درجة التقاضي: الدرجة الأولى
رقم القضية: غير معروف لسنة ٢٠٢٣
المحكمة التي صدر منها الحكم: المحكمة الابتدائية
الحكم: سلبي، تم رفض طلب تغيير الأوراق
تاريخ الحكم: ٢٠٢٣
الملخص:
قام المدعي برفع دعوى أمام المحكمة مطالبًا فيه بموافقة المحكمة على تغيير جنسه من أنثى إلى ذكر وبالتبعية تغيير بياناته الشخصية في الأوراق الرسمية بعد مطالبته لها بتوقيع كشف طبي له من خلال لجنة ثلاثية يتم تعيينها من قبل وزارة الصحة. وبالفعل تم إخضاع المدعي للكشف الطبي والذي أفضى بأنه يعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية إلا أن الصفات الكروموسومية التي يحملها هي صفات أنثوية وبذلك لا توجد ضرورة طبية ملحة لتغيير الجنس. كما أن فقهاء الإسلام كانوا قد رفضوا خضوع أولئك الذين يعانون من مرض اضطراب الهوية الجنسية لعمليات تغيير الجنس وذلك استنادًا على الشريعة الإسلامية.
الوقائع:
قام المدعي برفع دعوى أمام القضاء البحريني مطالبًا فيه بأن تخضعه المحكمة للكشوف والفحوص الطبية اللازمة والتي تتضمن وتتكون من لجنة طبية ثلاثية وذلك من أجل البت في مدى أحقيته في الخضوع لعمليات جراحية لتغيير جنسه من أنثى إلى ذكر وبالتبعية تغيير بياناته الشخصية من حيث الاسم والنوع في الأوراق الرسمية ومنها شهادة الميلاد وجواز السفر والبطاقة الشخصية ورخصة القيادة. وأقر المدعي أنه ظهر عليه علامات الذكورة منذ فترة مراهقته وأنه خضع لفحوص طبية أكدت له أنه يعاني من اضطراب الهوية الجنسية وهو الأمر الذي أقرته أيضًا اللجنة الثلاثية.
القرار:
قامت المحكمة البحرينية برفض الدعوى معللة أن التقارير والفحوص الطبية، العضوية والكروموسومية والهرمونية أثبتت وجود أعضاء وصفات أنثوية بنسبة طبيعية وبذلك لا يوجد ضرورة طبية ملحة تستدعي تغيير الجنس. كما أكدت المحكمة أنها تسمح بالعمليات وتغيير الأوراق في حالات التشوه الجنسي فقط وليست في حالات اضطراب الهوية الجنسية ولذلك فإن تغيير الجنس يصبح تغيير من وضع صحيح لوضع خاطئ. كما استندت في حكمها على أن اضطراب الهوية الجنسية غير كافي لتغيير البيانات الشخصية في الأوراق الرسمية لأنه شيء محرم في الشريعة الإسلامية بإجماع الفقهاء في قضايا سابقة والتي لجأت لهم المحكمة بسبب عدم وجود نص وضعي ينظم عمليات تغيير الجنس. وبرغم رفضها لطلب المدعي إلا أنها أقرت بأحقية المدعي للخضوع للعلاج الهرموني والجراحي للعلاج من اضطراب الهوية الجنسية إلا أنه لا يحق له الخضوع لعمليات تغيير الجنس الكاملة.
المصدر: