بيان صحفي
تسيء السلطات المصرية استخدام قوانين الآداب لاستهداف الجماعات بما في ذلك النساء، مجتمع الميم عين، والمجتمعات المهمشة الأخرى، وفقًا لتقرير مشترك تم تقديمه إلى المراجعة الدورية الشاملة الرابعة (UPR) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمصر من قبل معهد القاهرة للبحوث القانونية 52 (القاهرة 52)، مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط (MEDC)، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR). يدعو هذا التقرير النقدي، المقرر استعراضه في الدورة 48 (يناير – فبراير 2025)، إلى إصلاحات قانونية شاملة لضمان سيادة القانون والحماية من انتهاكات حقوق الإنسان.
يوثق التقرير المقدم في 16 يوليو 2024 بدقة استخدام السلطات المصرية لـ “قوانين الآداب” لانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، الخصوصية، وحرية التعبير. على وجه الخصوص، غالبًا ما يتم تطبيق قوانين مثل القانون 10/1961 (بشأن الدعارة)، قانون العقوبات (القسم المتعلق بالآداب العامة)، وقانون الجرائم الإلكترونية 175/2018 (بشأن القيم الأسرية)، دون وضوح وتستخدم لمقاضاة الأفراد بشكل غير عادل، بما في ذلك عن “جرائم” مثل الرقص في مقاطع فيديو تيك توك أو كونك أحد/ى الناجين/ات من الاغتصاب الجماعي. يؤكد التقرير على التأثير القاسي بشكل خاص على النساء، أفراد الميم عين، والفئات المهمشة الأخرى.
سلطت نورا نورالله، المديرة التنفيذية للقاهرة 52، الضوء على أن “إنفاذ هذه القوانين يمثل هجومًا مباشرًا على خصوصية وكرامة الأفراد. يكشف التقرير عن حالات مقلقة يتم فيها انتزاع الأدلة الرقمية من خلال الإكراه والتفتيش غير القانوني، والذي يستخدم بعد ذلك لتلفيق اتهامات ضد الأبرياء. من الضروري أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات فورية لمواءمة إطارها القانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.”
أكدت ياسمين عمر، مديرة مبادرة شؤون الديمقراطية في MEDC، العواقب الوخيمة لهذه الممارسات: “أدى تطبيق الرذيلة في مصر إلى عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية، انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية للأفراد، وخاصةً استهداف الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعنا. هذه القوانين ليست قديمة فحسب، بل يتم تسليحها أيضًا لقمع المعارضة وإسكات الأصوات الداعية إلى حقوق الإنسان والمساواة.”
بوجا باتيل، نائبة المدير التنفيذي للبرامج والمناصرة، ذكرت أن “في الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل، لم تقبل مصر التوصيات لإصلاح الإطار القانوني، خاصة فيما يتعلق بحق الدفاع عن الحقوق”. دعت “الدول إلى تكرار التوصيات بإجراء إصلاحات قانونية شاملة لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والفئات الضعيفة، والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على الفضاء المدني”.
تدعو الوثيقة المشتركة إلى إجراء إصلاحات قانونية شاملة لضمان سيادة القانون والحماية من انتهاكات حقوق الإنسان. وتشمل التوصيات الرئيسية ما يلي:
- تعديل القوانين: إلغاء القوانين أو إصلاحها لتقديم تعاريف واضحة ودقيقة والحد من السلطة التقديرية لإنفاذ القانون.
- تعزيز الرقابة القضائية: ضمان مراعاة الأصول القانونية ومنع استخدام الأدلة القسرية.
- حماية حقوق الخصوصية: تطبيق إجراءات قانونية صارمة لعمليات التفتيش والمصادرة.
- تدابير عدم التمييز: حماية حقوق المرأة، أفراد الميم عين، والفئات المستضعفة الأخرى.
- حرية التعبير: ضمان الحق الدستوري في حرية التعبير ومنع إساءة استخدام القوانين لإسكات المعارضة.
إن الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان تلزم كل دولة عضو في الأمم المتحدة بإجراء استعراض نظير لسجلاتها في مجال حقوق الإنسان كل 4,5 سنوات بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كل بلد.
هذه الوثيقة عبارة عن جهد تعاوني تبذله المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لتوجيه الانتباه إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر والدعوة إلى إجراء تغييرات منهجية تحمي حقوق جميع الأفراد وتعززها. وتحث المنظمات الحكومة المصرية على أخذ هذه التوصيات بجدية والعمل على خلق بيئة قانونية تحترم وتدافع عن كرامة الإنسان والعدالة.
لمزيد من المعلومات وللاطلاع على التقرير الكامل، يرجى زيارة https://cairo52.com/ar/2024/08/05/التقرير-المُشترَك-لأصحاب-الشأن-المُق/
حول معهد القاهرة 52 للبحوث القانونية (القاهرة 52): القاهرة 52، التي تأسست عام 2020، هي معهد أبحاث وسياسات غير حكومية يركز على البحث في حقوق الإنسان الأساسية للأقليات الجندرية والجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).
حول مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط (MEDC): MEDC، التي تشكلت من خلال دمج عام 2024 لمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط (POMED) ومبادرة الحرية، هي منظمة مناصرة غير ربحية وغير حزبية مقرها الولايات المتحدة وتعمل مع شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحدي الأنظمة الاستبدادية، تحرير المحتجزين/ات ظلمًا، والدعوة إلى سياسات الولايات المتحدة التي تحمي حقوق الإنسان وتقدم رؤية جريئة للديمقراطية.
حول الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR): ISHR هي منظمة مستقلة لا تستهدف الربح لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتتمثل مهمتها في دعم المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، تعزيز نظم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قيادة التحالفات من أجل تغيير حقوق الإنسان والمشاركة فيها.
