ملخص:
يوجد فجوة كبيرة في الفقه القانوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الاعتراف القانوني بالجنس، مما يؤدي إلى نقص في الفهم حول كيفية تناول هذه القضية من قبل القانون والسياسة في المنطقة. تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال تقديم أول تحليل شامل للأحكام القضائية المتعلقة بالاعتراف القانوني بالجنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يقوم المؤلف بتحليل حق الإنسان في الاعتراف القانوني بالجنس للأفراد العابرين/ات جندرياً/جنسيًا من خلال تحليل 22 حكماً يشمل 19 قضية في 10 دول في المنطقة. الهدف هو إنشاء إطار موحد للحجج القانونية المستخدمة في هذه الأحكام لدعم أو معارضة منح الاعتراف القانوني بالجنس.
نظرًا لغياب تشريعات صريحة تتناول الاعتراف القانوني بالجنس في المنطقة، تتعامل محاكم الأحوال المدنية عادةً مع طلبات الاعتراف القانوني بالجنس. يعتبر تغيير الاسم والجنس في السجلات المدنية مسألة أحوال مدنية، وتُستخدم المراجع الدينية مثل الشريعة الإسلامية كمرجع إرشادي للقضاة عند الفصل في القضايا التي لا يوجد فيها قانون محدد، مثل الاعتراف القانوني بالجنس. لا يرى العلماء الإسلاميون أن الأفراد العابرين/ات جندرياً/جنسيًا يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية المؤكدة للجنس والاعتراف القانوني اللاحق، حيث يعتقدون أنها اضطراب عقلي وليس مرضاً بيولوجياً. وبالتالي، لا يُعتبر الأفراد العابرين/ات جندرياً/جنسيًا لديهم الحاجة الطبية التي تبرر الاستثناء من حظر تغيير خلق الله. هذا، إلى جانب الحجج القانونية الأخرى المتعلقة بالأخلاق وصحة اضطراب الهوية الجندرية والوضع العائلي، أدى إلى نتائج غير مواتية في غالبية القضايا (14 من أصل 19). بينما كانت هناك أربع قضايا فقط ذات نتائج مواتية، بناءً على حجج قانونية تدعم السرد المرضي، معترفاً باضطراب الهوية الجندرية كسبب معتبر للحصول على الرعاية الصحية المؤكدة للجنس والاعتراف القانوني اللاحق بالجنس.
وبالتالي، من الواضح أن حق الاعتراف القانوني بالجنس للأشخاص العابرين/ات جندرياً/جنسيًا لا يزال غائباً في المنطقة. تهدف هذه الدراسة إلى بدء حوار قانوني داخل المجتمع القانوني في المنطقة بشأن استراتيجيات الدعوة القانونية المستقبلية. يهدف هذا الحوار إلى إحداث إصلاحات في المواقف القضائية بشأن هذه القضية وتعزيز الاعتراف بالأفراد /العابرين/ات جندرياً.
