ملخص تنفيذي:
يُحلِّل التقرير كيف تُعامِل مصر الأجانب الكويريين/ات بمجرد تحديد هويتهم/ن على أنهم/ن كويريون/ات. تستند المعلومات إلى تحليل قوانين الهجرة وقانون الأحكام القضائية المصرية المتعلقة بالأشخاص الكويريين/ات بموجب هذا القانون. يستند التقرير أيضًا إلى تحليل 12 حادثةً قد وقعت من 2018 إلى 2022، والتي تضمنت تفاعلات الأجانب الكويريين/ات مع السلطات. على الرغم من أن معاملة الأجانب الكويريين/ات يمكن أن تكون تعسفيةً وتعتمد بشكلٍ كبيرٍ على الضابط أو الموظف المدني الذي يتعامل معه الشخص الكويري/ـة، إلا أنه يمكن تحديد بعض الأنماط.
تتمثل النتائج الرئيسية للتقرير فيما يلي:
- يمنح القانون وقانون الأحكام القضائية المصري لوزارة الداخلية صلاحياتٍ واسعةً لترحيل أو منع دخول أي شخصٍ يُخِلُّ بالنظام العام والآداب العامة؛ وقد فُسِّر هذا على أنه يعني السماح بمنع دخول وترحيل أولئك الذين يُنظر إليهم/ن على أنهم/ن كويريون/ات أو هم/ن كويريون/ات بالفعل، بمجرد أن تتعرف عليهم/ن السلطات.
- الأشخاص العابرون/ات جندريًا وغير المُطبِّقون/ات للجندر هم/ن الأكثر عرضةً للمنع من دخول مصر بسبب عدم توافق هويتهم/ن أو تعبيرهم/ن الجندري مع المعلومات الموجودة في جوازات سفرهم/ن. جميع الحالات الموثقة في ذلك التقرير كانت للأفراد لم يقوموا او لا يرغبوا في تغير أوراقها الثبوتية وهذا يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر القانونية.
- يقوم اللاجئون/ات الكويريون/ات أيضًا بالعمل بالجنس لإعالة أنفسهم/ن، مما يجعلهم/ن أكثر عرضةً للاعتقال والسَجن. رغم ذلك، لم تكن هناك محاولة مُسجَّلة من قبل الدولة لترحيل اللاجئين/ات الكويريين/ات الذين تمت إدانتهم/ن بعد قضاء فترة سجنهم/ن. ومع ذلك، يمكن أن يتغير هذا في المستقبل، حيث أن الدولة المصرية لديها سجل في ترحيل اللاجئين/ات من قبل، ولكن لأسباب أخرى إلى جانب العمل بالجنس أو الكويرية. كما أن مصر لديها سجل في ترحيل العاملين/ات بالجنس من غير اللاجئين/ات، وخاصة الإناث.
- يتم القبض على الأجانب الآخرين/ات الذين ليسوا لاجئين/ات وترحيلهم/ن مباشرة دون الذهاب إلى المحاكمة أو الاضطرار إلى قضاء فترة في السجن. توجد بعض الاستثناءات، بشكلٍ أساسيٍ إذا كانت السلطات متأكدة من أن الشخص يعمل أيضًا في مجال الجنس وليس/ت فقط كويري/ـة.
- في حين أن العادات القضائية يجب أن تقاضي كلا الطرفين في قضايا العمل بالجنس للذكور (المشتري والعاملين بالجنس)، فإن السلطات تستثني مواطني دول الخليج، الذين يعاملون على أنهم “ضحية” ولا يواجهون أي عواقب قانونية، سواء الاعتقال، الترحيل، أو السجن. وهذا يتفق مع موقف السلطات المصرية العامة تجاه سياح الجنس من الخليج، حيث يُسمح لهم في كثير من الأحيان بالإفلات من كل ما يفعلونه نظرًا لأهميتهم كمصدر دخلٍ حيويٍ للدولة المصرية.
