درجة التقاضي: الدرجة الثالثة
رقم القضية: غير معروف صادر بالعام 2017
المحكمة التي صدر منها الحكم: المحكمة الكبرى الإدارية
الحكم: سلبي، تم رفض طلب تغيير الأوراق
تاريخ الحكم: ٢٠١٧
الملخص:
قام المدعي برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية البحرينية في أول الأمر مطالبًا فيه بموافقة المحكمة على تغيير جنسه من أنثى إلى ذكر وبالتبعية تغيير بياناته الشخصية في الأوراق الرسمية. فقامت المحكمة بطلب توقيع الكشف الطبي قبل البت في حكمها وبالفعل تم إخضاع المدعي للكشف الطبي والذي أفضى بأنه يعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية إلا أن الصفات التي يحملها سواء العضوية أو الكروموسومية هي صفات أنثوية. وبعد خضوع المدعي لعمليات جراحية في ميونيخ لتصحيح جنسه قامت المحكمة بتوقيعه على كشف طبي آخر والذي أفضى بنفس الحكم السابق وبذلك حكمت المحكمة الكبرى الإدارية (بعد حكم المحكمة الكبرى الشرعية بعدم اختصاصها) برفض الدعوى.
الوقائع:
قام المدعي برفع دعوى أمام القضاء البحريني مطالبًا فيه بأن يخضع للكشوف والفحوص الطبية اللازمة والتي تتضمن وتتكون من لجنة طبية ثلاثية وذلك من أجل البت في مدى أحقيته في الخضوع لعمليات جراحية لتغيير جنسه من أنثى إلى ذكر وبالتبعية تغيير بياناته الشخصية من حيث الاسم والنوع في الأوراق الرسمية ومنها شهادة الميلاد وجواز السفر والبطاقة الشخصية ورخصة القيادة. وأقر المدعى أنه ظهر عليه علامات الذكورة منذ فترة مراهقته وأنه خضع لفحوص طبية أكدت له أنه يعاني من اضطراب الهوية الجنسية. الجدير بالذكر أن المدعي قد خضع لعمليات تصحيح الجنس في ميونيخ بتاريخ ١٦ يناير٢٠١٧ وقامت المحكمة في أول الأمر وقبل إقرار حكمها بتوقيع الكشف الطبي على المدعي قبل وبعد العمليات الجراحية وفي كلتا الحالتين أفضت بنفس الحكم.
القرار:
قامت المحكمة الإدارية الكبرى البحرينية برفض الدعوى معللة أن التقارير والفحوص الطبية، العضوية والكروموسومية والهرمونية التي تمت قبل وبعد العمليات الجراحية، أثبتت وجود أعضاء وصفات أنثوية وبذلك لا يوجد ضرورة طبية ملحة تستدعي تغيير الجنس. كما أكدت المحكمة أنها تسمح بالعمليات وتغيير الأوراق في حالات التشوه الجنسي فقط وليست في حالات اضطراب الهوية الجنسية.
المصدر: