تستند هذه المقالة إلى مصادر منشورة ومقابلات أجرتها الكاتبة. استُخدمت أسماء مستعارة للمشاركين والمشاركات في المقابلات، بينما بقيت أسماء الشخصيات الواردة في اللقاءات والتصريحات المنشورة كما هي.
حين وصفت سالي مرسي محاولات علاجها بالهرمونات الذكورية، استخدمت تعبيرًا لافتًا: كان الأطباء يحاولون، بحسب روايتها، أن يجعلوا منها «راجل صناعي».[1] وفي لقاء تلفزيوني آخر، وصفها الدكتور عبد الله النجار، المعترض على جراحتها، بأنها «أنثى صناعية».[2]
بين التعبيرين تقع حكاية هذه المقالة. ما رأته سالي محاولة لفرض هوية غريبة عنها، رآه المعترضون على عبورها حفاظًا على الطبيعة؛ وما رأته علاجًا، رأوه تصنيعًا. لم يكن النزاع على الجراحة وحدها، بل على من يملك سلطة تعريف الجسد، وأيّ تعريف يتيح لصاحبته أن تتلقى العلاج وتكمل حياتها.
وفي قلب هذا النزاع، استخدم أطباء سالي والنيابة تعبيرًا جمع لغة الطب بمفردة يعرفها الفقهاء منذ قرون: «الخنثى النفسية».[3] فما الذي كان يعنيه؟ وماذا بقي من منطقه بعدما تراجع اسمه في ذاكرة بعض الممارسين؟ ولماذا نحاول استعادته في المرافعات القانونية اليوم؟
كلمتان بين الفقه والطب
الخنثى مصطلح عربي استخدمه الفقهاء لوصف حالات تختلط فيها علامات الذكورة والأنوثة، وتتقاطع مع ما يُعرف اليوم بحالات الجنس البيني أو «الإنترسكس». ويرتبط اللفظ بالجذر «خ ن ث»، الدال على اللين والتثني والتكسر.[4]
ويميز الفقه بين الخنثى غير المشكل، الذي ترجح لديه علامات الذكورة أو الأنوثة فيُعامل على أساسها، والخنثى المشكل، الذي يصعب تحديد جنسه. ولهذه التصنيفات أحكام تتصل بالميراث والعبادات والزواج وغيرها من المعاملات.[5]
أما «الخنثى النفسية» فتنقل موضع الاختلاف. ففي الاستخدام المرتبط بقضية سالي، لم يكن المقصود بالضرورة وجود أعضاء تناسلية ملتبسة، بل اختلاف التجربة النفسية والهوية عن الجنس الذي تشير إليه العلامات الجسدية. وتشرح الباحثة كورين فورتييه أن المفهوم استعار فكرة الخنوثة المعروفة فقهيًا، لكنه طبقها على النفس بدلًا من التشريح الجسدي.[6]
بعبارة أبسط: إذا كان الفقه يعرف جسدًا يصعب تصنيفه، فهل يمكن أن يتسع تصوره لشخص تبدو علاماته الجسدية واضحة، بينما لا تتوافق هويته معها؟ تلك هي المسافة التي حاول التعبير عبورها.
أستخدم المصطلح هنا باعتباره جزءًا من تاريخ التفاوض على العلاج والاعتراف، لا تعريفًا أُلزم به كل عابر وعابرة. فموضوع المقالة ليس تحديد الاسم الصحيح لهويات الناس، بل تتبع ما تستطيع بعض الأسماء أن تفعله داخل المؤسسات.
سالي: من البحث عن تفسير إلى بناء حجة

تعود الحكاية إلى عام 1982، حين قصدت سالي (سيد حينها) عبد الله، طالب الطب في التاسعة عشرة بجامعة الأزهر، عيادة الأخصائية النفسية سلوى جرجس لبيب، شاكيًا اكتئابًا حادًا. وبعد الفحص شُخّصت حالته باضطراب في الهوية الجنسية، أو، بتعبير الرواية المنشورة عن القضية، «الخنثى النفسية». وخضعت لعلاج نفسي ثلاث سنوات، حاول خلاله الأطباء إعادة الهوية الذكورية إليه، قبل أن تتراجع لبيب عن هذا المسار، مفسرة تعذره ببدء العلاج بعد البلوغ.[7]
في الرواية الطبية تبدو الخطوات مرتبة: شكوى، وتشخيص، وعلاج، ثم إحالة إلى الجراحة. أما حين تتحدث سالي، فتظهر حياة كاملة داخل هذه الكلمات.
تروي في اللقاء المحفوظ على قناة الدكتور محمد غانم أنها أرادت دخول كلية الطب لكي تفهم ما يجري لها. وحين أخبرتها طبيبتها بالتشخيص، طلبت منها كتابة اسمه، ثم بحثت عنه في مراجع الطب النفسي وجراحة التجميل.[1] لم تكن تنتظر فقط أن يشرح لها الآخرون من تكون؛ كانت تحاول امتلاك المعرفة التي يتحدثون باسمها.
وتصف الضغوط المصاحبة لمحاولات دفعها إلى الذكورة بالهرمونات، مختصرة أثر التجربة بقولها: «بصراحة جننوني».[1] وفي الجزء الثاني، تتحدث عن جلسة كهربائية كان الغرض منها، بحسب شرحها، «تغيير شفرات المخ»، وتقول إن الأطباء انتهوا إلى التوصية بالعلاج الجراحي بعد تعثر المحاولات السابقة.[8]
وبعد سنوات، استرجعت التجربة في «العاشرة مساء»، قائلة إن المخ لم يستجب لما أراده الأطباء من العلاج الهرموني والجلسات الكهربائية. وأضافت أنها اكتشفت لاحقًا ما وصفته بعدم استجابة مستقبلات الأندروجين، وانتقدت غياب الفحوص التي اعتبرتها ضرورية في تعامل الأزهر مع حالتها.[9]
أُحيلت سالي إلى الجراح عزت عشم الله جبرائيل، الذي عرضها على أخصائي نفسي ثانٍ هو هاني نجيب للتأكد من التشخيص. وبعد تلقي هرمونات أنثوية نحو عام، وقّعت طلب إجراء الجراحة، التي نُفذت في القاهرة في 29 يناير 1988، واختارت اسم «سالي».[7]
لكن العملية لم تُنهِ معاناتها. رفض عميد كلية الطب السماح لها بدخول الامتحانات أو نقلها إلى فرع البنات،[7] وحوّلت جامعة الأزهر المسألة إلى قضية جنائية ضد الأطباء، متهمة إياهم بإحداث عاهة مستديمة.[7]
هكذا خرج التشخيص من العيادة. لم يعد السؤال ماذا تحتاج سالي، بل أيّ مؤسسة تملك الكلمة الأخيرة بشأنها.
حين صار التشخيص مسألة شرعية

اكتسب تعبير «الخنثى النفسية» أهميته داخل هذا الصراع. فقد استخدمه الأطباء والنيابة لتفسير حالة سالي وربط التدخل الطبي بالتعارض بين تجربتها النفسية وجسدها.[3] وفي قراءتي، أتاح المصطلح مخاطبة الفقه من داخل معجمه: ليس اختلافًا بلا اسم، بل حالة يمكن وصلها بفئة سبق الاعتراف بوجودها.
فحص أطباء الطب الشرعي سالي، وخلصوا إلى صحة التشخيص وإلى التزام الأطباء بقواعد مهنتهم، وعدم ارتكابهم خطأً يستوجب المسؤولية الجنائية.[7] وفي 29 ديسمبر 1988، قررت النيابة عدم المضي في الاتهام، وأكد التقرير النهائي أن العملية أُجريت وفق القواعد الطبية المتبعة.[7]
لكن الاعتراف الطبي لم يُنهِ الخلاف الديني. ففي فتوى سابقة، أجاز الشيخ جاد الحق التدخل لكشف الأعضاء الجنسية المستترة عند وجود ضرورة طبية، ومنعه إذا كان لمجرد الرغبة في تغيير الجنس.[10] وفي 8 يونيو 1988، أصدر مفتي الديار المصرية آنذاك، الشيخ محمد سيد طنطاوي، فتواه التي أجازت الجراحة عندما يقرر طبيب موثوق وجود أسباب جسدية تكشف طبيعة أنثوية مستترة أو ذكرية مغمورة، ومنعتها لمجرد الرغبة في التغيير.[11]
وتكرر التمييز في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عام 1989،[12] وفي فتوى عطية صقر عام 1997.[13] أصبح الحد الفاصل هو ما إذا كان التدخل يكشف حقيقة جسدية مستترة، أم يغيّر جسدًا يُنظر إليه باعتباره مكتملًا.
لكن سالي لم تكن تقرأ فتوى طنطاوي باعتبارها حكمًا ضدها. ففي مواجهتها التلفزيونية مع عبد الله النجار، تمسكت بأنها تحمل فتوى تجيز جراحتها «نظرًا لوجود العلة المرضية»، وقالت إن النيابة هي التي طلبت الفتوى، لا هي.[2] وفي التفسير الذي دافعت عنه لحالتها، لم تكن الجراحة استجابة لرغبة عابرة، بل علاجًا لاختلاف ربطته بالمخ وهويته الجنسية.[2]
واستندت في دفاعها أيضًا إلى تقرير الطب الشرعي،[2] الذي اعتمد تشخيص «الخنثى النفسية» وانتهى إلى عدم وجود مخالفة مهنية في علاجها.[7] وهنا تتضح وظيفة المصطلح: أتاح لها أن تضع نفسها داخل استثناء الضرورة العلاجية، لا خارجه. لم يكن الخلاف، في قراءتها، على وجوب احترام الفتوى، بل على ما إذا كانت حالتها تدخل ضمن العلاج المباح الذي تتحدث عنه.
وفي المواجهة نفسها، رفضت تصوير العلم والدين باعتبارهما متعارضين، واستدعت الأمر القرآني «اقرأ» لتطالب النجار بقراءة المراجع الطبية قبل الحكم على حالتها.[2]
وقالت إنها قدمت إلى النيابة سبعة مراجع طبية، وإن التشخيص موجود في مراجع كلية الطب بالأزهر نفسها.[2] هذه روايتها عن بناء دفاعها: لم تكن تستدعي سلطة الطب فحسب، بل تسائل المؤسسة عن التناقض بين المعرفة التي تقول إنها تُدرَّس داخلها والموقف الذي تتخذه منها.
وفي شرحها لحالتها، منحت المخ دورًا يتجاوز الاستجابة للعلاج؛ فهو، وفق تصورها، المرجع الذي يجيب عن سؤال «أنا جنسي إيه»، حتى عند الحديث عن حالات الخنثى.[2] هنا يظهر منطق «الخنثى النفسية» بوضوح: الحقيقة التي ينبغي الاعتراف بها ليست، بالضرورة، ما تقوله الأعضاء الظاهرة وحدها.
اسم يتراجع ومنطق يستمر
في حديث معي، يستعيد علاء، وهو اسم مستعار لطبيب نفسي بدأ العمل في مصر عام 2000 قبل أن يهاجر منها عام 2012، مرحلة كان فيها تعبير «الخنثى النفسية» لا يزال حاضرًا في أوساط الطب النفسي. وبحسب ذاكرته المهنية، استمر استخدامه بصورة متقطعة حتى نحو منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، حين أخذ «اضطراب الهوية الجنسية» يلقى قبولًا أوسع.
يفسر علاء ذلك بارتباط الاسم الجديد بالمراجع والتصنيفات الطبية الدولية، وما يمنحه هذا الارتباط من سلطة في التقارير والمناقشات المهنية. وهي شهادة على تجربة ممارس واحد، لا مسح شامل لتاريخ المصطلح؛ لكنها تقدم مدخلًا لفهم كيفية تراجعه، لا تاريخًا قاطعًا لاختفائه.
ومع تغير الاسم، بقي بعض الأطباء يشرحون الحالة بمنطق قريب من التفسير القديم. ففي حوار مع «المصري اليوم»، عرض الدكتور محمد عبد الرسول، استشاري المسالك البولية والتناسلية بقصر العيني ومعهد ناصر، تصوره للحالة بوصفها خللًا بالمخ يولد به الإنسان، ويرتبط باضطرابات هرمونية أو ظروف داخل الرحم تؤثر في التمايز الجنسي للمخ.[14]
وأضاف: «تعتبر فترة المراهقة هى أصعب فترة يمر بها مريض الهوية الجنسية، فى حياته لأن عقله يكون رافضا جسمه تماما».[14]
وتشرح دعاء، وهو اسم مستعار لطبيبة نفسية تعمل في الدلتا، أن الأطباء لا يقدمون شرحًا موحدًا للحالة. لكنها ترى أن تفسير اختلاف العقل عن الجسد يريح بعض المرضى وأسرهم أكثر من وصفها بأنها اضطراب نفسي، ولهذا يُستخدم في العيادة.
غير أن الفائدة التفسيرية لا تجعل هذا التصور حقيقة علمية محسومة. فقد رصدت مراجعة علمية اختلافات في بعض البنى والعمليات الدماغية لدى العابرين جنسيًا، لكنها أكدت عدم تجانس النتائج وصعوبات تكرارها وحدودها المنهجية.[15]
أما دراسة Scientific Reports، فبحثت تصورات المشاركين للعلاقة بين الذهن والجسد، ووجدت أن الذات لدى المشاركين العابرين بدت أكثر ارتباطًا بالذهن.[16] وهي ليست فحصًا يثبت وجود «مخ امرأة» أو «مخ رجل» داخل جسد بعينه.
وحذّر تعليق منشور في Archives of Sexual Behavior من تحويل الاختلافات الإحصائية بين المجموعات إلى علامة تصنيف قاطعة للأفراد،[17] ومن اختزال الهوية في خصائص عصبية ثابتة.[17]
هذه المسافة بين التفسير المتداول والدليل العلمي مهمة. لكنها تترك سؤالًا آخر مفتوحًا: ماذا يحدث حين تكون اللغة التي تستطيع المؤسسة قبولها أضيق من اللغة التي يصف بها الناس أنفسهم؟
من العيادة إلى المحكمة
ظهر أثر هذا الضيق في الإجراءات الرسمية. ففي عام 2003 أُنشئت لجنة تصحيح الجنس داخل نقابة الأطباء،[18] ونصت المادة 43 من لائحة آداب المهنة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 238 لسنة 2003، على حظر عمليات تغيير الجنس، واشتراط موافقة اللجنة لإجراء التصحيح، بعد الفحوص وقضاء فترة علاج نفسي وهرموني لا تقل عن عامين.[19]
ومع ذلك، تذكر دراسة سريرية إجازة الجراحات لحالات غير بينية عام 2005 وفق شروط محددة، منها العيش في الدور الجندري المرغوب لمدة عامين.[20] ووافقت اللجنة على بعض حالات اضطراب الهوية الجنسية، قبل أن يتصاعد الاعتراض الديني.[21]
وتنقل «المصري اليوم» اعتراض ممثل دار الإفتاء على إدراج اسمه في قرارات اجتماعات لم يحضرها.[22] وتوثق دراسة قانونية انسحاب الممثلين الدينيين عام 2014، ثم عودتهم عام 2017 بعد حصولهم على سلطة الاعتراض، بما يضمن قصر الموافقات على حالات الجنس البيني.[21]
هنا لا يعود اختيار الاسم مسألة أسلوب. فالتمييز بين «التصحيح» و«التغيير» يحدد أصلًا ما إذا كان الملف يمكن أن يدخل المسار المسموح به.[23]
وفي المنازعات القضائية المصرية، تُستدعى الفتاوى والمادة الثانية من الدستور ضمن الإطار الذي تُناقش فيه طلبات الاعتراف بالعابرين جنسيًا.[24] لذلك يجد المحامون أنفسهم أمام ضرورة مخاطبة هذا الإطار، لا الاكتفاء بإعلان الحقوق في صورها المجردة.
من هنا جاءت محاولتنا إعادة توظيف «الخنثى النفسية» أو «الخنثى العقلية». أعمل مع محامي مركز القاهرة 52 على استخدام هذا الإطار في المذكرات والجلسات، لفتح السؤال من داخل المنطق المألوف للقاضي: إذا كانت الضرورة الطبية تتيح «التصحيح»، فكيف تُقدَّر ضرورة العلاج حين يتعلق الأمر بالتعارض بين الهوية والجسد؟
وفي القضية التي عملنا عليها، تمحورت الحجج حول الحق في الصحة، وتمكين المدعية من العلاج الذي أوصى به أطباؤها، والالتزام الدستوري بالرعاية الصحية.[25] وقد قُدمت الحالة باعتبارها «تصحيح جنس»، مع الاستناد إلى تفسير «العقل داخل الجسد الخطأ» بوصفه جزءًا من الحجة الطبية المقدمة.
وفي 23 مارس 2026، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا ألغى قرار الامتناع عن استكمال إجراءات المدعية، وألزم لجنة تصحيح الجنس بإتمامها، في حكم وصفه المركز بأنه الأول من نوعه في إنصاف العابرين جنسيًا على أساس الحق في الصحة.[26]
لا يعني ذلك أن استعادة المصطلح وحدها صنعت النتيجة. فقد كانت جزءًا من تأطير أوسع جمع بين الضرورة الطبية والحق الدستوري في الصحة؛ ولا يتيح الحكم، وحده، عزل أثر الاسم عن بقية عناصر الدفاع.
ويشرح كريم، وهو اسم مستعار لمحامٍ خبير يعمل لدى المركز، الوظيفة العملية لهذه اللغة: إنها تمنح ممثلي الدولة حجة للموافقة دون أن يضطروا إلى إعلان مواجهة مع المرجعية الدينية. أما حين يُقدَّم الملف باعتباره هوية ذاتية أو رغبة في التغيير، فقد يعود الخلاف إلى نقطة البداية.
وليس هذا المنطق حكرًا على مصر. ففي قضية تونسية، استندت المحكمة إلى قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، وربطت التدخل الطبي بحماية حياة المدعي ورفع المعاناة عنه.[27] لكن التجربة الكويتية تكشف أن هذا الباب، حتى حين يُفتح، لا يبقى مفتوحًا بالضرورة.
في الكويت، منحت محكمة أول درجة امرأة عابرة الاعتراف القانوني بهويتها في 28 يونيو 2003، مستندة إلى الضرورة الطبية، وإلى التناقض بين واقعها الجسدي والأوراق الرسمية. غير أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم في 11 أكتوبر 2004، رافضة اعتبار الجراحة مستندة إلى ضرورة عضوية تبررها.[27]
ثم أيدت محكمة التمييز رفض الطلب، في الطعن رقم 674/2004 الصادر في 20 مارس 2006.[27]
تكشف هذه النهاية إمكانات الحجة الطبية وحدودها معًا. فقد وجد قاضٍ في الضرورة مسوغًا للاعتراف، بينما قرأت محكمة أخرى الضرورة على نحو يستبعد الحالة نفسها. المشكلة، إذن، لا تُحل بمجرد العثور على الاسم المناسب؛ فهي تتعلق أيضًا بمن يملك تفسيره وتحديد من يدخل تحته.
وتظهر الصورة الأشد حدة لهذا المنطق في نقاش إعلامي كويتي صنّف المتحولين «مرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة» يستحقون الرعاية، مقابل «المتشبهين» الذين دعا بعض المتحدثين إلى إخضاعهم للتجنيد والتأديب.[28] هنا يصبح الاعتراف من بوابة المرض والعقاب من بوابة الانحراف وجهين لآلية واحدة.
الكلمات في حياة أصحابها
خارج المحكمة، لا تظهر هذه الأسئلة في صورة مبادئ قانونية. تظهر حين يجلس شخص أمام أسرته محاولًا شرح ما يحتاج إليه، أو يحمل تقاريره من مكتب إلى آخر.
حين سألت أحمد، وهو اسم مستعار لشاب عابر يعيش بين اليمن ومصر، عن تسمية ما يفعله، قال: «أنا بسميه تصحيح». لكنه وصف أيضًا حدود ما استطاعت التقارير والأحكام أن تمنحه: «حصلت على حكم محكمة وتقارير، وكل ده بالفلوس، بس كل ده مانفعنيش أغير ورقي، لحد دلوقتي شهادات المدرسة والجامعة لسه ماغيرتهاش».
أما سعاد، وهو اسم مستعار لامرأة عابرة في الأربعين، فتروي أنها طلبت من أسرتها التحدث إلى طبيبتها النفسية، ثم إلى شيخ، بعد رفض عنيف. وبالشرح الذي أخذته من العيادة، قدمت حالتها باعتبارها علة في المخ خارجة عن إرادتها، وأنها لا تفعل سوى طلب العلاج. وحصلت في النهاية على قبول أسرتها بعدما رأى الشيخ جواز العملية إن أكد الأطباء ضرورتها.
هنا لا تعمل اللغة بوصفها تعريفًا مجردًا. إنها وسيلة للوصول إلى شخص آخر: أسرة، أو طبيب، أو مسؤول. وقد يختلف الاسم الذي يستخدمه المرء في هذه المواجهة عن الاسم الذي يختاره لنفسه بين أصدقائه.
ويشرح مروان، وهو اسم مستعار لأحد المشاركين في المقابلات، هذا التفاوت: الكلمة المألوفة داخل دوائر العابرين والعابرات لا تملك بالضرورة القيمة العملية نفسها حين تحتاج إلى إحالة طبية أو تعديل وثيقة أو رأي يجيز العلاج.
ويختصر حمزة، وهو اسم مستعار لشاب عابر آخر، موقفه بقوله: «بدون التسويغ الطبي لا حجة لك أمام الأزهر الذي يقول إنك اخترت أن تكون عابرًا، فاختر أن تكون طبيعيًا… السبب الطبي ليس قيدًا، بل درع».
لا تجعل هذه الشهادات التفسير الطبي مناسبًا للجميع، لكنها تشرح لماذا يتمسك به بعض الناس: ليس لأنهم حسموا نقاشًا علميًا، بل لأنهم وجدوا فيه لغة تخفف الرفض أو تمنحهم فرصة للعبور من مؤسسة إلى أخرى.
والفقه نفسه ليس خاليًا من مساحات الاجتهاد. فقد دعت كتابات في الفقه الطبي إلى مراجعة أحكام الخنثى في ضوء تقدم المعرفة الطبية، لأن بعض أحكامها بُني على معلومات وتجارب عصور سابقة.[5] وتنقل إحدى المعالجات، عند تعذر الحسم بالعلامات الجسدية، الاستئناس بالميل الباطن الذي وصفته بأنه «أمر في النفس والشهوة لا يطلع عليه غيره».[5]
لا تقدم هذه النصوص جوابًا جاهزًا عن العبور الجنسي، لكنها تتيح السؤال عما إذا كانت حدود الاعتراف القائمة نهائية، أم قابلة لإعادة النظر.
استعادة الاسم ليست فرضه
أتفهم، بوصفي كاتبة هذه المقالة، أن بعض العابرين والعابرات قد لا يجدون أنفسهم في تعبير «الخنثى النفسية»، ولا في سردية «العقل داخل الجسد الخطأ». وقد يرون فيهما إعادة لوصاية طبية على هويات لا يفهمونها باعتبارها مرضًا أو خللًا يحتاج إلى تفسير. وليس هدفي أن أقنعهم بأن هذا الوصف أصدق من الأسماء التي اختاروها لأنفسهم.
وثمة فرق ينبغي الحفاظ عليه بين إتاحة الرعاية واختزال الهوية في المرض. ففي التصنيف الدولي للأمراض، نُقل عدم التوافق الجندري من فصل الاضطرابات النفسية إلى فصل الحالات المتعلقة بالصحة الجنسية، بهدف تقليل الوصم والحفاظ على الوصول إلى الرعاية.[29]
لكن سؤالي هنا محلي وعملي: كيف نوسع إمكان الحصول على الحقوق داخل سياق مصري لا تزال فيه لغة الطب والفقه تتحكم في فرص العلاج والاعتراف بالأوراق؟ وكيف نستخدم ما هو متاح، من دون تحويله إلى معيار يستبعد من لا تنطبق عليهم هذه الرواية أو لا يرغبون في تبنيها؟
بالنسبة إليّ، يمكن أن يكون المصطلح أداة تفاوض في مرافعة، من دون أن يصبح تعريفًا لمجتمع كامل. وليس استخدام لغة تفهمها المؤسسة موافقةً على حقها في احتكار تعريفنا، كما أن انتزاع مكسب محدود لا يعني اعتبار شروطه عادلة أو نهائية.
وقد يكون ما يحمي شخصًا قيدًا على آخر. لذلك لا ينبغي أن تتحول الحجة الطبية إلى امتحان جديد للاستحقاق، يطالب فيه كل عابر وعابرة بإثبات علة عضوية، أو بتبني تصور عن الجسد لا يعبر عنهما. ولا يبرر هذا الرهان تقديم فرضية علمية مختلف عليها باعتبارها حقيقة محسومة، أو الخلط بين العبور وحالات الجنس البيني.
ما أبحث عنه ليس انتصار اسم على آخر، بل توسيع ما نستطيع انتزاعه من حقوق، مع إبقاء حق الناس في فهم تجاربهم وتسمية أنفسهم. أبحث عن لغة تفتح بابًا اليوم، من دون أن تتحول غدًا إلى باب يُغلق في وجه من لا يصفون أنفسهم بها.
المصادر المنشورة
- قناة الدكتور محمد غانم. «اضطراب الهوية الجنسية: حالة سالي، ج1/2». مقابلة تلفزيونية، فيديو يوتيوب. د.ت. تاريخ الاطلاع 24 أكتوبر 2026.
- دريم. «برنامج العاشرة مساء: سالى.. سى السيد سابقا قبل التحويل.. أنا سعيدة جدا بحياتى وشغلى كراقصة». مقابلة مع سالي مرسي وعبد الله النجار، تقديم وائل الإبراشي. فيديو يوتيوب. د.ت. تاريخ الاطلاع 24 أكتوبر 2026.
- Noralla, Nora. “Transition Like an Egyptian: Investigating Transgender Experiences with Violence in Egypt.” Feminist Africa 6, no. 1 (2025): 82–113.
- «خنثى». معجم المعاني الجامع. تاريخ الاطلاع: 24 أكتوبر 2026.
- فقه المسلم، إسلام أون لاين. «التعامل مع الخنثى». د.ت. تاريخ الاطلاع 24 أكتوبر 2026.
- Fortier, Corinne. “Transsexual Surgery in Egypt or the Suspicion of Homosexuality.” Anthropology of the Middle East 20, no. 1 (2025): 127–40.
- Skovgaard-Petersen, Jakob. “Sex Change in Cairo: Gender and Islamic Law.” The Journal of the International Institute 2, no. 3 (Spring 1995).
- قناة الدكتور محمد غانم. «اضطراب الهوية الجنسية: حالة سالي، ج2/2». مقابلة تلفزيونية، فيديو يوتيوب. د.ت. تاريخ الاطلاع 24 أكتوبر 2026.
- دريم. «برنامج العاشرة مساء: سالى بعد التحويل.. اشتغلت رقاصة فى جميع فنادق مصر لإثبات أنوثتى». مقابلة مع سالي مرسي، تقديم وائل الإبراشي. فيديو يوتيوب. د.ت. تاريخ الاطلاع 24 أكتوبر 2026.
- جاد الحق علي جاد الحق. «فتوى رقم 1288 مصر». دار الإفتاء المصرية، 27 يونيو 1981 (النص العربي؛ تختلف النسخة الإنجليزية إلى 27 يوليو 1981). القاهرة 52.
- طنطاوي، محمد سيد. «فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوي – مصر». الأزهر الشريف، 8 يونيو 1988. القاهرة 52.
- مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. «قرار مجمع الفقه الإسلامي في حكم عمليات تحويل الجنس». الدورة الحادية عشرة، مكة المكرمة، 19–26 فبراير 1989. المكتبة الشاملة الحديثة.
- صقر، عطية. «فتوى رقم 953 – مصر». دار الإفتاء المصرية، مايو 1997. القاهرة 52.
- بركات، إيهاب، وابتسام محمود عباس. «استشارى أمراض تناسيلة: اضطراب الهوية خلل فى المخ.. و«التحويل» عملية معقدة على 4 مراحل». المصري اليوم، 28 أغسطس 2017.
- Smith, Elke Stefanie, Jessica Junger, Birgit Derntl, and Ute Habel. “The Transsexual Brain – A Review of Findings on the Neural Basis of Transsexualism.” Neuroscience & Biobehavioral Reviews 59 (December 2015): 251–66.
- Berent, Iris, and Jill M. Hooley. “The Gender-Sex Incongruence Is Partly a Mind–Body Incongruence.” Scientific Reports 15, no. 1 (2025): 9185.
- Baxendale, Sallie. “Brain Sex: Differences That Do Not Differentiate.” Archives of Sexual Behavior 54, no. 10 (2025): 3793–96.
- Noralla, Nora. “Tough Territory for Transgender People in the Middle East and North Africa.” Human Rights Watch, April 8, 2022.
- وزارة الصحة والسكان المصرية. «لائحة آداب مهنة الطب البشري»، المادة 43، قرار رقم 238 لسنة 2003. المجلس الصحي المصري.
Author
-
View all postsباحثة واستشارية بارزة في مجال حقوق الإنسان. تشمل خبرتها مجالات الحريات الجنسية والجسدية، بالإضافة إلى التقاطع المعقد بين الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشغل حاليًا منصب المديرة التنفيذية لمركز القاهرة 52 للأبحاث القانونية، وتتابع دراسة الدكتوراه في جامعة برن، حيث تبحث في التجارب المعاشة للأفراد العابرين/ات في مصر. ألفت نورالله عددًا كبيرًا من الأوراق العلمية والتحليلات والتقارير، منها ”اضطراب الجندر في وادي النيل: هويات العابرين/ات، والقضاء، والإسلام في مصر“ و”سلسلة أرشيف الترانس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: فهم التوجيهات والممارسات القضائية للاعتراف القانوني بالجندر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“