمه/ـا القانوني. في حين أن إدارة الأحوال المدنية والجوازات العامة تسمح للمواطنين/ات بالتقدم بطلبٍ لتصحيح “اسم عائلتهم/ن” في حالات استثنائية، فإن الشيء نفسه لا ينطبق على الأسماء الأولى.
تغيير خانة الجنس:
لا توجد حاليا آلية قانونية لتغيير خانة الجنس في الأردن. قبل سن قانون المسؤولية الطبية في عام 2018، تمكن الأردنيون/ات من تقديم التماس للحصول على هوية جديدة، مما سمح للأفراد العابرين/ات جندريًا بالحصول على وثائق هوية محدثة. ومع ذلك، لا تزال الإجراءات القانونية المحددة لهذا الإصدار غير واضحة. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض القضايا القضائية المتعلقة بالرعاية الصحية لثنائية الجنس قد تم تصنيفها بشكلٍ خاطئٍ على أنها حالات ناجحة للاعتراف القانوني بالعابرين/ات جندريًا. ويتسم هذا التمييز بأهميةٍ خاصة في توثيق التشريعات الأردنية فيما يتعلق بعدم المطابقة الجندرية، حيث تنص النصوص القانونية الحديثة على أن الرعاية الصحية والاعتراف القانوني المؤكدَيْن للجندر لا يتاحان إلا لمن ترى الحكومة الأردنية أن لديه/ـا “ضرورة طبية أو بيولوجية” لإجراء مثل هذه التغييرات.
السوابق القضائية في الاعتراف القانوني بالجندر:
- القضية 2092/2014: في عام 2014، طلبت المدعية أ، وهي امرأة ثنائية الجنس، الاعتراف القانوني بالجندر من محكمة النقض في عمان بعد تلقيها رعاية صحية لثنائية الجنس في أستراليا. تم منح هذا القرار في البداية من قبل المحكمة في عام 2020 بعد إثبات تشخيصها لاضطراب الهوية الجندرية، مما أدى إلى تعديل خانة جنسها واسمها القانوني في سجلات الحالة المدنية وجوازات السفر التي تحتفظ بها إدارة الأحوال المدنية والجوازات العامة. وفي وقت لاحق، أعرب مساعد المدعي العام المدني عن استيائه الشخصي من القرار وقدم استئنافًا إلى محكمة استئناف عمان، التي رفضت الاستئناف في النهاية. هناك ارتباك حول الهوية الجندرية للمدعية بسبب تضارب المصادر، ومع ذلك تشير سجلات المحكمة لهذه القضية إلى أن الموافقة على الاعتراف القانوني بالجنس لم تحدث إلا بعد التأكد من أن المدعية كانت ثنائية الجنس.
- رقم القضية غير متاح رقم 1: في 2019، المدعي ب، رجل عابر جندريًا، قدم التماسًا للاعتراف القانوني بالجندر من المحكمة الأردنية. ومع ذلك، في عام 2021، تم رفض قضيته في النهاية على أساس الحفاظ على النظام العام والقيم المجتمعية ومنع المهنيين الطبيين من انتهاك المادة 8 من قانون المسؤولية الطبية لعام 2018.
- رقم القضية غير متاح رقم 2: في عام 2018، طلبت المدعية ج، وهي امرأة عابرة جندريًا، تغييرًا في خانة جنسها القانونية واسمها لتتماشى مع هويتها الجندرية من محكمة عمان. تمت الموافقة على هذا القرار في البداية في عام 2020، وواجه رد فعل عنيفًا كبيرًا واستأنفته محكمة الاستئناف لاحقًا بطلبٍ من وكيل وزارة إدارة الدولة الأردنية ونجح بعد فترة وجيزة. وبينما استأنفت المدعية الحكم أمام محكمة النقض، لم يُوافق على طلبها وأُلغي الاعتراف القانوني للمدعية بالجندر.
- رقم القضية غير متاح رقم 3: في عام 2022، طلبت امرأة عابرة جندريًا تغيير خانة جنسها القانونية واسمها، مشيرةً إلى اضطراب الهوية الجندرية. بعد الفحص السريري، قررت المحكمة أن المدعية لم تطلب العلاج الطبي واستندت في مطالبتها فقط إلى الرغبة غير البيولوجية والفردية، مستخدمة رحلتها إلى تايلاند للحصول على رعاية صحية مؤكدة للجندر كدليل. وبناء على ذلك، رُفض طلبها على هذه الأسس.
الرعاية الصحية المؤكدة للجندر:
تعاقب الأردن أي موظف/ـة طبي/ـة يؤدي أو يساعد في الرعاية الصحية المؤكدة للجندر بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- المادة 8 من قانون المسؤولية الطبية (2018):
يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:
أ. معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.
ب. الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.
ج. استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازه لعلاج متلقي الخدمة.
د. وصف العلاج قبل إجراء الكشف اللازم على متلقي الخدمة
.هـ. إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية:1. إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية.2. إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا.3. إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبـلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة.4. إذا كان مقدم الخدمة مكلفا بذلك قانونا.5. اذا كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنية العليا.و. الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.ز. إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة
.ح. إجراء عمليات تغيير الجنس
.طـ. إجراء عمليات الاستنساخ البشرى،
كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.ي. إجراء أبحاث او تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.ك. القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.
الفتاوي:
وفي حين أن دين الدولة في المملكة الأردنية هو الإسلام، فإنه لا يستمد مصدر تشريعه من الدين. على هذا النحو، لا يؤدي الدين دورًا في وضع التشريعات الأردنية، ولكنه قد يؤثر على الرأي السياسي أو الاجتماعي في بعض الأمور مثل عدم المطابقة الجندرية.
أصدرت السلطات الإسلامية الأردنية فتوتين بشأن الرعاية الصحية المؤكدة للجندر. كلاهما يتبع منطقًا مشابهًا: يجب أن تكون العمليات الجراحية متاحة فقط في حالة الحاجة البيولوجية. في المقابل، يعاني الأشخاص العابرين/ات جندريًا من اضطراب الهوية الجنسية، والذي يجب علاجه بالعلاج النفسي وليس بالجراحة. إن التدخل في التغييرات في الأعضاء التناسلية يغير تصميم الله المقصود ولن يسمح حقًا للشخص بالعبور وفقًا لذلك المنطق.
- الفتوى رقم 2745/2012: تشير الفتوى إلى أن ثنائيي/ات الجنس كانوا موجودين/ات في زمن الرسول وتدعو المجتمع إلى معاملة ثنائيي/ات الجنس بنفس الطريقة التي كان يعامل بها النبي في عصره. تعارض الفتوى فكرة “تغيير” جنس المرء، واصفة الرغبة في القيام بذلك بأنها حالة أو مرض يحدث عند الولادة. العبور كعلاج لكونك عابر/ة جندريًا محظور صراحة لأنه لا يُسمح للبشر بتغيير أو تعديل إبداعات الله.
- فتوى (245) (14/2017): تحظر الفتوى على العابرين/ات جندريًا المصابين/ات باضطراب الهوية الجندرية الوصول إلى الرعاية الصحية المؤكدة للجندر والعبور. بدلًا من ذلك، يجب أن يتوصلوا/ن إلى سلامٍ مع أجسادهم/ن لأنه لا يجوز تغيير الجهاز التناسلي.