ملخص تنفيذي:
في إطار الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لسلطنة عمان، قدّم مركز القاهرة 52 للبحوث القانونية بالشراكة مع الخيمة البيضاء تقريرًا مشتركًا يسلّط الضوء على التمييز الممنهج، القانوني والمؤسسي، الذي يواجهه الأفراد العابرون/ات جندريًا في عمان. فعلى الرغم من ادعاءات المساواة في القانون العماني، إلا أن القوانين والتطورات الأخيرة عمّقت من تجريم التعبير الجندري ومنعت الأفراد العابرين/ات من الوصول إلى حقوقهم/ن الأساسية.
يوثّق التقرير تجاهل السلطات العمانية المتواصل لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل السابقة بشأن الهوية الجندرية، حرية التعبير، والحق في الصحة. كما يبرز الإجراءات القانونية العقابية مثل المادة 266 من قانون العقوبات، وإنشاء وحدات رقابية مثل “رصد” لملاحقة الأفراد على أساس عدم امتثالهم/ن للنوع الاجتماعي المفروض.
يمنع القانون العماني الاعتراف القانوني بالجندر ويحظر بشكلٍ صريح الرعاية الصحية المؤكدة للجندر، مما يُبقِي الأفراد العابرين/ات في حالة من الإقصاء القانوني والاجتماعي. وقد أدّت هذه السياسات إلى منع دخول البلاد، الترحيل، الاحتجاز التعسفي، والتعرّض لوصمٍ مجتمعي واسع.
يدعو التقرير الحكومة العمانية إلى إنهاء التجريم، وإقرار قوانين شاملة لمناهضة التمييز، والسماح بالاعتراف القانوني بالجندر، وضمان الوصول الكامل والعادل إلى الرعاية الصحية والعدالة للأفراد العابرين/ات جندريًا وبينيي/ات الجنس. كما يطالب بتفكيك آليات المراقبة التي تستهدف التعبير الجندري.
يأتي هذا التقرير ضمن جهود القاهرة 52 المستمرة في كشف الأطر القانونية التي تُهمِّش المجتمعات المتنوعة جندريًا في المنطقة، والدعوة إلى إصلاحاتٍ حقوقيةٍ شاملة وجذرية.
لقراءة وتحميل التقرير:
