ضد المراقبة الرقمية المتصاعدة وإنفاذ قوانين الآداب، حيث قدمنا دعماً قانونياً حيوياً لـ 187 مستفيداً.
أبرز الإنجازات:
- الشمولية الجذرية: ندير وحدة المساعدة القانونية الوحيدة في المنطقة التي تدافع عن أي شخص يُستهدف بموجب تشريعات الجرائم الإلكترونية وقوانين الآداب. من خلال تمثيل الأفراد الكويريين/ات، والنساء المتوافقات جندرياً، والمشتغلين/ات بالجنس على حد سواء، فإننا نفكك بشكل فعال جهود الدولة الرامية إلى عزل وتفريق المجتمعات المهمشة.
- معدل براءة يبلغ 84.1%: من خلال تمثيل 83 فرداً في 63 قضية، أثبتنا أن فعاليتنا في قاعات المحاكم لا مثيل لها. لقد كشفنا عن “صدع قضائي” حرج، حيث حققنا نسبة نجاح بلغت 76.7% في مرحلة الاستئناف، وأثبتنا أن إدانات الدولة — التي غالباً ما تستند إلى أدلة ملفقة ومراقبة غير قانونية — تنهار تحت وطأة التدقيق القانوني الصارم.
- الحماية الشاملة: إلى ما أبعد من قاعات المحاكم، قدمنا المساعدة لـ 100 فرد من خلال وحدة الاستشارات التابعة لنا. شمل ذلك توجيه 40 فرداً في مسارات وإجراءات اللجوء، وتأمين العدالة الاقتصادية والطبية (مثل معاشات المتعايشين/ات مع فيروس نقص المناعة البشرية PLHIV)، وتوفير الدفاع الوقائي لضحايا الابتزاز الرقمي.
- التقاضي الاستراتيجي الرائد: قمنا بتصعيد معركة الاعتراف القانوني بالجندر والاستقلالية الجسدية إلى أعلى السلطات. شملت الجهود التاريخية لعام 2025 تقديم شكوى فردية إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد تونس، وإشراك محكمة التمييز في البحرين، والتقاضي في قضايا رعاية صحية رائدة ضد وزارة الصحة في مصر.
الخاتمة: في القاهرة 52، نحن نقوم بما هو أكثر من مجرد تمثيل الموكلين؛ نحن نفكك الأطر القانونية للاضطهاد. في عام 2025، ضمنا لـ 187 فرداً أن يكون القانون أداة قوية للتحرر بدلاً من كونه سلاحاً في يد الدولة.
