ملخص:
لدى غزة والضفة الغربية قانونان مختلفان للعقوبات، لكل منهما مجموعة قوانين خاصة به. في حين أن هويات العابرين/ات جندريًا لا يتم تجريمها صراحةً في أي من المنطقتَيْن، نادرًا ما يتم إنفاذ قوانين مكافحة المثلية الجنسية. ومع ذلك، فإن الوصول إلى الرعاية الصحية المؤكدة للجندر محدود للغاية، ويرجع ذلك أساسًا إلى تدمير المستشفيات في غزة والاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية المتبقية. إن زعم إسرائيل بتقديم مثل هذه الرعاية للفلسطينيين/ات العابرين/ات جندريًا مُختلف عليه من حيث نطاقه وفعاليته. بالإضافة إلى ذلك، يعد الاعتراف القانوني بالجندر قضية معقدة بسبب وجود ولاياتٍ قضائيةٍ قانونيةٍ متعددة، مما يترك الأفراد العابرين/ات جندريًا دون إجراءاتٍ واضحةٍ لتعديل وثائقهم/ن الرسمية. يتم انتقاد تصوير إسرائيل كملاذٍ آمنٍ للفلسطينيين من مجتمع الميم عين كشكلٍ من أشكال الغسل الوردي، بالنظر إلى أن الاحتلال يُهمش الفلسطينيين/ات ككلٍ بنشاط، بما في ذلك أولئك الذين يُعتبرون/ن كويريون/ات أو عابرون/ات جندريًا. ولا يزال هؤلاء الأفراد يواجهون/ن الاضطهاد في ظل الاحتلال.
التجريم:
على أرض الواقع: توجد في غزة والضفة الغربية قوانين عقوباتٍ مختلفة.
في غزة، لا يزال قانون الانتداب البريطاني الجنائي رقم 74 لعام 1936 ساري المفعول. على الرغم من أنه لا يتناول صراحةً الأفراد العابرين/ات جندريًا أو الهويات والتعبيرات الجنسية غير المعيارية، فمن المحتمل أن يواجه الأشخاص العابرين/ات جندريًا إجراءاتٍ قانونيةٍ بموجب أحكامٍ تحمي الآداب العامة أو قوانين اللواط.
- مادة 152، الفقرة 2:
[…] (2) كل من:
(أ) واقع شخصًا آخر خلافًا لنواميس الطبيعة، أو
(ب) واقع حيوانًا، أو
(ج) سمح أو سمحت لذكر بمواقعته أو بمواقعتها خلافًا لنواميس الطبيعة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
ومع ذلك، هناك أدلة محدودة على إنفاذ هذه القوانين بنشاط.
وفي الضفة الغربية، لا يزال قانون العقوبات الأردني لعام 1951، بصيغته المعدلة في عام 1960، ساريًا. لا يجرم هذا القانون الأفعال الجنسية بين أفراد من نفس الجنس.
ومن المهم ملاحظة أنه بموجب “قانون الجيب”، تم تنفيذ المراسيم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما وسع نطاق ولايتها لتشمل جميع الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.
الإنفاذ:
لم نتمكن من تحديد أي حالاتٍ تم فيها اعتقال، احتجاز، أو إخضاع الأشخاص العابرين/ات جندريًا لإجراءاتٍ قانونيةٍ بسبب هويتهم/ن وتعبيرهم/ن الجندري، حتى عند النظر في المواد المذكورة أعلاه.
الاعتراف القانوني بالجندر:
يفتقر قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني المطبق حاليًا في الضفة الغربية إلى أحكامٍ لإصلاح أو تعديل المعلومات المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما في ذلك إدخال تغييرات على اسم أو جنس الفرد. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا القانون لا ينطبق في غزة، لأنه يخضع لولاية القانون المصري لحقوق الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، يخضع الأفراد المقيمون/ات في الأراضي الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي للقانون الإسرائيلي. لا يؤدي وجود ولايات قضائية متعددة في المنطقة إلى تعقيد تتبع توافر وشرعية الاعتراف بالجندر فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى عدم وجود عمليةٍ واضحةٍ وموحدةٍ للأفراد العابرين/ات جندريًا لتصحيح وثائقهم/ن القانونية وفقًا لهويتهم/ن الجندرية.
السوابق القضائية في الاعتراف القانوني بالجندر:
لقد واجهنا صعوبات في كل من تحديد المواقع والوصول إلى الحالات التي سعى فيها شخص عابر/ة جندريًا إلى الاعتراف القانوني بالجندر في فلسطين.
الرعاية الصحية المؤكدة للجندر:
هناك عدد قليل من التقارير حول توافر الرعاية الصحية المؤكدة للجندر للأشخاص العابرين/ات جندريًا في فلسطين. في حين أن الرعاية الصحية ذات الصلة كانت متاحة في السابق للأفراد ثنائيي/ات الجنس في غزة، إلا أنها أصبحت بعيدة المنال، إلى جانب أشكالٍ أخرى من الرعاية الصحية، بسبب تدمير جميع المستشفيات في المنطقة. قد تسلط المصادر الإسرائيلية الضوء على حالات نجاح عمليات الرعاية الصحية المؤكدة للجندر بالنسبة للفلسطينيين/ات العابرين/ات جندريًا؛ ومع ذلك، فإن مثل هذه الحالات لا تمثل الوضع السائد، لأن هذا الشكل من الرعاية الصحية لا يزال يتعذر الوصول إليه بالنسبة للعديد من الأفراد العابرين/ات جندريًا في فلسطين.
الفتاوي:
أصدرت السلطات الدينية الفلسطينية (دار الإفتاء الفلسطينية 48) فتوى بشأن مسألة العمليات الجراحية المؤكدة للجندر. تشير هذه الفتوى، التي تم تحديدها على أنها رقم 658، إلى دار الافتاء المصرية ومجلس الفقه الإسلامي. وفقًا لهذه الفتوى، تماشيًا مع الأحكام السابقة، تعتبر العمليات الجراحية مقبولة للأفراد ثنائيي/ات الجنس الذين استنفدوا/ن جميع خيارات العلاج غير الجراحية والهرمونية. ومع ذلك، يُمنع الأفراد العابرين/ات جندريًا تمامًا من تلقي رعاية صحية مؤكدة للجندر.
أخري:
من السهل المقارنة على الورق بدقة بين قانون الاحتلال والنظم القانونية المتعددة في فلسطين، ورؤية نظامٍ “أنيق” يقدم بعض الاعتراف للأشخاص العابرين/ات جندريًا ويدعوهم/ن إلى اللجوء من جانب واحد؛ ومجموعة من القوانين التي لا تعترف دائمًا بالعابرين/ات جندريًا على الجانب الآخر. من المهم بعد ذلك تذكير القارئ بأن النظام الأخير لم يتطور عضويًا، ولكن تم جمعه معًا من البلدان المجاورة للعمل ضد الاحتلال الوحشي. هنا، أجد أنه من المهم تضخيم منظور منظمة كويرية الفلسطينية: القوس، الذين ينظرون إلى الخطاب حول قبول الفلسطينيين/ات الكويريين/ات كلاجئين/اتٍ داخل الأراضي المحتلة. إنهم ينتقدون السياسات التمييزية التي يتم تنفيذها تجاه الشعب الفلسطيني، ويستجوبون السرد السائد في كل من وسائل الإعلام الدولية والإسرائيلية لإسرائيل كضمانة لأفراد مجتمع الميم عين من خلال منظور “الغسل الوردي”. وتفترض المنظمة أن أعمال إسرائيل تسهم في تشريد الفلسطينيين/ات من مجتمع الميم عين واضطهادهم/ن المستمر، وتوضح أن عملية العبور إلى الأراضي الإسرائيلية تجعلهم/ن عرضةً لمركزٍ غير قانوني، مما يجبرهم/ن على تحمل ظروفٍ معيشيةٍ سيئةٍ في محاولة للتهرب من التوقيف.