ملخص تنفيذي:
إن “التقرير المشترك لأصحاب الشأن إلى الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – مصر”، الذي أعده معهد القاهرة 52 للبحوث القانونية، مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط (MEDC)، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، يتناول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن قوانين الآداب المصرية. تتميز هذه القوانين، وهي القانون 10/1961، قانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية 175/2018، بِلُغةٍ غامضةٍ وتفسيرٍ واسع. وهذا يقوض سيادة القانون، حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، والحماية الدستورية المختلفة للمقيمين/ات في مصر. وبالتالي، كانت هناك انتهاكات كبيرة ضد الفئات المهمشة، بما في ذلك النساء، أفراد الميم عين، وعامة الناس. تشمل النتائج الرئيسية للتقرير إساءة استخدام قوانين الآداب لمنح سلطة تقديرية مفرطة لإنفاذ القانون. وقد أدى ذلك إلى اعتقالات وملاحقات قضائية تعسفية تقوض الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة والحق في الخصوصية. تواجه الفئات المهمشة، ولا سيما النساء وأفراد مجتمع الميم عين، استهدافًا غير متناسب وانتهاكات خطيرة، مثل الفحوصات الشرجية القسرية واختبارات العذرية. كما تقمع قوانين الرذيلة حرية التعبير، حيث يتم استخدامها كذريعة لإجراء مراقبة واسعة لمستخدمي/ات وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فقط من قبل الدولة، ولكن أيضًا من قبل المواطنين/ات العاديين/ات. تشجع السلطات القضائية المواطنين على الإبلاغ عن الأفعال التي يعتبرونها غير أخلاقية، حتى لو كانت قانونية. وبالتالي، يواجه مستخدمو/ات وسائل التواصل الاجتماعي محاكمة تعسفية بسبب محتوى يعتبره المواطنون/ات العاديون/ات والسلطات غير أخلاقي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم السلطات تفسيرات غير أخلاقية لمصطلحات قانونية غامضة لسن التمييز في التوظيف ضد الأفراد الذين لا يتطابقون/ن مع تفسير الدولة للأخلاق الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، يواجه الأجانب المشتبه في ارتكابهم/ن جرائم الآداب عمليات ترحيل تعسفية، حتى لو لم تتم مقاضاتهم/ن أو إدانتهم/ن. يمنح القانون وزارة الداخلية صلاحيات واسعة لترحيل أولئك الذين يشتبه في تورطهم/ن في الرذيلة. يوصي التقرير بتعديل قوانين الرذيلة لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يدعو إلى تعزيز الرقابة القضائية لضمان الإجراءات القانونية الواجبة، إنفاذ إجراءات قانونية صارمة لعمليات التفتيش والمصادرة، حماية حقوق جميع الأفراد دون تمييز، ضمان حرية التعبير، منع إنهاء العمل بناءً على اتهامات بالفجور، وضمان المراجعة القضائية لعمليات الترحيل. يسلط هذا التقرير الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاحات قانونية وسياسية في مصر لحماية حقوق وحريات مواطنيها، وخاصة المجتمعات المهمشة.
لمعرفة المزيد عن عملية الاستعراض الدوري الشامل, يمكنك زيارة الصفحة التالية