ملخص:
تتمتع مصر بإطار قانوني وسياسات وسوابق قضائية معقدة تحكم حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم عين. في حين أن التركيز غالبًا ما يكون على القوانين التي تستخدمها السلطات المصرية لتجريم هويات مجتمع الميم عين، إلا أن الوضع أكثر تعقيدا من ذلك. سواء بشكل صريح أو فعلي، من خلال السياسات أو القوانين أو السوابق القضائية، تستخدم السلطات المصرية باستمرار أساليب مختلفة ليس فقط لتجريم هويات مجتمع الميم العين، بل أيضًا لمحوها من المجتمع والحياة العامة. تشمل هذه الأساليب حرمان الأفراد العابرين جنسيًا من الحق بالاعتراف القانوني من خلال السوابق القضائية وتنفيذ سياسات تعليمية جديدة تهدف إلى “حماية الشباب من أيديولوجية مجتمع الميم عين الفاسدة”. الأدوات التي تستخدمها السلطات المصرية عديدة ومعقدة. في كل عام، يتم تقديم أدوات جديدة، غالبًا من خلال سياسات جديدة أو تفسيرات قضائية، مما يزيد من التمييز ضد أفراد مجتمع الميم عين وتقييد حقوق الإنسان الخاصة بهم. يسعى هذا التقرير إلى تحديد وتوثيق وتحليل القوانين والسياسات والسوابق القضائية التي غالبًا ما يتم تجاهلها والتي تستخدمها السلطات المصرية للتمييز وتجريم وحرمان الأفراد من مجتمع الميم عين في البلاد من حقوق الإنسان الدستورية بشكل نشط. من خلال دراسة كيفية عمل السلطات المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان لمجتمع الميم عين، يقدم التقرير رؤى فريدة حول السهولة التي يمكن بها إعادة تفسير القوانين أو تمرير سياسات جديدة لتقويض حصول أفراد مجتمع الميم عين على حقوقهم الإنسانية. أخيرًا، يقدم التقرير توصيات قابلة للتنفيذ لأصحاب المصلحة والحلفاء المحليين في مصر، ويقدم السبل الممكنة لمعالجة تحديات حقوق الإنسان التي يواجهها أفراد مجتمع المثليين من قبل الحكومة المصرية. إنه بمثابة مورد حاسم لأولئك الذين يسعون إلى فهم الواقع القانوني الذي يعيشه أفراد مجتمع الميم عين في مصر ويوفر نقاط دخول عملية لمعالجة القضايا التي أثيرت في التقرير والتي قد تكون أكثر قبولاً للنظام المصري.
