بيان صحفي:
في جهد تعاوني لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف العابرين/ات جنسيًا وثنائيي/ات الجنس، قدم كل من مركز القاهرة 52 للأبحاث القانونية ومركز التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP) تقريرًا مشتركًا إلى المراجعة الدورية الشاملة (UPR) الرابعة لمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يسلط هذا التقرير الضوء على السياسات التمييزية والانتهاكات المنهجية التي تواجهها هذه المجتمعات المهمشة بموجب القانون المصري، مما يقوض حقهم الأساسي في الصحة. وقد تم تحديد المراجعة لهذه القضية في الدورة الـ48 من المراجعة الدورية الشاملة (يناير–فبراير 2025)، ويطالب التقرير بإصلاحات قانونية عاجلة لضمان حماية حقوق العابرين/ات جنسيًا وثنائيي/ات الجنس في الصحة والخصوصية وعدم التمييز.
يؤكد التقرير المشترك، المقدم في يوليو 2024، على فشل الحكومة المصرية في حماية حق الصحة لهذه الفئات الضعيفة، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية المؤكدة للجندر. تحظر المادة 43 من لائحة آداب المهنة لنقابة الأطباء المصرية على مقدمي الرعاية الصحية تقديم الرعاية المؤكدة للجندر للأفراد العابرين/ات جنسيًا، مما يخلق حواجز أمام الوصول إلى الرعاية الصحية لكل من العابرين/ات جنسيًا وثنائيي/ات الجنس. كما يسلط التقرير الضوء على القضايا الصحية الحرجة التي يواجهها ثنائيي/ات الجنس، الذين يخضعون غالبًا لعمليات جراحية غير ضرورية دون تقييم طبي شامل.
في التقرير، أشارت نورا نور الله، المديرة التنفيذية لمركز القاهرة 52، “يواجه العابرون/ات جنسيًا وثنائيي/ات الجنس تمييزًا منهجيًا وسوء معاملة في مصر، حيث يتم التغاضي عن حقوقهم الأساسية وانتهاكها بموجب التشريعات الحالية. يدعو تقريرنا إلى تغييرات فورية لضمان الوصول العادل للرعاية الصحية لهذه المجتمعات وحماية حقوقهم في السلامة الجسدية والكرامة الشخصية.”
وبالإضافة إلى ذلك، شددت نادين خشين، المستشارة القانونية في مركز التحرير، “لقد فشل الإطار القانوني المصري في التكيف مع مبادئ حقوق الإنسان، واستمر في الاعتماد على سياسات قديمة وضارة تهمش العابرين/ات جنسيًا وثنائيي/ات الجنس. من خلال تقديم هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نسعى إلى محاسبة الحكومة المصرية على التزاماتها القانونية الدولية والدعوة إلى إصلاحات شاملة.”
تتضمن النتائج الرئيسية في التقرير ما يلي:
الحرمان من الرعاية الصحية: يتم حرمان الأفراد العابرين/ات جنسيًا من الوصول إلى الرعاية الصحية المؤكدة للجندر بناءً على لوائح طبية تمييزية تصنف الهوية العابرية كاضطراب عقلي.
العمليات الجراحية غير التوافقية لثنائيي/ات الجنس: يخضع ثنائيي/ات الجنس غالبًا لعمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة مستنيرة، مما ينتهك حقهم في السلامة الجسدية.
التمييز والوصمة: يواجه كل من العابرين/ات جنسيًا وثنائيي/ات الجنس وصمة اجتماعية واسعة النطاق، تتفاقم بسبب فشل الحكومة المصرية في تنفيذ الحمايات القانونية الشاملة.
نقص الموارد الصحية: يكشف التقرير عن نقص الموارد في المستشفيات الحكومية، مما يحد من إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع الفئات السكانية. تؤدي ندرة المعدات ومقدمي الرعاية الصحية المدربين والمراكز المتخصصة إلى تقديم رعاية صحية غير كافية للعابرين/ات جنسيًا وثنائيي/ات الجنس.
نقص التدريب الطبي: يفتقر مقدمو الرعاية الصحية إلى التدريب والموارد الكافية للتعامل مع الاحتياجات الخاصة للعابرين/ات جنسيًا وثنائيي/ات الجنس، مما يؤدي إلى سوء التشخيص والرعاية غير الكافية.
التوصيات:
في ضوء هذه النتائج، توصي القاهرة 52 وTIMEP باتخاذ الإجراءات التالية في مصر:
احترام الحق في الصحة: يجب على الحكومة المصرية احترام وحماية وضمان حقوق العابرين/ات جنسيًا وثنائيي/ات الجنس في الصحة دون تمييز.
إلغاء المادة 43: يجب على الحكومة إلغاء المادة 43 من لوائح آداب المهنة لنقابة الأطباء، التي تحظر على الأطباء إجراء عمليات تغيير الجنس للأفراد العابرين/ات جنسيًا.
ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية: يجب ضمان تمكين ثنائيي/ات الجنس من الوصول إلى الرعاية الصحية دون قيود، بناءً فقط على الضرورة الطبية.
إنهاء التجريم: يجب على الحكومة إنهاء استخدام القوانين الغامضة لتجريم الأفراد العابرين/ات جنسيًا وثنائيي/ات الجنس الذين يسعون للحصول على الرعاية الطبية.
الحماية من التمييز: تنفيذ سياسات مناهضة التمييز وبرامج التعليم الجنسي لضمان تمكن العابرين/ات جنسيًا وثنائيي/ات الجنس من الوصول إلى الرعاية الصحية بأمان، دون خوف أو وصمة.
منع العمليات الجراحية غير الضرورية: حماية الأطفال الرضع والأطفال ثنائيي/ات الجنس من التدخلات الطبية غير الضرورية وضمان إجراء العمليات الجراحية فقط بموافقة مستنيرة.
تخصيص الموارد: إنشاء مراكز طبية شاملة في كل من محافظات مصر الـ27، تقدم الدعم الهرموني والجراحي والنفسي للعابرين/ات جنسيًا وثنائيي/ات الجنس.
تعد المراجعة الدورية الشاملة (UPR) آلية أساسية لمحاسبة الدول على سجلات حقوق الإنسان الخاصة بها. تهدف هذه التقديمية المشتركة إلى إبراز الحاجة الملحة إلى الإصلاحات القانونية في مصر لضمان أن يتمكن الأفراد العابرين/ات جنسيًا وثنائيي/ات الجنس من العيش بكرامة، دون تمييز أو ممارسات ضارة.
لمزيد من المعلومات وللاطلاع على التقرير الكامل من هنا.
معلومات الاتصال:
مركز القاهرة 52 للأبحاث القانونية
Info@cairo52.com
مركز التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
info@timep.org
عن مركز القاهرة 52 للأبحاث القانونية
مركز القاهرة 52 هو مركز أبحاث قانوني ملتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحريات الجسد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعمل المركز على تمكين المجتمعات المهمشة، وخاصة أفراد مجتمع الميم، من خلال الدفاع القانوني، والأبحاث، والخدمات المجتمعية.
عن مركز التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
TIMEP هو منظمة غير ربحية تعمل على تمكين المدافعين والخبراء من وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخطاب السياسي لتعزيز مجتمعات شفافة ومسؤولة وعادلة. يتفاعل برمجة TIMEP وتحليلها وجهودها في المناصرة لضمان سماع وجهات نظر الخبراء والمدافعين من وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز عملهم، وحمايتهم كأفراد.
