:الملخص
تستعرض الورقة البحثية التطور التاريخي لقانون الدعارة وتعامل الدولة المصرية مع الجنس التجاري الدعارة المقننة منذ عهد محمد علي باشا الكبير والذي كان اول من جرم الجنس التجاري مرورا بعباس حلمي الأول والذي رفع حظر محمد علي علي الجنس التجاري وما تبع ذلك من “إصدار لائحة لتنظيم بيوت العاهرات” في العام 1896. وبدات مرحلة مكافحة الجنس التجاري مع انتهاء الانتداب البريطاني تدريجا عن طريق عدة مواد تجرم البغاء الا ان تبع ذلك اصدار قرار من الحاكم العسكري في العام 1942 بأغلاق جميع بيوت العاهرات ماعدا الموجودة في عواصم المحافظات والمديريات وتبع ذلك قرار اخر في 1943 يعطى الاحقية للمحافظين والمديرين لأغلاق بيوت العاهرات واخير في العام 1949 صدر قرار الحاكم العسكري رقم (79) الذي يقضى بإلغاء بيوت الدعارة.
ويمثل العام 1951 النهاية القانوينة الحقيقية للجنس التجاري المقنن فى مصر, حيث تم اصدار القانون رقم 68 لسنة 1951 لتجريم الدعارة وتتطرق المشرع المصري لاول مرة فى نص قانوني الى مسالة الجنس التجاري للرجال و من الغير معروف لندرة المصادر القانونية إذا تم استخدام ذلك القانون في الإيقاع بالرجال المثليين أم لا، وذلك لتركيز القانون بشكل أساسي على انهاء الجنس التجاري المقنن المسجل لدى الدولة ولكن لان اللوائح السابقة لم تشمل تسجيل الرجال العاملين بتلك المهنة كان من الصعب حصرهم او حصر أماكن نشاطهم ومن الأرجح ان البوليس قام بالتركيز بالشكل الأكبر على الشكل التقليدي للجنس التجاري أي امرأة عارضة للخدمات على رجل وليس رجل عارض للخدمات على رجل اخر. كمان انه تم استعراض أسباب صدور قانون رقم 10 لسنة 1961 وطعون محكمة النقض عليها في السبعينات – الطعن رقم 683 لسنة 45 القضائية بتاريخ 12 من مايو سنة 1975 والطعن رقم 977 لسنة 47 القضائية بتاريخ 29 من يناير سنة 1978 – وقرارات المحكمة الدستورية العليا للقانون رقم 10 لسنة 1961 في التسعينات وتحليل نص الاحكام.
وبداية الالفية وانتشار الانترنت في مصر ظهر الجنس التجاري الإلكتروني مما جعل من الشرطة المصرية تعيد ابتكار أساليب الإيقاع الخاصة بها للعاملين/ات بالجنس التجاري وبذات ذلك إعادة الابتكار بتوسيع دائرة المخبرين الخاصة بها ودفعهم الى العمل في الفضاء الإلكتروني في المواقع التي يكثر عليها العاملين/ات بالجنس التجاري والمواقع التي ينشط عليها الرجال المثلين خصوصا, حيث أدى هذا الانفتاح الى إعادة ظهور بشكل ما أو باخر للمجتمع المثلى داخل مصر وكان هذا الظهور يمثل خطر لعقلية ضابط شرطة الآداب الذكورية التي بغريزتها ترفض وجود أي شخص خارج الاطار الضيق لما يعرف بالمعايير الاجتماعية الجنسية والجندرية.
وعولت الشرطة المصرية والجهاز القضائي المصري على تعريف الفجور التي انتجته محاكم النقض في السبعينات لتبرير اعتقال الرجال المثلين بشكل خاص بدون أي جريمة تذكر، فكان يكفي فقد ظهور شبهات “الشذوذ الجنسي” على الشخص لربط ذلك سريعا باعتياد ممارسة الفجور.
ولربما أكثر القضايا سيئة السمعة فيما يخص الحقوق الجنسية في مصر كانت حادثة “الكوين بوت وحكم نقض الطعن رقم 21122 لسنة 62 القضائية. الا ان جاءت ثورة يناير وبدا الصراع السياسي علي تأكيد الهوية الإسلامية للرئيس السيسي ونجد ذلك واضح في قضية زواج المركب، وكان ذلك اول اختبار للرئيس السيسي والذي تالاه حفلة مشروع ليلي بعد عدة سنوات مشروع ليلى وحيث حاولت الدولة تمرير عدة قانون يجرم المثلية الجنسية ولكنها باءت بالفشل.
