الدليل القانوني لجرائم الاعتياد علي ممارسة الدعارة او الفجور, التحريض علي ممارسة الدعارة او الفجور والاعلان عنهما, بالاضافة الي جريمة الاخلال بالآداب العامة

لم تعرف مصر على مر تاريخا المعاصر قانون لتجريم الجنس التجاري أو الدعارة كما تدعي رسميًا الا في مطلع الخمسينات حين مرر البرلمان المصري حينها القانون رقم 68 لسنة 1951, مجرما بذلك جميع اشكال العمل في تجارة الجنس التجاري في البلاد. في العام 1959 أصبحت مصر رسميًا عضواً في لاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال دعارة الغير بموجب القرار الجمهور رقم (844) وعلى هذا الأساس تم العمل على اصدار قانون جديد وهو القانون رقم 10 لسنة 1961 ولا يزال ذلك القانون بمواده الثمانية عشر القانون الرئيسي لتجريم الجنس التجاري في مصر وسوريا ويختص ذلك القانون بقضايا الآداب والفجور والدعارة. نطاق التجريم في القانونين لم يختلف كثيرا ورسيمًا يجرم القانون رقم 10 لسنة 1961 (التحريض – المساعدة – التسهيل – الاستخدام – الاستدراج – الاغواء – الإعلان – امتلاك منزل أو ادارته لأفعال البغاء – تأجير أو تقديم منزل لأفعال البغاء – استغلال بغاء انثى أو فجور ذكر- اعتياد ممارسة الدعارة أو الفجور)  وسوف نقدم في هذا الكتاب شرح مبسط لبعض الأفعال المجرمة في نطاق هذا القانون: اعتياد ممارسة الدعارة والفجور- التحريض وتسهيل ممارسة الدعارة والفجور – الإعلان عن الدعارة والفجور وجريمة الاخلال بالآداب العامة وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات. 

المشروعات