استمر حكام مصر بتقنين وجمع الضرائب من العاملين/ات بالجنس التجاري ولكن بلا أي لوائح تنظيمية الى العام 1885, حين صدرت

وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن الإرشاد عن مكان احتجاز شقيقه لتصادمه مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية