ملخص تنفيذي:
يُسلط هذا التقرير المشترك، الذي أعده معهد القاهرة 52 للأبحاث القانونية ومنظمة الخيمة البيضاء، الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الأفراد العابرين جندريًا في الكويت فيما يتعلق بحقهم في الصحة، والحماية من الممارسات المسيئة، والاعتراف القانوني بالجندر. فعلى الرغم من الحماية الدستورية والالتزامات الدولية، تواصل السلطات الكويتية تطبيق سياسات وممارسات تحد بشكل كبير من حقوق الأفراد العابرين جندريًا، مما يحرمهم من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية ويعرّضهم لممارسات مسيئة ويحول دون الاعتراف القانوني بهويتهم الجندرية، مما يؤدي إلى تمييز مجتمعي ومؤسسي.
يستعرض التقرير التقدم المحدود الذي حققته الكويت منذ الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل في عام 2020، حيث تم الإشارة إلى توصيات بتحسين حقوق الأفراد العابرين جندريًا، ولكن دون تنفيذ فعلي لها. تتضمن القضايا الرئيسية ما يلي:
- الحق في الصحة: تفرض القيود القانونية في الكويت حرمان الأفراد العابرين جندريًا من الحصول على الرعاية الصحية الخاصة بتأكيد الهوية الجندرية. يحظر قانون رقم 70 لسنة 2020 في المادة 19 إجراء العمليات المتعلقة بالجندر، مما يسمح فقط بإجراء بعض العمليات المحدودة للأفراد ثنائيي الجنس.
- الحماية من الممارسات المسيئة: يمنح القانون سلطات واسعة تتيح الاحتجاز القسري والعلاج القسري، وغالبًا ما يتم ذلك تحت مسمى العلاج النفسي، وهو ما يشكل انتهاكًا لمعايير مكافحة التعذيب الدولية.
- الاعتراف القانوني بالجندر: يؤدي غياب إطار قانوني واضح إلى إبقاء الأفراد العابرين جندريًا في حالة من الغموض القانوني، مما يعرضهم لمزيد من التمييز والاحتجاز التعسفي والعنف.
يقدم التقرير توصيات مستهدفة، تشمل إلغاء القوانين التقييدية، ووضع حماية ضد التمييز، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتطبيق سياسات قائمة على بيانات موثوقة. تُعد هذه الخطوات ضرورية لتتوافق سياسات الكويت مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولضمان كرامة وحقوق الأفراد العابرين جندريًا.
للقراءة والتحميل:
