ملخص تنفيذي:

يُقدِّم هذا التقرير تحليلًا اجتماعيًا وقانونيًا شاملًا للتحديات المنهجية التي تواجه الفئات السكانية الرئيسية المتعايشين/ات مع فيروس نقص المناعة البشرية – بما في ذلك العاملين/ات بالجنس، أفراد مجتمع الميم عين، الأشخاص المتعايشين/ات مع فيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص الذين يتعاطون/ين المخدرات – في مصر في ظل النظام الاستبدادي بعد عام 2013. إنه يُجادِل بأن اضطهاد هذه الجماعات ليس نتيجةً ثانويةً عرضيةً للأعراف الاجتماعية المُحافِظة، ولكنه استراتيجية دولةٍ مُتَعَمَّدة. من خلال استخدام “الآداب العامة” كداڵية، يسعى النظام إلى إضفاء الشرعية على حكمه، لا سيما ضد روايات الإسلام السياسي، وصرف انتباه الرأي العام عن أزمةٍ اقتصاديةٍ طويلة الأمد وسوء إدارة موارد الدولة. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى تجريم وتهميش الفئات السكانية الرئيسية، الذين تُنتهَك حقوقهم/ن الإنسانية بشكلٍ منهجيٍ لخدمة الأهداف السياسية للدولة.

يُفكِّك التحليل البنية القانونية لهذا الاضطهاد، المبني على شبكةٍ من التشريعات الغامضة والمُفسَّرة على نطاقٍ واسع. يُعد القانون رقم 10/1961 المتعلق بمكافحة الدعارة في الحقبة الاستعمارية، بمصطلحاته الجندرية المتمثلة في “الدعارة” و”الفجور”، بمثابة حجر الزاوية لمقاضاة العاملين/ات بالجنس والتجريم الفعلي لأفراد مجتمع الميم عين. والأهم من ذلك، أن السلطة القضائية وسَّعت نطاق القانون بنشاط، حيث ألغت محكمة التمييز الحاجة إلى الإثبات المالي في قضايا العمل بالجنس، وبالتالي تحويل القانون إلى أداةٍ لمراقبة أي جنسانيةٍ غير معيارية. حَوَّل قانون الجرائم الإلكترونية الأخير رقم 175/2018 هذا الاضطهاد إلى المجال الرقمي، مما مكَّن من المراقبة الجماعية والاصطياد تحت ذرائع غامضةٍ مثل حماية “القيم العائلية”. وقد أدت التفسيرات القضائية الأخيرة إلى تصعيد هذا الاتجاه، حيث انتقلت من التجريم الفعلي إلى التجريم الصريح بحكم القانون للمثلية الجنسية.

بالإضافة إلى التجريم المباشِر، يُفصِّل التقرير نظامًا للتمييز الذي ترعاه الدولة وإخفاقات الصحة العامة. يُمنَع أفراد الميم عين من العمل العام، يُمرَّضون/ن على أنهم/ن مرضىً نفسيًا لتجنُّب الخدمة العسكرية، ويتعرضون/ن للترحيل بموجب قوانين الهجرة التمييزية. يواجه الأفراد العابرون/ات جندريًا وبينيُّو/ات الجنس وضعًا رهيبًا بشكلٍ خاص، تحكمه سياسة صحية صارمة ومتأثرة دينيًا تُميِّز بين “تصحيح الجنس المسموح به” للأشخاص بينيِّي/ات الجنس و”تغيير الجنس غير المسموح به” للأشخاص العابرين/ات جندريًا، مما يَحْرِم هؤلاء بشكلٍ فعالٍ من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية المُؤكِّدة للجندر وخلق سوقٍ سريةٍ خطيرة. إن إعطاء الأولوية لـ “الأخلاق العامة” فوق الصحة العامة هذا واضح بشكلٍ صارخٍ في استجابة الدولة لفيروس نقص المناعة البشرية. على الرغم من ارتفاع معدل الإصابة، يتم التعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية على أنه “غير مشكلة”، حيث تُركِّز السياسة على العلاج بدلًا من الوقاية وتفشل في معالجة الوصم. يتناقض هذا الإهمال بشكلٍ حادٍ مع الحملة الناجحة للغاية التي شنتها الدولة ضد التهاب الكبد الوبائي سي، مما يدل على أن الافتقار إلى استجابةٍ فعالةٍ لفيروس نقص المناعة البشرية هو خيار سياسي، وليس نقصًا في القدرات. وبالمثل، اتخذت سياسة المخدرات منعطفًا عقابيًا مع القانون رقم 73/2021، الذي يفرض إنهاء خدمة الموظفين/ات العموميين/ات بسبب تعاطي المخدرات، والتخلي رسميًا عن نموذج إعادة التأهيل واستبداله بنموذج العقاب البحت.

في هذا الفضاء المدني المقيِّد للغاية، اضطر المجتمع المدني إلى تبني استراتيجية “تحويل المناصرة”، والتحول من الضغط المباشر على الدولة إلى إشراك الهيئات الدولية، متابعة التقاضي الاستراتيجي، ودمج جمع البيانات في تقديم الخدمات. يُختتَم التقرير بمجموعةٍ من التوصيات البراغماتية القائمة على استراتيجية “المواءمة والتوسع”، ويُحدِّد مسارًا للمضي قدمًا للحكومة المصرية، الشركاء الدوليين، والمجتمع المدني المحلي. يُركِّز البرنامج على التغييرات التدريجية القابلة للتحقيق – مثل توسيع خدمات الأمراض المتناقلة جنسيًا، توضيح قوانين المخدرات، تعزيز شفافية البيانات، والاستفادة من الآليات الدولية – لبناء أساسٍ لتحسين حقوق الإنسان والنتائج الصحية لجميع الفئات السكانية الرئيسية في مصر.

لقراءة أو تحميل التقرير: