ملخص تنفيذي:
شهد مركز القاهرة 52 للبحوث القانونية توسعًا وتأثيرًا كبيرَيْن في عام 2024، مما عزز مهمته المتمثلة في إصلاح المناصرة، البحوث، والخدمات للأقليات الجنسية والجندرية، العاملين/ات بالجنس، والأفراد المتعايشين/ات بفيروس نقص المناعة البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال الانتقال من نموذجٍ للمتطوعين/ات فقط إلى منظمةٍ غير ربحيةٍ مُسجَّلةٍ مع موظفين/ات متخصصين/ات، أطلق المركز برنامجَيْن جديدَيْن طموحَيْن: أرشيف الترانس ومشروع عيادة الترانس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تعزيز مبادراته الحالية.
تشمل الإنجازات الرئيسية إنشاء أرشيف العابرين/ات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي قاعدة بياناتٍ رائدةٍ مفتوحة الوصول تشمل توثيقًا مكثفًا للقوانين، الأحكام، الفتاوى، وغيرها من الموارد ذات الصلة بالأفراد العابرين/ات جندريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُستخدَم قاعدة البيانات هذه، التي تتضمن معلوماتٍ قانونيةٍ هامةٍ من 19 بلدًا، كأداةٍ أساسيةٍ للدعوة ووضع استراتيجياتٍ قانونيةٍ في المستقبل. نجح مشروع عيادة الترانس في تقديم الدعم الطبي والتعليمي لـ 50 مستفيدًا/ةً من العابرين/ات جنديًا في جميع أنحاء مصر، مع التركيز بشكلٍ أساسيٍ على العلاج الهرموني المؤكد للجندر، تقديم تغطية التأمين الصحي للأدوية واختبارات الدم، وتعزيز التثقيف الصحي. أبلغ المشروع عن معدل فائدةٍ 100٪ ومعدل رضا 80٪ من الأطباء، على الرغم من التحديات مثل ندرة الأدوية (أبلغ 85٪ عن صعوبات) وحضور الجلسة (64٪ نسبة امتثال).
وشهدت وحدة البحوث عامًا مثمرًا للغاية، حيث أنتجت ما مجموعه 17 منشورًا. شملت هذه الدراسات دراساتٍ شاملةٍ مثل «فهم احتياجات وتحديات الأشخاص العابرين/ات جندريًا عند الوصول إلى الرعاية الصحية المؤكِّدة للجندر في مصر: دراسة بمنهجيات متعددة»، والتي قدمت أكبر عينةً تم جمعها على الإطلاق على الأفراد العابرين/ات جندريًا في مصر (104 مشاركًا/ـةً في الاستطلاع و30 مشاركًا/ـةً في المقابلات/مجموعات التركيز). كما نشرت الوحدة تسع تحليلاتٍ سياسيةً وقانونية، تناولت قضايا بارزة، بما في ذلك التشريعات الجديدة المُناهِضة للمثلية الجنسية والعبور الجندري في العراق، الرفض القضائي للاعتراف القانوني بالجندر في تونس والبحرين، وتحديثات السياسات في مصر. تضمنت المساهمات الأكاديمية وثيقتَيْن كتبتهما المديرة التنفيذية نورا نورالله في صحفٍ مرموقة، لتحليل الاعتراف القانوني والسياسة الصحية للأفراد العابرين/ات جندريًا في شمال إفريقيا.
وشاركت وحدة المناصرة بشكلٍ استراتيجيٍ مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مستخدمةً نهجًا متعدد الجوانب. وشمل ذلك تقديم ثلاثة تقارير للاستعراض الدوري الشامل: تقرير عن قوانين جرائم الآداب في مصر (بالتعاون مع مركز تنمية الشرق الأوسط والجمعية الدولية لحقوق الإنسان)، التي كانت رائدةً في التعامل مع منظمات حقوق الإنسان الرئيسية في هذه القضية. الثاني حول الحق في الصحة للأفراد العابرين/ات جندريًا وبينيي/ات الجنس في مصر (بالتعاون مع TIMEP وGATE)، والذي حَوَّل التركيز من التجريم إلى الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان. وتقرير ثالث رائد عن حقوق الإنسان للعابرين/ات جندريًا في الكويت (مع White Tent)، يُوثِّق الانتهاكات في منطقة الخليج. استمرت جهود التقاضي الاستراتيجية، مع تقدم قضيةٍ تتعلق بالاعتراف القانوني بالجندر في تونس إلى بلاغٍ فرديٍ للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2025، إلى جانب قضيةٍ جاريةٍ تتعلق بالحق في الصحة للأفراد العابرين/ات جندريًا في مصر وتحديد مدعين/ياتٍ جددٍ لاتخاذ إجراءاتٍ قانونيةٍ بشأن الاعتراف القانوني بالجندر.
من خلال تبادل المعرفة والتدريب، عزز المركز بناء القدرات والتعاون. قدَّم الموظفون/ات في المؤتمرات الأكاديمية وغير الأكاديمية الدولية، بما في ذلك مؤتمر ILGA في جنوب إفريقيا والمؤتمر الدولي الثاني لدراسات العبور في الولايات المتحدة. تضمنت الدورات التدريبية ورشة عملٍ مكثفةٍ لمدة يومَيْن حول التقاضي الاستراتيجي للاعتراف القانوني بالجندر والرعاية الصحية المؤكدة للجندر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجمعت ثمانية مشاركين/ات من ستة بلدان، بالإضافة إلى ندوةٍ عامةٍ عبر الإنترنت لـ 35 فردًا حول وضع القوانين المُتعلِّقة بالأفراد العابرين/ات جندريًا وبينيي/ات الجنس. بدأ المركز أيضًا برنامج التدريب الخاص به، حيث رَحَّب باثنَيْن من المتدربين/ات في قسم الأبحاث يركِّزان على الصحة النفسية لصغار الكويريين/ات والعمل بالجنس.
واصلت الخدمات الشعبية تقديم الدعم الأساسي في مصر من خلال برنامج المساعدة القانونية الراسخ ومشروع عيادة الترانس الجديد. ساعد برنامج المساعدة القانونية، المزوِّد الوحيد للمساعدة القانونية للأفراد المعتقَلين/ات بموجب قوانين الآداب المصرية، 175 فردًا من يناير إلى ديسمبر 2024. وشمل ذلك التمثيل القانوني المجاني لـ 60 فردًا عبر 45 حالة (27 رجلًا كويريًا، 25 امرأةً متجانسةً جندريًا، 5 رجال مغايرين جنسيًا، و3 نساء عابرات جندريًا) واستشاراتٍ قانونيةٍ مجانية لـ 115 فردًا حول قضايا تتراوح من الهجرة واللجوء (أكبر نسبة) إلى الاعتراف القانوني بالجندر، الرعاية الصحية المؤكدة للجندر، الإعفاء من الخدمة العسكرية، وسلامة العاملين/ات بالجنس. أشارت النتائج الرئيسية للتمثيل القانوني إلى المراقبة الإلكترونية السائدة في الاعتقالات، والتهم الموحدة مثل «اعتياد ممارسة الدعارة»، ومعدل تبرئة إجمالي قدره 64٪. ومع ذلك، تضمنت التحديات عقوباتٍ ماليةٍ كبيرةٍ بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وزيادة الصعوبات في الطعن في الأدلة الإلكترونية بسبب تحليل الطب الشرعي.
من الناحية المالية، عمل المركز بميزانيةٍ تشغيليةٍ قدرها 102.970,44 يورو في عام 2024، مما يدل على الجهود المبذولة لزيادة وتنويع مصادر تمويله، مع امتنانٍ لـ Love Alliance، International Trans Fund، وThe Association for Progressive Communications. بشكلٍ عام، شهد عام 2024 تقدمًا كبيرًا في المناصرة الإقليمية، البحوث، وبناء القدرات الشعبية، مما يؤكد التزام مركز القاهرة 52 للبحوث القانونية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
لقراءة أو تحميل التقرير:
