“مصيبة عظمى بل كارثة كبرى حلت بالبلاد. رسول الأمراض… هذا هو (الكشف الطبي عن العاهرات)… ليتهم لم يخلقوك أيها الكشف وليت أمك مصلحة الصحة لم تلدك بهذه الصورة البشعة المشوهة”
تحدثنا في المقالة السابقة عن تطور العلاقة بين الجنس التجاري، والمؤسسات الصحية والعسكرية في مصر، حيث لاحظنا بداية القلق الصحي المرتبط بالجنس التجاري مع الحملات العسكرية الفرنسية على مصر ومنع الفرنجة لمحال الجنس التجاري خوفا من ان تكون سببا في انتشار الطاعون 12، ثم دور كلوت بيك في ترسيخ العلاقة بين الجنس التجاري وتفشي الامراض التناسلية بين العساكر في حملات محمد علي على الشام، ونصيحته المبكرة بإنشاء مراكز للفحص الدوري وعلاج العاملات بالجنس التجاري، النصيحة التي تجاهلها محمد علي ومن تلاه من أبنائه مفضلين طريقة المنع التقليدية، فأقفلت محال الجنس التجاري في العاصمة عدة مرات حتى الاحتلال البريطاني عام ١٨٨٢م3 واصدار أول لائحة للفحص الدوري وعلاج العاملات عام ١٨٨٥ وتعديلاتها حتى اكتمالها بلائحة عام ١٩٠٥ (سنذكر بعضا من موادها في آخر المقال) لتنظيم الجنس التجاري في مصر، وسنتعرض في هذا المقال للأوضاع الصحية للعاملات بالجنس التجاري في القرن العشرين في مصر في ضوء هذه اللوائح.
شهادة طبيب والجنس التجاري في القرن العشرين:
كتب الدكتور فخري ميخائيل فرج طبيب الجلدية والامراض التناسلية عام ١٩٢٤ تقريرا بعنوان “انتشار البغاء والامراض التناسلية بالقطر المصري” يصف فيه وضع الجنس التجاري في مصر والأوضاع الصحية المتعلقة به كاشفا عن فصل مهم من تاريخ الجنس التجاري في مصر4 . يذكر الدكتور فخري أن العاملات في عصره انقسمن لعدة طبقات وبالأساس قسمن إلى عاملات أجنبيات وعاملات مصريات، وهذه التفرقة في المعاملة والأوضاع على أساس الجنسية قد تعرضنا لها جذورها في الخيال الغربي عن الشرقيين الاشرار الملى بالأمراض والأوبئة الجسدية والأخلاقية.
وكانت العاملات الاجنبيات يمثلن نسبة كبيرة من العاملات بالجنس التجاري في مصر، حيث مثلت العاملات الاجنبيات ٢٠٪ تقريبا من العاملات المسجلات في مصر (الاجمالي ٧٠٠٠ تقريبا) عام ١٩١٩م، وهذا دون ادراج العاملات غير المسجلات، التي يقدرهن الدكتور فخري من ١٠ الاف ل٣٠ ألف عاملة، وقد يكون جديرًا بالذكر ان ١١١ عاملاً -مثليًا- بالجنس التجاري كانوا في السجلات الرسمية لعام ١٩١٧م.
وكانت لهذه التقسيمة اهميتها الاجتماعية والأمنية والصحية، فالعاملات الاجنبيات كن يتحايلن على أغلب بنود لائحة ١٩٠٥م عبر الالتجاء للقنصليات، فتتحايل العاملة الاجنبية على المادة ١٥ المتعلقة بالكشف الأسبوعي بإرسال شهادة من طبيبها الخاص، والتي يسهل شرائها -كما اليوم- كما تحتمي البيوت غير المرخصة او التي تخالف أحد بنود اللائحة بالقنصليات الاجنبية لمديرة البيت.
(تقرير عن انتشار البغاء والأمراض التناسلية بالقطر المصري وبعض الطرق الممكن اتباعها لمحاربتها. د. فخري ميخائيل فرج ص٢٥)
وكان الزهري (السفلس) والسيلان المرضان التناسليان الأكثر انتشارا في ذلك الوقت، وبلغ متوسط عدد العاملات المعالجات في المستشفيات الحكومية كل عام في العشرينات 7744 منهن 12% (950) اجنبيات والباقي مصريات واللائي عانين أكثر من الزهري مقارنة بالأجنبيات، وهو ما يعيده الدكتور فخري لقلة الرعاية والاهتمام الصحي بالمصريات. وبملاحظة هذه الأرقام الكبيرة يثير رغبتنا في معرفة كيف كان يتم الكشف الصحي؟ وكيف كان “العلاج” الذي حظين به؟
(تقرير عن انتشار البغاء والأمراض التناسلية بالقطر المصري وبعض الطرق الممكن اتباعها لمحاربتها. د. فخري ميخائيل فرج ص٢٤)
الكشف الطبي:
(نعم هو يوم الحساب! رأيت العاهرات مصطفة على جانبي الطريق وعسكري البوليس يسيطر على الطريق… وشعرت أن هذا العسكري هو الحاكم بأمر الله في هذه البقعة يأمر هذه ويستبد بتلك. يهدد هذه ويتوعد بتلك)
يصف الدكتور الفخري يوم الكشف الطبي الذي يشهده بكونه أحد دكاترة التناسلية بهذا الوصف، وبالوصف الذي ذكرناه في المقدمة، فالكشف الطبي الذي طالب به كلوت بيك على الطراز الأوروبي اختلط بالعشوائية التنظيمية وقلة الموارد المصرية، فأنتج ذلك “الوحش”.
كانت العشرات وأحيانا تتخطى المئة عاملة يصطفن أمام مركز الكشف الطبي من الساعة الثامنة متعرضات لمختلف التحرشات من الشرطة والعساكر، حتى يأتي الطبيب الساعة التاسعة فيدخلن جميعهم غرفة واحدة ليخلعن ملابسهن الداخلية، وفي ظرف أقل من ساعة ونصف ينهي الكشف على كل العاملات المصطفات من أول الشارع لآخره! لا تؤخذ أي عينات دم ولا تراعى أي بروتوكولات تشخيصية، ولكن تُسأل العاملة عن تاريخها المرضي، وينظر سريعا ليرى أي سوائل، والتي عادة ما تنظفها العاملات المصابات قبل الكشف مباشرة، فإن نجح بشكل ما أن يكتشف المرض أرسلها لأقرب مشفى عمومي لتبدأ رحلة الجحيم في العلاج.
وكان في القاهرة في 3 مكاتب كشف على العاملات بالجنس التجاري:
مكتب درب النوبي للأزبكية وباب الشعرية: المسجل به 1381 عاملة بمتوسط كشف 21 مرة في العام وهو اقل من المنصوص عليه في اللوائح (مرة كل اسبوع تساوي 48 في العام) كما انه معدل الكشف اليومي 143 عاملة في اليوم! ينتهي في ساعة أو ساعتين.
مكتب العباسية: مسجل به 136 عاملة، معدل الكشف 25 في السنة على كل عاملة مسجلة، ومعدل الكشف اليومي 65 عاملة في اليوم! ويذكر الدكتور فخري أن المكتب ينهي الكشف في أقل من ساعة.
مكتب السيدة زينب: مسجل به١٣٧ عاملة، معدل الكشف ٢٠ مرة على العاملة الواحدة في السنة، بمعدل كشف يومي 55 عاملة في اليوم.
ومعدل الكشف على العاملة الواحدة المنخفض هذا أثر على اكتشاف الأمراض مبكرا وبالتالي علاجها، فكانت العاملة تنقل المرض إلى الآخرين قبل اكتشافه أساسا مما ساهم في زيادة انتشار الأمراض اكثر داخل هذه المنظومة، ويلاحظ اختلاف في معدل الكشف بين العاملات الاجنبيات والمصريات حيث تعرضت العاملات الاجنبيات لمتوسط ٣٥ كشفا في العام مقارنة ب20 كشفا في العام على العاملات المصريات، ما يوضح التفاوت الاجتماعي والطبقي بين العاملات.
(تقرير عن انتشار البغاء والأمراض التناسلية بالقطر المصري وبعض الطرق الممكن اتباعها لمحاربتها ص٤٨)
العلاج والمستشفيات:
أما عن العلاج، فتنص اللوائح على علاج كل العاملات بالمشفى العمومي التابعين له، ولكن انتشر بين المصريين بعض الخرافات منها الاعتقاد ان الزهري -له اسماء كزافرة الدم او الاجنبي- لا يعالج الا بلبس الثوب الاحمر، او بحقن عصير الليمون او النبيذ المخفف في مجرى البول، استعمال محاليل مختلفة لعلاج السيلان، ممارسة الجنس مع بكر للشفاء من السيلان وغيرها من الاعتقادات الخرافية التي انتشرت في بيئة خصبة للجهل وساهمت في انتشار الأمراض التناسلية في ذلك العصر.
كان هناك مستشفيان في مصر لعلاج العاملات بالجنس التجاري يذكرهم الدكتور فخري في عصره: الحوض المرصود بالقاهرة ومشفى الإسكندرية، اما عن باقي المحافظات فالحجز والعلاج يكون بمستشفى المديرية التابعة لها، ومشفى خاص بالأجنبيات أغلق ١٩٢٢، وكانت تعاني المستشفيات هذه من انخفاض في الطاقة الاستيعابية للمشفى فكانت لا تتحمل هذا العدد الضخم من المصابات فيكون العلاج علاجا قصيرا لبعض الأعراض لا علاجا حقيقيا، علاجا قصيرا ومهينا حيث كان معدل الإنفاق على العاملة لا يتعدى ٥ قروش في اليوم -وهو بمعايير عصره- اقل القليل.
أما عن المعاملة بالمشفى فيصفها دكتور فخري بأنها (أشقى وأكثر ذلا من معاملة المجرمات) حيث أن ال٥ قروش يوميا لا تكفي للأكل والشرب والدواء عادة فقد تعمل العاملة بالجنس منهن في غسل أرضية المشفى لأجل “لقمتها” او كنوع من العقاب المجتمعي الذي تمر به في كل مرحلة من مراحل العلاج من الكشف إلى الخروج من المشفى، وعادة ما تعود العاملة للعمل بعد يومين او ثلاثة من احتجازها بالمشفى، حيث الإمكانيات القليلة لا تتيح للأطباء سوى علاج الأعراض لا المرض الفعلي، كما أن البنسلين الذي مثل قفزة في علاج الزهري لم يكتشف حتى 1943م، وبما أن العاملة لم تشفى ففي ميعاد الكشف التالي يرسلها طبيب الكشف إن حالفه الحظ في اكتشاف المرض فتعيد المشفى نفس الدورة وهكذا دواليك.
أما عن وصف العلاج في العشرينات ذاته فكان العلاج يتم بحقن وريدي لمحلول “نيوسلفرسان” لمدة سبعة اسابيع، ثم يليه الحقن لمدة 12 اسبوعا بعقار نيوتريبول، وهذا البروتكول العلاجي يصلح فقط للمراحل المبكرة من الزهري، أما المراحل المتأخرة فقد كانت تُعالج لسنوات، وأما السيلان فكان علاجه بمحاليل تغسل مجرى البول يوميا وعدة علاجات أخرى تمتد لأسابيع كذلك، وبالنظر لطبيعة العلاج ندرك أنه كان مكلفا على الدولة وعلى العاملات، فمن ستترك عملها أسابيع؟ فكانت العاملات نفسهن يعرقلن الكشف والعلاج بمختلف الطرق لاعتبارات اقتصادية مختلفة، فيوم واحد دون عمل يهدد حياتهن في ظل الاستغلال الذي عانين منه حتى أن العاملة وإن كانت تدخل للمحل عشرات الجنيهات فقد يكون نصيبها الشهري منها لا يتعدى بضع جنيهات. وهل ال 5 قروش التي تنفقهم الدولة على المريضة يوميا تصلح لعلاج كل هؤلاء؟ فكانت المريضات ينقطعن عن العلاج في ظل غياب الأمان الاقتصادي طيلة فترة العلاج، وتجاوزت نسب الانقطاع عن العلاج ال 40% بل وصلت ل100% في أحد العيادات عام 1941م
(مجتمع القاهرة السري (١٩٠٠-١٩٥١م). د. عبد الوهاب بكر ص١٢٥)
وتحت ضوء كل تلك العوامل ارتفعت أعداد المصابين بالأمراض التناسلية في مصر، فذكر الدكتور فخري عدد المرضى في المراكز عام ١٩٢٠ ١١٠١٤ مريضا بالزهري والسيلان، مقارنة بعام ١٩١٤ حيث كان هنالك ٤٤٣٨ مريضا مسجلا بالمراكز المختلفة، وقدر الدكتور فخري عدد المصابين بالقطر المصري في العشرينات بأكثر من ٨٠٠ الف مصاب يزيدون بنصف مليون كل عام، وبالاعتماد على تقارير اعداد المرضى المعالجين بالأمراض التناسلية بعد تقرير الدكتور فخري فحدث ما توقعه تماما وزادت أعداد المرضى بالمستشفيات بالأمراض التناسلية لتصل في الأربعينات فوق المئة ألف مريض ووصلت في اخر التقارير قبل إلغاء العمل بالجنس التجاري إلى ٢٥٠ الف مريض بمستشفيات الامراض التناسلية وهو اكثر من مئة ضعف التقرير عام ١٩٢٠. وهذه الأعداد تمثل فقط من عولجوا بالمستشفيات بعد زيادة أعداد المستشفيات ومراكز العلاج والكشف، وبالتالي من المتوقع أن عدد المصابين أضعاف هذه الأرقام، ولم يحدث انخفاض في هذه الأرقام حتى عام 1946م ودخول البنسلين مصر الذي مثل قفزة نوعية في علاج الأمراض الجنسية3
فالارتفاع في أعداد المصابين بالأمراض التناسلية في ذلك العصر يرجع أساس للفقر التنظيمي والإهمال الحكومي للأحوال الصحية للعاملات بالجنس التجاري -الذي وضحناه- مخلوطا باستغلال العاملات من خلال القوادين سواء بتحميلهم فوق طاقتهم أو إعطائهم فتات مما اكتسبوه، وانخفاض عام في وعي العاملات والزبائن معا مع صعوبة وتكلفة العلاج الذي كان يحقق نسب نجاح لا تزيد عن 50% من الحالات -حتى اكتشاف البنسلين- فيمكن فهم كيف ظهر وباء الأمراض الجنسية في مصر وكيف ارتبط بالجنس التجاري.
(مجتمع القاهرة السري (١٩٠٠-١٩٥١م). د. عبد الوهاب بكر ص ١٢٦)
وأنهى الدكتور فخري تقريره بعدة مطالب أولها انشاء مستشفى خاصة للأمراض التناسلية، وانشاء عدة مراكز توفر طرق الوقاية الجنسية للجمهور بأسعار رخيصة -في عصرنا تكون الكوندومز- وإضافة التعليم الجنسي في المدارس والجامعات، وأخيرا العناية بالإحصائيات حول الأمراض التناسلية. وصراحة جزء كبير من هذه المطالب يعتبر ثوريا إن طالبت به اليوم في مصر، فيمكن أن نقول أن ما تحقق من هذه المطالب هي مستشفيات واقسام الأمراض الجنسية والتناسلية في كل المحافظات، أما عن مراكز بيع أدوات الوقاية الجنسية بسعر رخيص أو حتى التوعية بها فلم يحدث بعد.
تدرج إلغاء الجنس التجاري في مصر بعد عدة مطالبات اجتماعية، فأصدرت الحكومة عام 1939 أمرا إداريا بإيقاف أي تراخيص جديدة لمحال الجنس التجاري، تلاها أمر عسكري عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية بإغلاق بيوت الجنس التجاري، وأخيرا صدر الأمر العسكري من المندوب البريطاني عام 1949 بإغلاق كل محال الجنس التجاري في مصر وعقاب المدير دون عقاب العاملة حتى عام 1951 الذي صدرت فيه قانون بعقاب المديرين والعاملات بالجنس التجاري معا، وكانت أول مرة يعاقب القانون المصري العاملات/ين بالجنس التجاري لمجرد عملهم به، والذي ما زال يجرم الجنس التجاري حتى اليوم بكل أشكاله.
أما عن الأوضاع الصحية، فقد انتشرت مستشفيات الأمراض الجلدية والتناسلية في كل أنحاء مصر، وتحول الحوض المرصود لأحد أكبر هذه المستشفيات كما تمنى الدكتور فخري عام 1949م ، على الجانب الآخر اختفى الجنس التجاري الرسمي ولم يعد هنالك سوى الجنس التجاري السري، واختفت معه الإحصائيات الرسمية إلا بعض الدراسات هنا وهناك، وحل فيروس نقص المناعة البشري HIV وفيروس الالتهاب الكبدي ج HCV محل الزهري والسيلان كمصادر القلق الأولى فيما يتعلق بالأمراض الجنسية، وتنص آخر إحصائية عام 2014 على أن عدد العاملات بالجنس التجاري في مصر حوالي 23 الف عاملة تقريبا5، وفي دراسة عام 2012 في مصر وجدت ان 76% من العاملات كن يعانين من افرازات مهبلية غريبة دلالة على الأمراض التناسلية في ظل أن 30% فقط استعملوا الواقي الذكري (الكوندوم) في آخر شهرو7% فقط من العاملات يستعملونه دائما6، والواقي الذكري هو أرخص وأهم وسيلة حماية ضد الأمراض الجنسية.
تشير آخر احصائيات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز إلى أن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشري HIV في مصر حوالي 34 الف متعايش بزيادة 379% عن عام 2010، بالإضافة لذلك تشير احصائيات 2015 أن 5% فقط من المراهقين والشباب كانت لديهم معرفة جيدة عن فيروس نقص المناعة البشري وطرق الوقاية منه7، لا توجد أي برامج حكومية توعوية عن الصحة الجنسية والأمراض الجنسية حتى الآن، كما أن العاملات بالجنس التجاري والأقليات الجنسية يتعرضن للملاحقة القانونية والمجتمعية مما يؤثر على جودة الكشف والعلاج للأمراض الجنسية، وعلى الرغم من جهود بعض المنظمات المدنية إلا أن لا حلول حقيقية ستحدث دون التدخل الحكومي الجاد، وقد بدأت الحكومة المصرية برنامجا مشتركا مع منظمة اليونيسف مع التوسع في مراكز الكشف والعلاج المجانية في جميع محافظات مصر، إلا أنه في غياب حملات التوعية لم تصل هذه الأخبار للكثير من الفئات المعرضة للإصابة بال HIV بعد.
لائحة بيوت العاهرات بتاريخ نوفمبر سنة 1905:
المادة الثالثة عشر: كل شخص تابع لبيت من بيوت العاهرات او يكون مستخدما فيه يجب أن يكون بالغا سن الرشد القانوني
المادة الرابعة عشر: كل مومسة تكون موجودة في بيت للعاهرات يجب أن تكون حائزة على تذكرة تعطى لها من البوليس وعليها صورتها وهذه التذكرة يجب تجديدها سنويا (رخصة أورنيك نمرة 11)
المادة الخامسة عشر: كل مومسة تكون موجودة في بيت للعاهرات يجب ان تتقدم لإجراء الكشف الطبي عليها مرة في كل أسبوع بمعرفة الطبيب المنوط بمكتب الكشف، وإن لم يوجد فبمعرفة طبيب مصرح له بذلك من طرف مصلحة الصحة، ويوضح تاريخ الكشف والملحوظات التي تتراءى له منه على التذكرة المنصوص عليها في المادة السابقة التي تبرزها كل مومسة. وللبوليس الحق أن يجري الكشف على العاهرات اللاتي يتأخرن في الحضور للكشف بدون إبداء عذر مقبول وله مراجعة الشهادات المرضية التي تتقدم منهن لإثبات أعذارهن.
المادة السادسة عشر: كل مومسة تتحقق إصابتها بمرض زهري يجب عليها الامتناع عن الإقامة في بيت من بيوت العاهرات.
المادة السابعة عشر: المومسات من رعايا الحكومة المحلية اللاتي يتضح للطبيب إصابتهن بأمراض زهرية يرسلن إلى المستشفى ولا يخرجن منه إلا بعد شفائهن فإذا لم يوجد في المدينة مستشفى للحكومة ترسل المصابات إلى مستشفى أقرب مدينة وعلى البوليس إجراء نقلهم أما مصاريف المعالجة وقدرها أربعة قروش صاغ يوميا فتكون على نفقة كل من صاحب البيت والنساء المصابات بوجه التضامن. والشهادة التي يعطيها مدير المستشفى عن إقامة المصابة فيها تعتبر بمثابة صك قابل التنفيذ لصالح الإدارة. كل مومسة مصابة تكون تابعة لدولة أجنبية يبلغ عنها القنصلية التابعة لها.
المادة الثامنة عشر: احكام المواد الأربعة السابقة تسري ايضا على صاحبات بيوت العاهرات أما اللاتي يزيد سنهن عن 50 سنة فيجوز اعفاؤهن من الكشف الطبي
المادة العشرون: أصحاب بيوت العاهرات مسئولون عن المخالفات التي تقع ضد أحكام المواد 13 و14 و15 و16 و19
المادة الثانية والعشرون: يجوز لضابط البوليس أن يدخلوا نهارًا في بيوت العاهرات لضبط المخالفات التي تقع بشأن هذه اللائحة ويسوغ لهم عند اللزوم أن يستصحبوا طبيبا
المادة الثالثة والعشرون: كل مخالفة للأحكام في هذه اللائحة عدا 2 و3… و16 و27 يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش. وفي حالة ارتكاب مخالفة ثانية أو في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة -يهمنا منها 16- يعاقب الفاعل بغرامة لا تتجاوز مئة قرش وبالحبس لمدة لا تتجاوز اسبوعا او بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة الخامسة والعشرون: ينبغي الحكم بأقفال المحل في حالة مخالفة احكام المواد 2 و3… و16 و27… ويجوز الحكم بأقفال البيت في سائر الأحوال الأخرى
- البغاء في القاهرة خلال العصر العثماني (١٥١٧-١٧٩٨م) د. حامد عبد الحميد مشهور ↩︎
- Khaled Fahmy, “Prostitution in Egypt in the Nineteenth-Century,” in Outside in: On the Margins of the Modern Middle East, ed. ↩︎
- مجتمع القاهرة السري (١٩٠٠-١٩٥١م). د. عبد الوهاب بكر ↩︎
- تقرير عن انتشار البغاء والأمراض التناسلية بالقطر المصري وبعض الطرق الممكن اتباعها لمحاربتها. د. فخري ميخائيل فرج ↩︎
- National HIV Programme Situation and Gap Analysis Egypt April 2015 ↩︎
- Kabbash IA, Abdul-Rahman I, Shehata YA, Omar AA. HIV infection and related risk behaviours among female sex workers in greater Cairo, Egypt. East Mediterr Health J. 2012;18(9):920-927. doi:10.26719/2012.18.9.920 ↩︎
- https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/egypt ↩︎
