شارك مركز القاهرة 52 وشركاؤه في الدورة الرابعة لعملية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لمصر من خلال تقديم تقريرين ظل تناولاً انتهاكات الحق الأساسي في الصحة وعدم التمييز ضد الأفراد العابرين/ات جندريًا وثنائيي/ات الجنس، بالإضافة إلى التطبيق التعسفي للقوانين الأخلاقية من قبل السلطات، مما يقيد حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، وحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وانتهاك سيادة القانون. وفي هذا الإطار، قدمت القاهرة 52 وشركاؤها توصيات أساسية لإصلاح السياسات الطبية لضمان وصول عادل إلى الرعاية الصحية للأفراد العابرين/ات جندريًا وثنائيي/ات الجنس، ووضع حد للممارسات القسرية مثل فحوصات الشرج والعذرية، وضمان تطبيق سياسات مكافحة التمييز في التوظيف والرعاية الصحية، وإصلاح القوانين الأخلاقية لمنع التقييد التعسفي للحقوق، وضمان حرية التعبير والخصوصية لجميع المواطنين.
في 28 يناير 2025، وخلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر، أعربت 137 دولة عضو في الأمم المتحدة عن قلقها الشديد بشأن التدهور المستمر في وضع حقوق الإنسان في مصر. قدمت هذه الدول أكثر من 370 توصية خلال جلسات الاستعراض في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حيث تركزت التوصيات على قضايا رئيسية مثل حقوق اللاجئين، تنفيذ تدابير مكافحة التمييز، إلغاء أو تقييد عقوبة الإعدام، ووقف الاعتقالات والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
ترحب القاهرة 52 بشكل خاص بالتوصيات المتعلقة بإصلاح القوانين الأخلاقية، ومنها:
إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 157 من قانون العقوبات المصري، حيث يمكن استخدام هذه القوانين لاستهداف الأفراد على أساس توجههم الجنسي وهويتهم الجندرية (أيسلندا).
إصلاح القوانين الأخلاقية لمنع استخدامها كأدوات لتقييد الحقوق والحريات الأساسية، لا سيما ضد النشطاء، النساء، وأفراد مجتمع الميم (تشيلي).
وفيما يتعلق بالفحوصات القسرية للشرج والعذرية، تلقت مصر التوصيات التالية:
سن تشريعات تُجرّم جميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي، والتحرش الجنسي، والاغتصاب الزوجي، والعنف المؤسسي، وفحوصات العذرية، وجرائم الشرف (سلوفاكيا).
إنهاء ممارسة الفحوصات القسرية للشرج وفحوصات العذرية (كندا).
أما فيما يخص مقاضاة الأقليات الجنسية والجندرية، فقد أوصت عدة دول بوقف الملاحقات القضائية ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجندرية، وضمان حماية أفراد مجتمع الميم (إسبانيا).
وفيما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الصحية، جاءت التوصيات كما يلي:
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة، وضمان وصولها إلى الرعاية الصحية والتعليم والسكن (غامبيا).
تسريع الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية لجميع المواطنين (مالاوي).
تعزيز تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للجميع (جنوب إفريقيا).
وفيما يخص الوصول إلى فرص العمل، شملت التوصيات:
تكثيف الجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال اعتماد سياسات شاملة تضمن تكافؤ الفرص في التعليم، والتوظيف، والمناصب القيادية (الكاميرون).
مواصلة الجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال خلق بيئة مواتية وفرص للنساء للوصول إلى سوق العمل وريادة الأعمال (جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية).
نرحب بهذه التوصيات، لا سيما وأنها المرة الأولى التي تتلقى فيها مصر توصيات مباشرة بشأن إصلاح القوانين الأخلاقية، والتي طالما استُخدمت لتقييد الحقوق الأساسية لجميع المواطنين. تعكس هذه التوصيات وغيرها التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان، وتآكل الحماية الاجتماعية والاقتصادية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ازداد قمع الحقوق الأساسية وتضييق الفضاء المدني بشكل ملحوظ. كما أن الحكومة المصرية لديها سجل حافل في تجاهل التوصيات المتعلقة بالحريات الجنسية والجسدية، فضلاً عن عدم تنفيذ سياسات تضمن حقوقًا متساوية في السكن، والعمل، والتعليم.
في الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان، والتي ستنعقد في يونيو 2025، سيكون أمام الحكومة المصرية الفرصة لإثبات التزامها بحقوق الإنسان من خلال قبول وتنفيذ التوصيات المقدمة إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل. تدعو القاهرة 52 الحكومة المصرية إلى إظهار التزام حقيقي بإصلاحات حقوق الإنسان عبر تنفيذ إصلاحات جذرية في قانون مكافحة العمل بالجنس التجاري رقم 10/1961، والأحكام ذات الصلة في قانون العقوبات، وكذلك المادة 25 من قانون الجرائم الإلكترونية. كما نحث الحكومة على قبول التوصيات المتعلقة بتأمين فرص متساوية في الرعاية الصحية، التوظيف، والتعليم لجميع المواطنين، وخاصة الفئات المهمشة مثل الأفراد العابرين/ات جندريًا وثنائيي/ات الجنس، الذين ما زالوا مستبعدين من سياسات الدولة الصحية.ستواصل القاهرة 52 العمل مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية لضمان مستقبل أفضل لحقوق الإنسان في مصر، من خلال الأبحاث الميدانية، وجمع البيانات، والمناصرة، والتعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين لممارسة الضغوط اللازمة على الحكومة المصرية لدفعها نحو إصلاح حقيقي وشامل في ملف حقوق الإنسان.
