ملخص:
يتحرى هذا البحث عن التحديات التي يواجهها الأفراد العابرين/ات جندريًا عند الوصول إلى الرعاية الصحية المؤكِّدة للجندر في مصر، باستخدام مزيجٍ من الأساليب الكمية والنوعية. تقدم الدراسة أهم عينةٍ تم جمعها على الإطلاق من الأفراد العابرين/ات جندريًا في مصر، وتشمل 104 مشاركين/ات في الاستطلاع و30 مشاركًا/ـةً في المقابلات ومجموعات التركيز. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البحث توصيات مناصرةٍ بناءً على النتائج، ويقدم نسخةً أوليةً لاقتراح قانونٍ لتنظيم الوصول إلى الرعاية الصحية المؤكِّدة للجندر. والغرض من ذلك هو تيسير المناقشات القانونية بشأن الإصلاحات المُحتمَلة، التي من شأنها أن تدعم التزامات مصر الدولية والدستورية فيما يتعلق بالحق في الصحة والمساواة للأفراد العابرين/ات جندريًا. في مصر، قد أثَّر نفوذ الشريعة الإسلامية، التي تمثلها السلطة الإسلامية المصرية، منذ فترةٍ طويلةٍ على السياسات الطبية المتعلقة بالأفراد العابرين/ات جندريًا. يحافظ الأزهر، على وجه الخصوص، على وجهة نظرٍ مفادها أنه لا ينبغي للأفراد العابرين/ات جندريًا الخضوع لرعاية صحية تؤكد هويتهم/ن الجندرية لأنهم/ن يعتبرون/ن مرضى عقليًا وليسوا/سن مرضى بيولوجيًا. وفقًا لذلك، يقترح الأزهر العلاج النفسي كخيارٍ علاجيٍ مُفَضَّل، مما يُثبِط العلاج الجراحي. يتناقض هذا الموقف مع آراء الخبراء الطبيين/ات في مصر، الذين يدافعون/ن عن وصول الأفراد العابرين/ات جندريًا إلى الرعاية الصحية المؤكِّدة للجندر. في حين قد يفترض المرء أن الآراء الطبية من شأنها أن تُملي السياسة الطبية، إلا أن تأثير الأزهر قد أدى إلى حظر توفير الرعاية الصحية المؤكدة للجندر للأفراد العابرين/ات جندريًا. وبالتالي، فقد أُجبِر الأفراد العابرين/ات جندريًا على اللجوء إما لعلاج تبديل هرموني غير خاضعٍ للإشراف، أو التعرض إلى إجراءاتٍ طبيةٍ محفوفةٍ بالمخاطر، مُكلِّفة، ومُستنزِفة عاطفيًا من خلال شبكاتٍ تحت الأرض تفتقر إلى المعدات والتدريب المناسبَيْن. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو تمكن شخص عابر/ة جندريًا من العثور على طبيبٍ/ـةٍ موافِقٍ/ـةٍ على العلاج، يستمر التمييز داخل المرافق الطبية. علاوةً على ذلك، أدى الحظر إلى عدم توفر تغطيةٍ من التأمين الصحي العام والخاص للرعاية الصحية المؤكِّدة للجندر، مما فرض أعباءً ماليةً إضافية. كما أن الأشخاص العابرين/ات جندريًا يواجهون/ن تمييزًا وصعوباتٍ في الحصول على فرص عملٍ قيمةٍ بسبب هَوِياتهم/ن. وفيما يتعلق بجودة خدمات الرعاية الصحية، فإن الحظر، إلى جانب عدم وجود محاضراتٍ شاملةٍ حول علاج الرعاية الصحية المؤكدة للجندر في كليات الطب المصرية ونقص برامج التدريب العملي، يعيق قدرة العابرين/ات جندريًا على الوصول إلى الرعاية المناسبة. هذه العوامل تعيق بشكلٍ جماعيٍ قدرة الأفراد العابرين/ات جندريًا على ممارسة حقوقهم/ن الإنسانية الأساسية في الصحة والمساواة عند السعي للحصول على خدمات الرعاية الصحية.
