ملخص تنفيذي:
في عام 2025، رسخ معهد القاهرة 52 للبحوث القانونية مكانته كقائد إقليمي لا لبس فيه في الدفاع عن الاستقلالية الجسدية، وحقوق الكويريين/ات، وسلامة المشتغلين/ات بالجنس، وحقوق المتعايشين/ات مع فيروس نقص المناعة البشرية (PLHIV) في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالعمل وسط تصاعد الاستبداد الرقمي وإنفاذ قوانين الآداب الممنهج برعاية الدولة، قدم المعهد تدخلات قانونية، وسريرية، وبحثية، ومناصرة متكاملة أثرت بشكل مباشر على 183 موكلاً في التمثيل القانوني، و100 مستفيد من الاستشارات، و80 مريضاً سريرياً، إلى جانب تأثير بحثي إقليمي بارز ومناصرة في الأمم المتحدة.
ما يميز المعهد كجهة رائدة في المنطقة هو شموليته الجذرية وغير القابلة للتفاوض. بينما تقصر العديد من برامج حقوق الإنسان مواردها فقط على هويات محددة من مجتمع الميم-عين (LGBTQ+)، يدير “القاهرة 52” وحدة المساعدة القانونية الوحيدة في المنطقة التي تدافع عن أي فرد يُستهدف بموجب تشريعات الآداب والجرائم الإلكترونية القمعية. من خلال تمثيل الرجال الكويريين، والنساء العابرات جندرياً، والنساء المتوافقات جندرياً (سيز)، والمشتغلين/ات بالجنس على حد سواء، ينجح المعهد في تفكيك محاولات الدولة لعزل الفئات المهمشة ويتحدى الجوهر الهيكلي للقوانين التمييزية.
أبرز الإحصاءات الرئيسية لعام 2025
- المخصصات المالية: عمل بميزانية تشغيلية موسعة بلغت 134,631.39 يورو وُزعت على المناصرة والبحث (49.9٪؛ 67,198.35 يورو)، والوحدة القانونية (23.7٪؛ 31,877.59 يورو)، والإدارة (11.0٪؛ 14,809.45 يورو)، والوحدة الإعلامية (9.1٪؛ 12,251.46 يورو)، ومشاريع عيادة العابرين/ات (6.3٪؛ 8,493.54 يورو). جاء ذلك بدعم من المانحين المؤسسيين الأساسيين بما في ذلك تحالف الحب (The Love Alliance)، والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات (Minority Rights Group)، وصندوق دوريا النسوي، وجمعية الاتصالات التقدمية (APC)، ومساواة بلا حدود (Equality Without Borders).
- التمثيل القانوني المجاني: أدار 63 قضية في المحاكم تمثل 83 فرداً في مصر (تتألف من 41 رجلاً كويرياً، 28 امرأة متوافقة جندرياً، 6 نساء عابرات جندرياً، 3 بنوتي، 2 شيميل، و3 رجال مغايرين جنسياً). حقق معدل براءة استئنافي إجمالي غير مسبوق بلغ 84.1٪ (20 براءة ابتدائية بالإضافة إلى 33 انتصاراً استئنافياً) من خلال مكافحة الاستدراج الرقمي غير القانوني على “جريندر” (58.7٪) و”واتساب” (17.4٪).
- الاستشارات القانونية والتوجيه الوقائي: وجّه 100 فرد من بينهم طالبو اللجوء الوافدون (28)، وطالبو اللجوء المصريون المغادرون (12)، والاعتراف القانوني بالجندر والرعاية الصحية (10)، وورش عمل السلامة القانونية للمشتغلين/ات بالجنس (18)، وإدارة أزمات الابتزاز الرقمي (15)، والمعاشات الحكومية للمتعايشين/ات مع فيروس نقص المناعة البشرية (14)، وزيجات المثليين في السفارات (3).
- الرعاية السريرية المتخصصة: دعم 80 مستفيداً/ة من العابرين/ات جندرياً (44 امرأة عابرة، 36 رجلاً عابراً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً) من خلال مشروع عيادة العابرين/ات (Trans Clinic). قدم رعاية طبية متخصصة، وسجلات سحابية، وتطباً عن بعد، ومتابعات ربع سنوية للعلاج الهرموني لتأكيد الجندر بمعدل فائدة مُبلغ عنه يبلغ 100٪ ومتوسط درجة رضا 8.7/10.
- مخرجات وحدة البحوث: أنتج 14 إصداراً إجمالياً قُسمت بدقة إلى 4 تقارير تجريبية مطولة (بما في ذلك الدراسة الاجتماعية الاقتصادية للعابرين/ات التي شملت 93 مشاركاً وكشفت عن معدل بطالة بلغ 73.1٪)، و5 تحليلات سياسات (تغطي فحص فيروس نقص المناعة البشرية في مكان العمل وأطر الصحة الرقمية في منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا)، و5 منشورات أكاديمية خاضعة لمراجعة الأقران في مجلات دولية.
- التقاضي الاستراتيجي ومناصرة الأمم المتحدة: نفذ 5 إجراءات تقاضي استراتيجي (بلاغ دولي واحد إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد تونس، 3 دعاوى قضائية محلية في مجلس الدولة/وزارة الصحة في مصر، وقضية إقليمية خليجية واحدة أمام محكمة التمييز البحرينية). إلى جانب ذلك، تم تقديم تقرير أصحاب مصلحة مشترك رئيسي واحد لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للأمم المتحدة (الاستعراض الدوري الشامل الرابع لعمان بالتعاون مع الخيمة البيضاء).
- بناء القدرات والتواصل: استضاف مجموعة تدريب صيفي مخصصة مكونة من 3 باحثين في مصر مع تخطيط استراتيجي رسمي لتوسيع الزمالة الإقليمية. كما أجرى ورش عمل توعية قانونية قاعدية، وعرض النتائج المؤسسية في مؤتمرات أكاديمية دولية كبرى.
لقراءة وتحميل التقرير:
