درجة التقاضي: الدرجة الثانية
رقم القضية: الطعن في الحكم السابق رقم ١٤٨٧/ ٥٤ قضائية
المحكمة الصادر منها الحكم: المحكمة الإدارية العليا
الحكم: إيجابي، تقييد المدعية بجامعة الأزهر
الموضوع: الحق في التعليم بعد تغير الاوراق للعابرين/ات جنسيا (إعادة قيد في جامعة الأزهر)
تاريخ الحكم: ٢٠٠٦
الملخص:
قامت المدعية برفع دعوى أمام القضاء المصري لإلغاء قرار جامعة الأزهر بفصلها وذلك بعد خضوعها لعملية تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى وتغيير اسمها من (سيد) إلى (سالي). والتي قامت بعد ذلك باستخراج أوراق ثبوتية جديدة باسمها الجديد مما أسفر عن فصلها من جامعة الأزهر فقامت بالطعن أمام قرار رئيس الجامعة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي قامت بقبول الطعن وإلغاء قرار رئيس الجامعة والذي أقر قرار بعدم تقييد سالي في الجامعة إلا أن المحكمة قامت بدورها بإلغاء ذلك القرار أيضًا. ثم تراجعت المحكمة في قرارها بعد تقديم رئيس الجامعة التماس مفاده أن المدعية تعمل في ملهى ليلي وتمارس أعمال منافية للآداب. إلا أن المدعية قامت بالطعن على قرار المحكمة إلا أن المحكمة رفضت طعن المدعية إلا أن المدعية قامت بالطعن مرة أخرى وبعد ١٨ عامًا قامت المحكمة بالتراجع عن قرارها وإلزام جامعة الأزهر بإعادة قيد سالي في كلية الطب.
الوقائع:
قامت المدعية (سالي) برفع دعوى أمام القضاء المصري لتراجع إدارة الجامعة عن قرار فصلها وإعادة تقييدها في كلية البنات بدلاً من كلية البنين ليتماشى ذلك مع عملية تصحيح الجنس التي أجرتها المدعية بمستشفى الزمالك بتاريخ ٢٩/١/١٩٨٨ وذلك بعد إجرائها للفحص الطبي الذي أقر أنها تعاني من اضطراب الهوية الجنسية وذلك جاء بعد خضوعها لعلاج هرموني من سنتين إلى ثلاث سنوات. وعلى إثر ذلك قامت المدعية باستخراج شهادة قيد جديدة برقم ٤٩١ بتاريخ ١١/٥/١٩٨٨ وقامت أيضًا بإصدار بطاقة رقم قومي من مكتب سجل مدني المطرية بمحافظة القاهرة برقم ١١٢٥١٦ وتاريخ ٢٥/٩/١٩٨٨ وجواز سفر أيضًا باسمها الجديد (سالي) ونوعها أنثى كما تزوجت بتاريخ ٤/٧/١٩٩٠ فقامت إدارة جامعة الأزهر بفصلها بتاريخ ١٣/٤/١٩٨٨.
القرار:
قامت المدعية بالطعن على قرار المحكمة الإدارية الجديد، والذي أفضى بإلغاء قرار المحكمة بتقييد سالي في جامعة الأزهر كلية الطب للبنات، بتاريخ ٣/٨/٢٠٠٠ إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطعن معللة أنه لا يمكن إلحاق راقصة بجامعة الأزهر. إلا أنه وبعد ١٨ سنة في ٢٠٠٦ قامت المحكمة الإدارية بالرجوع في قرارها بعد الطعن مرة أخرى من قِبل المدعية وإلزام جامعة الأزهر تقييد المدعية في كلية طب جامعة الأزهر للبنات. وقد أشارت المحكمة في حكمها أن للمدعية حق دستوري في التعليم لا يمكن منعه من قبل اي جهة لأنه حق أصيل للمواطنين وان المدعية كأنثى لها الحق في التعليم كما كفله الدستور.
لمطالعة حكم أول درجة الخاص بتلك القضية:
رقم القضية ٤٢/٥٤٣٢ قضائية – مصر