ملخص تنفيذي:
يواجه العابرون/ات جندريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أزمةً كبيرةً مُتمثِّلةً في التشريعات التمييزية والوصم الاجتماعي المنتشرَيْن على نطاقٍ واسع، وهما يُهدِّدان سلامتهم/ن، كرامتهم/ن، ونجاتهم/ن بشكلٍ عام. يهدف هذا التقرير إلى تحليلٍ ناقِدٍ لهذه التحديات المُلِحَّة ويُقدِّم إطارًا شاملًا للمُموِّلين، صانعي السياسات، والمجتمع المدني لتقديم دعمٍ فعَّال. تستند النتائج إلى تحليلٍ متعدد المنهجيات، بما في ذلك استطلاع شَمِل 102 من الأفراد العابرين/ات جندريًا في 14 دولة، ويُكمِّله 22 مقابلةً مُتعمِّقة. تُشير المواصفات الديموغرافية للمشاركين/ات إلى أغلبيةٍ من الشباب (65٪ منهم/ن تتراوح أعمارهم/ن بين 18 و26)، السَكَن في مناطق حضرية (94٪)، وتمثيلٍ ملحوظٍ لخلفياتٍ مُحافِظة (77٪).
- النتائج الرئيسية
- التجريم المنهجي: يواجه الأفراد العابرون/ات جندريًا تجريمًا منهجيًا يتجلى من خلال الأطر القانونية الصريحة، وفي كثيرٍ من الأحيان، من خلال التطبيق الفعلي على أرض الواقع لقوانين الأخلاق الغامضة. أفاد غالبية المشاركين/ات في الاستطلاع (51٪) أن هذا يعكس الواقع القانوني في بلدانهم/ن، وهو وضع يتفاقم بسبب حقيقة أن 28٪ من المستجيبين/ات لا يدركون/ن القوانين التي تُؤثِّر عليهم/ن. يُساهم هذا النقص في الوعي في الاعتقالات التعسفية والاصطياد الإلكتروني.
- العوائق التي تحول دون الاعتراف والصحة: يُشكِّل عدم وجود مساراتٍ واضحةٍ للاعتراف القانوني بالجندر تَحَديًا أساسيًا، أشار إليه 62٪ من المشاركين/ات، مع 74٪ من القضايا القضائية التي أدت إلى الرفض. يخلق هذا الوضع “موقفًا بين المطرقة والسندان” ضارًا، حيث غالبًا ما يتطلب الاعتراف القانوني بالجندر إجراء عملياتٍ جراحيةٍ يتم تجريمها بحد ذاتها، مما يُجبِر الأفراد على الدخول إلى أسواقٍ سريةٍ خطرة.
- الوصم الاجتماعي المُنتشِر: إن البيئة الاجتماعية معادية إلى حدٍ كبير، كما أكد 87٪ من المشاركين/ات في الاستطلاع الذين وصفوها بأنها سياق يُنظَر فيه إلى العابرين/ات جندريًا على أنهم/ن “من المُحرَّمات والخطيئة” أو “مرض نفسي”. إن هذا الشعور محسوس بشكلٍ حاد، حيث حدد 85٪ من المشاركين/ات “الوصم الاجتماعي والعائلي” على أنه تَحَدٍّ رئيسي، إلى جانب “خطاب الكراهية”، الذي يُمثِّل 9.02٪ إضافيةً من التحديات المذكورة.
- أولويات المجتمع
تُركِّز الأولويات الأساسية للمجتمع المحلي على التغيير الهيكلي طويل الأجل واحتياجات النجاة الفورية:
- أهم أهداف المناصرة: تتمثل الأهداف الرئيسية للإصلاح القانوني والسياسي في الوصول إلى الاعتراف القانوني بالجندر (24.91٪) والوصول إلى الرعاية الصحية المُؤكِّدة للجندر (22.74٪).
- الخدمات الأكثر احتياجًا: تشمل المتطلبات الشعبية الأكثر إلحاحًا الخدمات الصحية (26.44٪)، المساعدة القانونية (22.61٪)، وخدمات الطوارئ مثل الملاجئ ودعم إعادة التوطين (20.69٪).
- ملخص التوصيات
يُقدِّم هذا التقرير دعوةً حاسمةً للعمل لأصحاب الشأن الرئيسيين/ات:
- يتم حث صانعي السياسات على إلغاء تجريم هويات العابرين/ات جندريًا، إنشاء عملياتٍ واضحةٍ وسهلة الوصول إليها للاعتراف القانوني بالجندر، وتنظيم الوصول إلى الرعاية الصحية المُؤكِّدة للجندر.
- يتم تشجيع المُموِّلين على تبني استراتيجيةٍ مزدوجة المسار تدعم كلًا من الدعوة طويلة الأجل للتغييرات المنهجية والخدمات الفورية المُنقِذة للحياة التي يحتاجها المجتمع للنجاة.
- يتم دعوة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني إلى توفير الخدمات الشعبية الأساسية التي يحددها المجتمع، مثل الدعم الصحي، الخطوط الساخنة للمساعدة القانونية، وملاجئ الطوارئ.
- يتم حث الشركات الفاعلة وحركة حقوق الإنسان الأوسع نطاقًا على تنفيذ سياساتٍ شاملةٍ في مكان العمل لمكافحة التمييز الاقتصادي وتضخيم أصوات وقيادة النشطاء العابرين/ات جندريًا، مما يضمن بقاء التحديات الفريدة التي يواجهونها/نها محوريةً في الدفاع عن حقوق الإنسان.
لقراءة أو تحميل التقرير:
