ملخص تنفيذي:
يقدم هذا التقرير، الذي أعدته الوحدة القانونية بمركز القاهرة 52 للبحوث القانونية، لمحةً عامةً عن أنشطة الوحدة في عام 2023. ينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام، يركز كل منها على قطاعٍ مهم: المساعدة القانونية، الإستشارة القانونية، للتقاضي الاستراتيجي. تهدف الوحدة القانونية إلى تقديم خدماتٍ قانونيةٍ عالية الجودة لتحسين حالة حقوق الإنسان للأفراد الذين يواجهون/ن قيودًا على حرياتهم/ن الجنسية والجسدية، مع التركيز بشكلٍ خاصٍ على مجتمع الميم عين والعاملين/ات بالجنس. يسلط التقرير الضوء على النتائج الرئيسية التالية:
- في عام 2023، ساعدت الوحدة القانونية ما مجموعُه 56 فردًا في مختلف أقسامها. ومن بين هؤلاء، حصل 20 منهم/ن على تمثيلٍ قانونيٍ في المحاكم، تلقى 34 منهم/ن استشارة قانونية، وشارك 2 في دعاوى قضائية استراتيجية.
- من بين الأفراد 20 الذين حصلوا/ن على تمثيلٍ قانونيٍ في المحاكم، تمت تبرئة 50%، 15% صدرت بحقهم/ن أحكام مع وقف التنفيذ، 25% تم تخفيف أحكامهم/ن عند الاستئناف، ولا يزال 10% ينتظرون/ن استئنافهم/ن.
- تم القبض على جميع الأفراد 20 من خلال الوسائل الإلكترونية، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للأدلة الإلكترونية في القضايا القانونية. قُدِّمت تقارير تقنية تستخدم تكنولوجيا متقدمةً لفحص الأدلة، مثل التعرف على الوجه وتحليل البيانات الوصفية.
- ظهرت تفسيرات جديدة تُجرِّم صراحةً المثلية الجنسية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية 175/2018، على عكس التنفيذ على أرض الواقع بموجب قانون مكافحة العمل بالجنس 10/1961.
- تم تقديم مشاوراتٍ قانونيةٍ حول مواضيعٍ مهمةٍ مختلفة، بما في ذلك الاعتراف القانوني بالجندر للأفراد العابرين/ات جندريًا، معالجة القضايا المتعلقة بالابتزاز، التعامل مع تعقيدات طلب اللجوء داخل مصر وخارجها، ومعالجة مخاوف الرعاية الصحية الخاصة بالأفراد ثنائيي/ات الجنس.
- لا يزال الوصول المحدود إلى العدالة يمثل تحديًا للأفراد الكويريين/ات ضحايا عنف العصابات والابتزاز. كان العديد من المستفيدين/ات الذين اتصلوا/ن بنا مترددين/اتٍ في متابعة الإجراءات القانونية بسبب المخاطر المُحتمَلة للمقاضاة من قبل السلطات إذا تم الكشف عن ميولهم/ن الجنسية أو هويتهم/ن الجندرية عند تقديم شكاوى جنائية ضد المعتدين عليهم/ن.
- في حالتين، لُوحِظ عدوان عابر للبلدان عندما تم تَتبُّع عائلتَيْ امرأتين كويريتَيْن متجانستَيْن جندريًا، كانتا قد هربتا من مصر هربًا من العنف العائلي وطلبا للجوء في الخارج، بمساعدة السفارات المصرية في البلدان المعنية التي لجأت إليها الامرأتَيْن. لقد تمكنا من توفير الحماية القانونية لإحداهما، حيث كانت تقيم في إحدى دول أوروبا الغربية. لسوء الحظ، لم نتمكن من مساعدة المرأة الثانية، حيث كانت في بلد مجاورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- توسعت جهودنا الاستراتيجية للتقاضي لتشمل حقوق العابرين/ات جندريًا. كما قدَّمْنا أول التماسٍ بشأن الحق في الصحة في مصر. وقدمنا أيضًا المساعدة الفنية لمحامية ناشطة في تونس تقدمت بطلبٍ للاعتراف القانوني بالجندر من خلال القضاء التونسي.
