بيان صحفي

قدم مركز القاهرة 52 للبحوث القانونية (Cairo 52) و”الخيمة البيضاء” تقريراً مشتركاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل الرابع (UPR) لدولة الكويت، داعين إلى إصلاحات عاجلة لإنهاء الممارسات والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الأشخاص العابرين جنسياً في الكويت. ومن المقرر أن تتم مراجعة التقرير خلال الدورة التاسعة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل في الفترة من أبريل إلى مايو 2025، ويسلط التقرير الضوء على العوائق النظامية التي تمنع الأشخاص العابرين جنسياً من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الاعتراف القانوني والرعاية الصحية والحماية من العنف.

يرتكز التقرير على أبحاث متعمقة أجراها مركز القاهرة 52 و”الخيمة البيضاء”، ويُبرز فشل السلطات الكويتية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك الحق في الصحة، وعدم التمييز، والحماية من الممارسات الضارة. من بين النتائج الرئيسية، تتضمن قوانين كويتية مثل المادة 198 من قانون العقوبات، التي تجرم “التشبه بالجنس الآخر”، ما يفتح المجال للاعتقالات التعسفية والاحتجاز. وعلى الرغم من إلغاء المحكمة الدستورية لهذه المادة في عام 2022، لا يزال الأشخاص العابرون جنسياً يواجهون الاضطهاد من خلال قوانين أخرى تتعلق بالأخلاق العامة. ومن الملاحظ أن الأفراد الأجانب، خاصة المشتبه بانتمائهم لمجتمع الميم، يواجهون الترحيل دون مراعاة الإجراءات القانونية.

صرحت نورا نورالله، المديرة التنفيذية لمركز القاهرة 52: “الأشخاص العابرون جنسياً في الكويت يعانون من التمييز والوصم الاجتماعي والتجريم بسبب قوانين تفتقر إلى الوضوح وتعزز ممارسات ضارة”. وأضافت: “يحث هذا التقرير الكويت على إنهاء هذه الانتهاكات وتعديل إطارها القانوني ليتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأضاف فواز ناصر، المدير التنفيذي لـ”وايت تينت”: “الإلغاء الأخير للمادة 198 يمثل خطوة إيجابية، ولكنه ليس كافياً. لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان أن يكون القانون أداة للحماية وليس للقمع. ندعو السلطات الكويتية إلى تبني سياسات عادلة وشاملة توفر الحماية والكرامة للجميع”.

كما يسُلّط التقرير الضوء على تقييد التشريعات الكويتية لحق العابرين جنسياً في الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك الإجراءات الطبية المساعدة في تأكيد الهوية الجندرية. فالقانون رقم 70 لسنة 2020 يحظر مثل هذه الرعاية للأشخاص العابرين جنسياً، ويقصر التدخلات الطبية على حالات “التصحيح الجنسي” فقط للأفراد ثنائيي الجنس، إلى جانب استمرار ممارسات العلاج التحويلي التي تهدد سلامة وكرامة الأشخاص العابرين جنسياً.

تتضمن التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير ما يلي:

1. إلغاء القوانين التقييدية: تعديل القوانين التي تجرّم تعبير الأشخاص العابرين جنسياً عن هويتهم وفرض عقوبات على مقدمي الرعاية الصحية الذين يوفرون خدمات تأكيد الهوية الجندرية.
2. تنفيذ تدابير مكافحة التمييز: إدخال ضمانات لحماية العابرين/ات جندريًا من الوصم الاجتماعي، والانتهاكات، والممارسات الطبية الضارة مثل العلاج التحويلي وجرائم القتل بداعي “الشرف”
3. توفير الوصول إلى الرعاية الصحية: تخصيص الموارد لإنشاء مراكز طبية شاملة ودمج خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالأشخاص العابرين جنسياً في أنظمة التأمين الصحي.
4. ضمان الإجراءات القانونية الواجبة: حماية الحقوق القانونية للأشخاص العابرين جنسياً من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والترحيل.

يمثل الاستعراض الدوري الشامل آلية حيوية لمساءلة الدول بشأن ممارساتها المتعلقة بحقوق الإنسان. يدعو مركز القاهرة 52 و”الخيمة البيضاء” السلطات الكويتية إلى أخذ هذه التوصيات على محمل الجد من أجل خلق بيئة أكثر أماناً وشمولاً للأشخاص العابرين جنسياً في الكويت.

للمزيد من المعلومات وللاطلاع على التقرير الكامل هنا

نبذة عن مركز القاهرة 52 للبحوث القانونية
مركز القاهرة 52 هو مركز غير حكومي متخصص في السياسة والبحوث، يركز على حقوق الأقليات الجنسية والجندرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعمل على تعزيز المساواة والكرامة والإصلاحات القانونية.

نبذة عن “الخيمة البيضاء”
“الخيمة البيضاء” هو مركز استشاري يهتم بإجراء البحوث القانونية وحقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، ويدعم الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان.