مشروع قانون لتجريم العلاقات المثلية فى العام 2017 (لم يتم اقراره) 

في سبتمبر العام 2017 افاقت الدولة المصرية شعبا وحكومة على مواجهة جديدة لم تكن في الحسبان، مجموعة من الشباب قامت برفع علم القوس قزح كرمز لمقاومتهم للقوانين المجحفة في حقوقهم في حفلة لفريق لبناني يدعى “مشروع ليلى” ,لقد كانت الصدمة الحقيقية هي عدم وجود نصوص قانونية يمكن تجريم بها ما حدث ووسط غضب شعبي وإعلامي كبير وجدت الحكومة المصرية نفسها في مازق للدفاع عن صورتها امام الشعب كحامي الاخلاق, فصارعت الى قلب كتب القانون لإيجاد قوانين يمكن القبض بها على الأشخاص الذين شاركوا في تلك الواقعة نظرا لعدم وجود نص صريح يعاقب على المثلية الجنسية والإعلان عنها. لدرجة أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد كلف نيابة أمن الدولة العليا، وهي نيابة استثنائية تحقق في الجرائم بالغة الخطورة بمباشرة التحقيقات في واقعة حمل أعلام “الرينبو” .بعد ذلك تقدم عدد من النواب بعدد من المشاريع اما لاستبدال القانون رقم 10/1961 بشأن مكافحة الدعارة أو تعديل بعد مواده لموجه ما أسمه حنيها ب “تحديات أخلاقية جديدة” ولقد جاء أبرزها على يد النائب رياض عبد الستار حسن الذي قدم مشروع قانون جديد يجرم المثلية الجنسية نفسها ونزعها لخارج مجال الفجور في القانون رقم 10/1961