ملخص:
تستخدم الإمارات العربية المتحدة آليات قانونية مختلفة للاعتراف صراحة بعدم التوافق مع الأدوار التقليدية للجندر والمعاقبة عليه. وكثيرًا ما تؤدي حالات تعبير العابرين/ات جندريًا، التي تتسم بمظاهر أو ملحقات بدنية غير تقليدية، إلى إلقاء القبض على السياح والمقيمين/ات غير الإماراتيين/ات أو حبسهم/ن أو طردهم/ن. علاوة على ذلك، فإن الاعتراف بالهوية القانوني بالجندر مقيد بشكل كبير نتيجة للتشريعات التي تحد من الوصول إلى الرعاية الصحية المؤكدة للجندر وعدم وجود إطار قانوني محدد جيدًا فيما يتعلق بالتغييرات في الاسم وخانة الجنس. تجدر الإشارة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الذي تم سنه مؤخرًا يحظر صراحة أي شكل من أشكال الرعاية الصحية التي تدعم الهوية الجندرية للأفراد غير ثنائيي/ات الجنس.
التجريم:
بشكل صريح: هناك عدة مجموعات من النصوص القانونية التي تحدد درجة التجريم المتعلق بتعبير العابرين/ات جندريًا، ويتفاوت من الحظر الصريح لهذا التعبير إلى وجود قوانين أخلاقية غامضة. فعلى سبيل المثال، تتناول المادة 359 على وجه التحديد مسألة وصول النساء العابرات جندريًا إلى المناطق التي تفصل بين الجنسين، وإن كانت هناك حالات عديدة استُخدم فيها قانون العقوبات الخاص هذا لمقاضاة الأفراد في الأماكن العامة، بغض النظر عن هويتهم/ن الجندرية.
- المادة 359 من قانون العقوبات الإماراتي (2020):
“يعاقب بالحبس مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض الى انثى وتوجه يخدش حيائها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
كمــا يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة أو دخل متنكرا ً مكانا ً خاصا ً بالنساء أو محظورا ً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا ً مشدداً.”
بدلًا من ذلك، يمكن استخدام قوانين الأخلاق كتجريم فعلي لتعبير العبور الجندري في بعض الحالات. على سبيل المثال، تحظر المادة 362 حيازة وتوزيع أي وسيلة إعلام تعتبر “غير أخلاقية”. وبموازاة ذلك، تجرم المادة 361 من قانون العقوبات أيضًا “التصرف غير الأخلاقي” في الأماكن العامة أو تحث الآخرين على القيام بذلك.
- المادة 362 من قانون العقوبات الإماراتي (2020):
“كل من يصنع أو يستورد أو يصدر أو يمتلك أو يحتاز أو ينقل لغرض استغلال أو توزيع أو عرض أي كتابات أو رسومات أو صور أو أفلام على الآخرين، أو أشياء أخرى إذا كانت تنتهك الآداب العامة، تخضع لعقوبات الحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد وغرامة لا تزيد على مائة ألف درهم أو واحدة من العقوبتين. وتنطبق نفس العقوبة على أي شخص يعلن عن أي من المواد المذكورة آنفا”.
- المادة 361 من قانون العقوبات الإماراتي:
“كل من يوجه نداءً أو أغاني أو صراخًا أو خطابًا غير أخلاقي أو يغري الآخرين علنًا بالفحش بأي شكل من الأشكال يخضع لعقوبات السجن لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تزيد عن مائة ألف درهم أو واحدة من العقوبتين.”
أخيرًا، يمكن أن تستهدف القوانين الجديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة أيضًا أي معلومات تتغاضى عن السلوك غير الأخلاقي أو تروج له على أي منصة أو موقع ويب أو تطبيقات لتكنولوجيا المعلومات.
- المادة 24 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (5) لعام 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية:
يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم من ينشئ أو يدير أو يدير موقعا إلكترونيا أو ينشر على شبكة حاسوبية أو أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات تروج أو تثني على أي برامج أو أفكار من شأنها أن تثير الشغب، الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو المساس بالنظام العام والآداب العامة.
في حين أن القانون لا يذكر صراحة وجود أو تعبير العابرين/ات جندريًا أو الكويريين/ات، فمن المحتمل أن يشير إلى تعبير العابرين/ات جندريًا أو الكويريين/ات على أنه غير أخلاقي وبالتالي ضمن اختصاص هذا النص. على سبيل المثال، تحدد هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة أنها تمنع جميع الوصول إلى مواقع الويب التي تروج “للمبادئ المدمرة مثل المثلية الجنسية” في سياستها التنظيمية لإدارة الوصول إلى الإنترنت. على هذا النحو، يمكن اعتبار المنشورات التي تصف الكويرية إلى أي حد عبر الإنترنت غير قانونية.
الإنفاذ:
- في عام 2017، اعتقلت قوات الأمن الإماراتية واحتجزت سائحين سنغافوريين بتهمة “المظهر الأنثوي” في مركز تجاري عام في أبو ظبي. على الرغم من النص الوارد في المادة 359 الذي يجرم النساء العابرات جندريًا على وجه التحديد من دخول “الأماكن المخصصة للنساء”، فقد حُكم عليهما بالسجن لمدة عام واحد بموجب المادة 359 من قانون العقوبات الفيدرالي وقانون منشأ من قانون العقوبات المحلي في أبو ظبي وهو الآن باطل بسبب التغييرات في التشريعات على مستوى البلاد. حولت محكمة الاستئناف عقوبتهم إلى الترحيل وغرامة مالية. تم ترحيلهم بعد أن أمضوا 3 أسابيع في مركز سجن مخصص للأشخاص “المخنثين”.
الاعتراف القانوني بالجندر:
تغيير الاسم:
تغيير الاسم القانوني للفرد ممكن تقنيًا بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة بعد تقديم التماس إلى المحكمة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة من قنصلية المنزل إذا لم يكونوا مواطنين إماراتيين. ومع ذلك، من خلال الاستدلال من النصوص المحظورة الأخرى المتعلقة بالاعتراف القانوني بالجندر والحصول على الرعاية الصحية المؤكدة للجندر، يمكن للمحاكم قبول أو رفض تغيير الأسماء بناءً على المعايير المجتمعية للجندر.
تغيير خانة الجنس:
يصف المرسوم الاتحادي للقانون المتعلق بالمسؤولية الطبية صراحة عدم شرعية أي عبور جندري لا يتوافق مع منطق الدولة بشأن من يجب أن ينتقل ولماذا، ويركز في الغالب على “الحاجة البيولوجية” مثل الخصائص أو الرغبات التي قد يظهرها الأشخاص ثنائيو/ات الجنس. على هذا النحو، قد يحصل أولئك الذين يُسمح لهم/ن بالعبور الطبي في الإمارات العربية المتحدة أيضًا على الاعتراف القانوني بالجندر.
السوابق القضائية في الاعتراف القانوني بالجندر:
في حين أن التشريع الحالي يمثل عقبات جديدة أمام عملية الاعتراف القانوني بالجندر، فإن المرسوم الاتحادي، القانون رقم 4 لعام 2016 كان لديه تعريفات ومتطلبات أكثر تساهلًا لكل من الاعتراف القانوني بالجندر والحصول على الرعاية الصحية المؤكدة للجندر. على سبيل المثال، نص القانون سابقًا على أنه يمكن للأفراد الخضوع لعملية تصحيح الجنس إذا لم يتماش “انتمائهم/ن الجنسي” أو هويتهم الجندرية مع سماتهم البيولوجية والجينية. وبالتالي، جادل العديد من المهنيين القانونيين بأن التفاوت بين الهوية الجنسية والخصائص البيولوجية يمكن أن يمنح المدعين الوصول إلى الرعاية الصحية المؤكدة للجندر. بيد أن هذا الاحتمال لم يعد قائما بموجب التشريع الجديد.
علاوة على ذلك، فإن الدعاوى القضائية والالتماسات التالية التي عُرضت على القضاء الإماراتي مترابطة، وإن كانت في مراحل مختلفة من التقاضي.
- رقم القضية غير معروف في 2017-2018: في عام 2017، رفع ثلاثة رجال إماراتيين عابرين جندريًا دعوى قضائية ضد محكمة أبو ظبي الابتدائية من أجل الحصول على تغييرات في الأسماء القانونية. كان هؤلاء الأفراد قد خضعوا سابقًا لرعاية صحية مؤكدة للجندر في أوروبا. واستجابت المحكمة لالتماسهم بمطالبتهم بالخضوع للتقييم من قبل لجنة خبراء طبيين عينتها المحكمة. بعد ذلك، أصدرت اللجنة تقارير تشير إلى أن الرجلين كانا بحاجة حقيقية إلى جراحة إعادة تحديد الجنس. في 23 يناير 2018، رفضت المحكمة طلبات المدعين لتغيير أسمائهم القانونية وخانة جنسهم على وثائق الهوية الرسمية. ردًا على ذلك، قدم المدعون استئنافًا، مؤكدين على أهمية الاعتراف القانوني بالجندر لسبل عيشهم وسلطوا الضوء على المخاطر المحتملة التي يشكلها رفض المحكمة. وطلبوا أيضاً تعيين لجنة طبية جديدة تتألف تحديدًا من خبير في الشؤون الجنسانية وطبيب نفسي، بالإضافة إلى الطبيب النفسي العادي الذي كان حاضراً أثناء الفحص السابق. في النهاية، رفضت المحكمة طلباتهم.
- رقم القضية غير معروف لعام 2019: استمر نفس الرجال الإماراتيين العابرين الثلاثة من القضية المذكورة أعلاه في الإجراءات القانونية في القضاء الإماراتي حتى يتمكنوا من الحصول على الاعتراف القانوني بالجندر. إلى جانب تحديدهم كأفراد مصابين باضطراب الهوية الجندرية، فقد خضعوا أيضًا لبعض العلاج المؤكد للجندر في الولايات المتحدة. بعد تقديم استئنافهم، رفضت المحكمة الاتحادية الإماراتية في النهاية القرار النهائي في القضية.
الحصول على الرعاية الصحية المؤكدة للجندر:
مجرمة بشكل صريح: تحدد المادة 1 من المرسوم بقانون الاتحادي المتعلق بالمسؤولية الطبية مصطلحي تغيير الجنس وإعادة تحديد الجنس في إطار الشريعة الإماراتية والشريعة الإسلامية. هذا يصف من قد يعبر بشكل قانوني أو لا يعبر في الإمارات العربية المتحدة.
- المادة 1 من المرسوم الاتحادي الإماراتي بقانون المسؤولية الطبية (2019):
تغيير الجنس (العبور الجندري): تعديل جنس فرد له هوية جندرية محددة بوضوح (سواء كان ذكرًا أو أنثى)، تتماشى سماته الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، ولا تخضع هويته الجندرية لأي سؤال (سواء كان ذكرًا أو أنثى). يشير هذا التعريف أيضًا إلى أن الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس (SRS) في مثل هذه الحالات سيعتبر خروجًا غير متناسب عن التصنيف الجندري الذي تحدده التقييمات الطبية.
إعادة تحديد الجنس (تصحيح الجنس): تدخل طبي تم إجراؤه لتصحيح جنس الشخص الذي تكون هويته الجندرية غامضة ومثيرة للشك (سواء كان رجلاً أو امرأة)، على سبيل المثال، يتمتع هذا الشخص بسمات جسدية جنسية لا تتفق مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية. علاوة على ذلك، تشير ملامح وجه هذا الشخص إلى أنه ذكر، بينما هو في الواقع أنثى، والعكس صحيح.
يصف التركيز على “الانحراف عن النوع الجندري الذي استنتجته التحليلات الطبية” عدم الموافقة على أي وصول إلى الرعاية الصحية المؤكدة للجندر للأشخاص العابرين/ات جندريًا الذين ليسوا/ن ثنائيي/ات الجنس أيضًا. على هذا النحو، يمكن اعتبار تغيير الجنس جريمة يعاقب عليها القانون إذا تم ارتكابها محليًا دون موافقة الدولة. وبالتوازي مع ذلك، لن يكون من المسموح تقديم التماس إلى المحكمة يطلب فيه تغيير خانة الجنس قانونيًا على وثائق الهوية القانونية دون الحصول أولًا على موافقة المحكمة للعبور في ظل ظروف محددة.
كما ينص المرسوم الاتحادي للقانون المتعلق بالمسؤولية الطبية صراحة على معاقبة الأطباء على توفير رعاية صحية مؤكدة للجندر، والتي توصف بأنها عمليات جراحية لتغيير الجنس في المادة 5. من ناحية أخرى، يتم تنظيم عمليات إعادة تحديد الجنس من خلال سلسلة من الشروط المحددة في المادة 7.
- القسم 9، المادة 5 من المرسوم الاتحادي بقانون المسؤولية الطبية (2019):
لا يجوز للطبيب أن يقوم بأي مما يلي:
…
9. إجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس (التحول الجنسي)
- المادة 7 من المرسوم الاتحادي بقانون المسؤولية الطبية (2019):
يمكن إجراء جراحات إعادة تحديد الجنس (تصحيح الجنس) وفقًا للضوابط التالية:
- الهوية الجندرية للشخص غامضة وتشك في كونه ذكرًا أو أنثى؛
- للشخص سمات جنسية وجسدية لا تتفق مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والوراثية.
- يتم إثبات أحكام الفقرتين (1 و2) من هذه المادة من خلال التقارير الطبية والموافقة على اللجان الطبية المتخصصة التي تشكلها هيئة الصحة بهدف تحديد الهوية الجندرية للمريض والموافقة على جراحة إعادة التحديد. تحيل اللجنة المذكورة القضية إلى طبيب نفسي لإجراء الإعداد النفسي اللازم.
الفتاوي:
بالإضافة إلى مجموعة من النصوص التي تجرم هوية وتعبير العابرين/ات جندريًا، فإن طبيعة تشريعات الدولة تتضمن أيضًا آراء الشريعة الإسلامية.
- الفتوى 28/2013، التي طلبتها وزارة الصحة الإماراتية وأصدرتها اللجنة الشرعية للهيئة وأقرتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
العبور كشخص عابر جندريًا وليس ثنائي الجنس ممنوع لأنه يغير خلق الله، وهو أمر محظور تمامًا وفقًا للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، يعتبر العبور من أجل “تصحيح” جنس المرء مناسبًا بسبب العيوب الجسدية التي تحدث بشكل طبيعي الموجودة في الأجسام ثنائية الجنس. على هذا النحو، فإن تخفيف الارتباك حول الانتماء الجنسي للشخص هو خطوة نحو تعيينه إما أنثى أو ذكرًا. لا يعتبر هذا العلاج من خلق الله، بل هو حاجة طبية مثل أي حاجة أخرى، يجب معاملتها وفقًا للشريعة الإسلامية.
وعلى هذا النحو، هناك متطلبات محددة للعبور:
- الحصول على أدلة طبية تتحقق من الخصائص الغامضة للانتماء الجنسي للشخص وتؤكد حاجته الطبية للعبور. إذا اعتبر انتمائهم الجنسي غامضًا، فإنهم يعتبرون خنثى وبالتالي يحتاجون إلى تصحيح جنسهم للحفاظ على الحقوق القانونية والاجتماعية والمالية المعيارية.
- الحصول على موافقة الهيئات الإدارية والقانونية المناسبة للخضوع للعلاج وتخفيف الالتباس بشأن الانتماء الجنسي للشخص.
- 185/13 فتوى طلبتها وزارة الصحة في أبو ظبي وأصدرها رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قدمت توضيحات اللجنة الشرعية.
الشروط المطلوبة للسماح بجراحة إعادة تحديد الجنس.
- الحصول على موافقة قضائية قبل القيام بعملية تصحيح الجنس:
- إذا كنت قاصرًا بلا وصي، فسيعمل القاضي كوصي على هذا الشخص وسيرشدك في الحصول على الموافقة القضائية.
- إذا لم تكن قاصرًا، فاحصل على موافقة السلطات القضائية قبل العبور الطبي. وعلى هذا النحو، يجب الحرص على عدم استخدام أي وثائق قضائية بصورة غير قانونية أو خاطئة والحفاظ على احترام الأحكام المتعلقة بالإصلاحيات الجنسية.
- وتمنح لجنة خبراء متخصصة (خبير في الإجراءات الطبية والقضائية والشرعية والقانونية والنفسية والإدارية على التوالي) إذناً خاصاً لكل حالة من حالات العبور الجندري لضمان امتثالها لمعايير الشريعة الإسلامية.