مركز القاهرة 52، مركز يسعي إلي اعادة التوازن إلي كفاتي ميزان العادلة و اعادة نشر المواد القانونية بطريقة مُبسطة وربطها ربطة مباشرة بحقوق الأنسان الأساسية كما نصت عليها القوانين وكما حماها الدستور المصري إلي كل من يرغب في معرفة حقه القانوني كما ورد في الدستور المصري والقانون الدولي بدون تضليل او عدم سرد الحقائق كاملة إلي الأشخاص في حال مثولهم أمام منفذي القوانين.

جاء قرار تأسيس المركز على يد مجموعة مهتمة بحقوق الانسان كمحاولة لكسر قيود فرضها نخوبين المجتمع المصري علي كل من سعي إلي التغيير متحدياً  سياسة تكميم الافواه التى تفرضها الدولة المصرية شعبا وحكومة.
وسيعمل المركز بشكل اساسى على توفير التمثيل القانونى العادل للفئات المستضعفة وتسهيل الوصول الى المعرفة القانونية.

الكرخانة: تاريخ الجنس التجاري فى مصر الحديثة ما بين التقنين والتجريم.

نستعرض فى هذه الورقة البحثية التاريخ التشريع لمسالة الجنس التجاري فى مصر الحديثة وكيفية تعاطى المشرع المصري على مر العصور مع تلك المسالة من تقنينها الى تجريمها وكيث اثر ذلك التجريم لاحقا على قضايا اخري تخص الحريات الجسدية في مصر. سوف تجد فى هذه الورقة دراسة قانونية تفصلية تحتوي على اهم اللوائح والقوانين والاحكام التى اثرت على قضايا الحريات الجسدية والجنسية فى العموم والجنس التجاري بالاخص من العام 1834 الى العام 2019.

الدليل القانوني لجرائم الاعتياد علي ممارسة الدعارة او الفجور, التحريض علي ممارسة الدعارة او الفجور والاعلان عنهما, بالاضافة الي جريمة الاخلال بالآداب العامة

لم تعرف مصر على مر تاريخا المعاصر قانون لتجريم الجنس التجاري أو الدعارة كما تدعي رسميًا الا في مطلع الخمسينات حين مرر البرلمان المصري حينها القانون رقم 68 لسنة 1951, مجرما بذلك جميع اشكال العمل في تجارة الجنس التجاري في البلاد. في العام 1959 أصبحت مصر رسميًا عضواً في لاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال دعارة الغير بموجب القرار الجمهور رقم (844) وعلى هذا الأساس تم العمل على اصدار قانون جديد وهو القانون رقم 10 لسنة 1961 ولا يزال ذلك القانون بمواده الثمانية عشر القانون الرئيسي لتجريم الجنس التجاري في مصر وسوريا ويختص ذلك القانون بقضايا الآداب والفجور والدعارة. نطاق التجريم في القانونين لم يختلف كثيرا ورسيمًا يجرم القانون رقم 10 لسنة 1961 (التحريض – المساعدة – التسهيل – الاستخدام – الاستدراج – الاغواء – الإعلان – امتلاك منزل أو ادارته لأفعال البغاء – تأجير أو تقديم منزل لأفعال البغاء – استغلال بغاء انثى أو فجور ذكر- اعتياد ممارسة الدعارة أو الفجور)  وسوف نقدم في هذا الكتاب شرح مبسط لبعض الأفعال المجرمة في نطاق هذا القانون: اعتياد ممارسة الدعارة والفجور- التحريض وتسهيل ممارسة الدعارة والفجور – الإعلان عن الدعارة والفجور وجريمة الاخلال بالآداب العامة وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات. 

المشروعات

المقالات

عادت تينا إلي المنزل

بعد حبس لمدة تزيد عن العام، عام من تقييد الحرية، عام من الحبس الانفرادي، عام من عدم اخذ السلطات المصرية هويتها الجندرية في الاعتبار.
عادت تينا إلي قبرص، عادت إلي عائلتها ومن تحب.
نهنئ تينا بهذه العودة، متمنين لها التعافي من ما مرت به وكل المحبة
وتهنئة وشكر خاص لجميع من شارك في جمع التوقيعات خلال حملة دعم تينا
وكل هذا كان لايمكن ان يتم دون دعم شركاء النجاح
وتسلط تلك القضية الضوء على الازمة المستمرة فى حالات الاحتجاز للاشخاص العابرين/ات جندريا/جنسيا حيث بسبب غياب الاجراءات المناسبة يتم احتجازهم/ن اما انفراديا او فى اماكن احتجاز لاتعكس التعبير الجندري المناسب لهم/ن.

تبرع لدعمنا للأستمرار

يعمل مركز القاهرة 52 كمؤسسة تطوعية غير هادفة للربح ، إذا كنت ترغب في دعم العمل الذي يقوم به المعهد ، فيمكنك التبرع.