مركز القاهرة 52، مركز يسعي إلي اعادة التوازن إلي كفاتي ميزان العادلة و اعادة نشر المواد القانونية بطريقة مُبسطة وربطها ربطة مباشرة بحقوق الأنسان الأساسية كما نصت عليها القوانين وكما حماها الدستور المصري إلي كل من يرغب في معرفة حقه القانوني كما ورد في الدستور المصري والقانون الدولي بدون تضليل او عدم سرد الحقائق كاملة إلي الأشخاص في حال مثولهم أمام منفذي القوانين.
جاء قرار تأسيس المركز على يد مجموعة مهتمة بحقوق الانسان كمحاولة لكسر قيود فرضها نخوبين المجتمع المصري علي كل من سعي إلي التغيير متحدياً سياسة تكميم الافواه التى تفرضها الدولة المصرية شعبا وحكومة.
وسيعمل المركز بشكل اساسى على توفير التمثيل القانونى العادل للفئات المستضعفة وتسهيل الوصول الى المعرفة القانونية.
الكرخانة: تاريخ الجنس التجاري فى مصر الحديثة ما بين التقنين والتجريم.
الدليل القانوني لجرائم الاعتياد علي ممارسة الدعارة او الفجور, التحريض علي ممارسة الدعارة او الفجور والاعلان عنهما, بالاضافة الي جريمة الاخلال بالآداب العامة
لم تعرف مصر على مر تاريخا المعاصر قانون لتجريم الجنس التجاري أو الدعارة كما تدعي رسميًا الا في مطلع الخمسينات حين مرر البرلمان المصري حينها القانون رقم 68 لسنة 1951, مجرما بذلك جميع اشكال العمل في تجارة الجنس التجاري في البلاد. في العام 1959 أصبحت مصر رسميًا عضواً في لاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال دعارة الغير بموجب القرار الجمهور رقم (844) وعلى هذا الأساس تم العمل على اصدار قانون جديد وهو القانون رقم 10 لسنة 1961 ولا يزال ذلك القانون بمواده الثمانية عشر القانون الرئيسي لتجريم الجنس التجاري في مصر وسوريا ويختص ذلك القانون بقضايا الآداب والفجور والدعارة. نطاق التجريم في القانونين لم يختلف كثيرا ورسيمًا يجرم القانون رقم 10 لسنة 1961 (التحريض – المساعدة – التسهيل – الاستخدام – الاستدراج – الاغواء – الإعلان – امتلاك منزل أو ادارته لأفعال البغاء – تأجير أو تقديم منزل لأفعال البغاء – استغلال بغاء انثى أو فجور ذكر- اعتياد ممارسة الدعارة أو الفجور) وسوف نقدم في هذا الكتاب شرح مبسط لبعض الأفعال المجرمة في نطاق هذا القانون: اعتياد ممارسة الدعارة والفجور- التحريض وتسهيل ممارسة الدعارة والفجور – الإعلان عن الدعارة والفجور وجريمة الاخلال بالآداب العامة وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات.
كوير برا الجيش
يواجه الأشخاص المنتمين لمجتمع الميم.ع في مصر عباً ثقيل كل عام عندما يأتي الوقت للتقديم لأداء الخدمة العسكرية الاجبارية في البلاد. وكل عام يتسأل العديد من أعضاء مجتمع الميم.ع اذا كان هناك طريقة تجبنهن هذا العب الثقيل. وقد نص القانون العسكري المصري علي عدة شروط للحصول على اعفاء من أداء الخدمة العسكرية. ومن جانب اهتمانا بتبسيط القوانين لأعضاء مجتمع الميم.ع قمنا بالعمل علي هذه الدراسة لتكون كدليل يساعد هؤلاء من يجب عليهم التقديم لأداء الخدمة العسكرية سنويا. وقد عملت هذه الدراسة على تحليل القوانين واللوائح الموجودة التي تسمح بالحصول على اعفاء من أداء الخدمة، كما قمنا أيضا بتجميع شهادات من افراد مروا بالتجربة وحصلوا على الاعفاء. نحن نعلم في مركز القاهرة 52 ان التقديم للخدمة عسكرية هي تجربة خاصة وفريد لكل شخص ويمكن ان تختلف تجارب الأشخاص في المستقبل عن تجارب الأشخاص في المستقبل وبناء عليه ان ذلك الدليل مجرد محاولة لسد الثغرة المعرفية حول ذلك الموضوع ونشجع كل المقدمين/ات على التقديم للقوات المسلحة على التعلم من تجارب من سبقوهم ونقل المعرفة لمن قد يتبعهم.
االمرصد الإعلامي للقبضايات على أساس العمل بالجنس التجاريمن يناير 2021 لديسمبر 2022
من الصعب معرفة عدد الأفراد الذي يتم القبض عليهم سنويا، حيث ان وزارة الداخلية نادرا ما تقوم بنشر تقارير عن أنواع وأعداد المقبوضات التي تقوم بها. في العام 2014 صرح مسئولي وزارة الداخلية تصريح نادر عن أعداد قضايا الآداب في الفترة من يناير إلى يوليو من ذلك العام حيث بلغ عدد القضايا 1853 قضية، بينما بلغ عدد المسجلات أدأب لدى الدولة حوالي 45 ألف انثى عاملة بالجنس التجاري و 8 الاف ذكر بعضهم عاملين بالجنس والآخرين أطراف ثالثة كالقوادين . ولم يتم نشر أي تقرير أو تصريح آخر عن ذلك النوع من القضايا منذ ذلك العام، لذا يقدم مركز القاهرة 52 للأبحاث القانونية هذا التقرير كمحاولة مبدئية لتوثيق عدد الأشخاص الذي يتم القبض عليهم سنويا تحت ما يسمى بقضايا الآداب. ويعد هذا التقرير إعلان تدشين مرصد حقوقي لرصد القضايا ذات الصلة بالجنس التجاري والتي تنشر في الاعلام، حيث ان رصدها على المستوى الوطني به شيء من الصعوبة وذلك نظرا لتعدد المواد والقوانين التي يحاكم بها العاملون والعاملات بالجنس التجاري بداية من مواد قانون العقوبات المصري اوما يعرف إعلاميا بـ فعل فاضح في الطريق العام الى قانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر مؤخرا والذي استهدف المنصات الاجتماعية الإلكترونية وبالأخص الفيس بوك والتيك توك والتي تعتبر كما هي اضطهاد ضد العمل بالجنس هي أيضا باب خلفي لاضطهاد المرأة بالإضافة إلى الأقليات الجندرية والجنسية, حيث ان ليس كل من يتم القبض عليهم بقوانين الآداب هم عاملين/ات بالجنس التجاري, حيث تتوسع الدولة المصرية في استخدام تلك القوانين لتضييق الخناق على الحق في الخصوصية والتحكم في ما تعتبره الدولة أخلاقي وغير أخلاقي.
مُذنِب/ة جنسيًا: الأخلاق العُرفية واضطهاد مجتمع الميم عين في مصر
يحقق التقرير في كيفية استخدام الدولة المصرية للأخلاق العرفية لتبرير تفسير القوانين لمحاكمة مجتمع الميم عين. لا تمتلك مصر أي قوانين تُجرِّم هويات مجتمع الميم عين، ولكنها تعتمد على العديد من قوانين الأخلاق، مثل القوانين المتعلقة بالعمل بالجنس (10/1961)، القوانين المتعلقة بالآداب العامة (المادة 269 مكرر من قانون العقوبات)، والقوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية (المادة 25 من القانون رقم 175/2018)، أنشأت الدولة المصرية نظامًا قائمًا على التفسير الأخلاقي لتلك القوانين لتسهيل محاكمتها لمجتمع الميم عين؛ يعمل هذا النظام كسلسلة، حيث تقوم كل من الشرطة ومكتب المدعي العام والقضاء بدورها لضمان تفسير القوانين على أنها تعني تجريم أفراد مجتمع الميم عين.
يعرض التقرير كيفية عمل هذه السلسلة من خلال تحديد أداء وكالات الدولة في قضايا مجتمع الميم عين. يتناول الفصل الأول أربع قضايا رئيسية لمجتمع الميم عين من عام 2001 إلى عام 2018: الكوين بوت؛ زواج المثليين؛ باب البحر؛ وحادثة علم قوس قزح. يحلل الفصل الثاني بشكلٍ متعمقٍ كيف تنتهك وكالات الدولة الإجراءات القانونية الواجبة والحماية الدستورية لإنشاء سلسلة تمييزٍ ضد مجتمع الميم عين؛ ويعمل هذا النظام بشكلٍ أساسيٍ دون أُسُسِ قانونية، ويعتمد بشكلٍ أساسيٍ على التحيُّز الأخلاقي وتفسيرات مسؤولي الدولة. يُحقِّق الفصل الثالث في انتهاكات سيادة القانون والسلامة الجسدية في هذه الحالات وكيف أن هذه الانتهاكات لا تنتهك القانون الوطني فحسب، بل تنتهك أيضًا التزامات مصر الدولية. كما يشير هذا الفصل إلى فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه القضية في مصر، بحجة أن الأهمية الجيوسياسية لمصر تمنع الدول الأخرى من سن سياساتٍ خارجيةٍ أكثر متعلِّقة بحقوق الإنسان. أخيرًا، يشير التقرير إلى أن النظام والأساليب التي تستخدمها وكالات الدولة في هذا التقرير تنطبق على جميع أولئك الذين يعتبرون/ن غير أخلاقيين/ات من قبل الدولة، بما في ذلك مجتمع الميم عين.
المشروعات
المقالات
مختطفات من مشاريعنا
تبرع لدعمنا للأستمرار
يعمل مركز القاهرة 52 كمؤسسة تطوعية غير هادفة للربح ، إذا كنت ترغب في دعم العمل الذي يقوم به المعهد ، فيمكنك التبرع.