ملخص تنفيذي:
في عام 2024، واصل معهد القاهرة 52 للبحوث القانونية كونه الجهة الوحيدة في مصر التي تقدم خدمات المساعدة القانونية للأفراد الذين تم توقيفهم بموجب قوانين الآداب، حيث وفر التمثيل القانوني المجاني والاستشارات القانونية لـ 175 فردًا. ويستند نهجنا إلى تقاطع القمع، مع التركيز على كيفية استهداف هذه القوانين للفئات المهمشة، بما في ذلك مجتمع الميم والعاملين/ات بالجنس والأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة.
أبرز النقاط:
- تم تقديم التمثيل القانوني المجاني لـ 60 شخصًا في 45 قضية، أغلبها تتعلق بقانون مكافحة البغاء (قانون رقم 10 لسنة 1961) وقانون مكافحة جرائم الإنترنت (قانون رقم 175 لسنة 2018).
- بلغت نسبة البراءة 64% رغم تزايد الاعتماد على التحليل الجنائي الرقمي، مما يجعل الدفاع القانوني أكثر تعقيدًا.
- اعتمدت السلطات بشكل كبير على مراقبة تطبيقات المواعدة مثل Grindr وFacebook في عمليات القبض، بالإضافة إلى أساليب استدراج عبر أرقام الهواتف.
- لا تزال بعض المحاكم، لا سيما المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، تصدر أحكامًا مشددة تستند إلى تفسيرات دينية، مما يعكس استمرار التمييز المؤسسي.
الاستشارات القانونية (115 حالة) شملت مواضيع حيوية مثل:
- الهجرة واللجوء لأفراد مجتمع الميم (بما في ذلك ورشتا عمل و5 خطابات دعم)
- الاعتراف القانوني بالجندر لـ 15 شخصًا عابراً/ة
- الإعفاء من الخدمة العسكرية على أساس الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي لـ 12 فردًا
- الرعاية الصحية المؤكدة للجندر والنصائح القانونية ذات الصلة
- ورش عمل حول السلامة القانونية للعاملين/ات بالجنس ودعم الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة
لم تقتصر هذه الأنشطة على تقديم الدعم القانوني المباشر فقط، بل ساهمت أيضًا في جهود التقاضي الاستراتيجي الإقليمي، ورفعت صوت الفئات المهمشة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
طالع او حمل التقرير:
