ملخص:
تنطوي القوانين المصرية الحديثة على العديد من المواد التي تعاقب العمل طوعيًا بالجنس التجاري أو تسهيل العمل به أو مساعدة من يعملون به. إلا أن العمل بالجنس التجاري بشكل طوعي كامل (وليس القهري الذي يدخل تحت بند الاتجار بالبشر) يتعلق بحرية الإنسان في اختيار عمله وحريته في الحياة الشخصية التي يحفظها ويكفلها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري. لذلك وإيمانًا منا، كمركز القاهرة ٥٢، بمساواة جميع الأفراد أمام القانون وسيادة العدالة الاجتماعية والحرية وحقوق الإنسان أجمعها ومن ضمنهم الحق في العمل طبقًا للمادة رقم ٢٣ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تندرج تحت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وبالتبعية، إيمانًا منا بحق اختيار المواطنين للعمل اللائي يرووه مناسبًا، وبالتالي الإيمان بحق العاملين/ات بالجنس التجاري بممارسة عملهم/هن بحرية تامة كأي عمل أخر يتم ممارسته بمقابل مادي، دون التضييق أمنيًا عليهم/هن أو التضييق عليهم/هن مجتمعيًا، واستكمالًا سلسلة من التقارير التي تحمل نفس الاسم، وبدايتها التقرير السابق المرصد الإعلامي للقبضايات على أساس العمل بالجنس التجاري من يناير 2021 ديسمبر 2022، يتم تقديم هذا التقرير، والذي يقوم على تحليل وأرشفة ورصد الأخبار الإعلامية عن القبضايات على خلفية العمل بالجنس التجاري، لتغطية عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠. الهدف من هذا التقرير هو إلقاء الضوء على أحوال العاملين/ات بالجنس التجاري وعلى أوضاعهم/هن، كما يهدف إلى سد فجوة المعرفية وإضفاء نوع من أنواع الشفافية على قضايا العاملين/ات بالجنس التجاري.
