درجة التقاضي: الدرجة الثالثة
رقم القضية: رقم ١٤٨٧/ ٥٤ قضائية
المحكمة الصادر منها الحكم: المحكمة الإدارية
الحكم: سلبي، إلغاء قرار تقييد المدعية بجامعة الأزهر
الموضوع: الحق في التعليم بعد تغير الاوراق للعابرين/ات جنسيا (إعادة قيد في جامعة الأزهر)
تاريخ الحكم: ٢٠/٦/٢٠٠٠
الملخص:
قامت المدعية برفع دعوى أمام القضاء المصري لإلغاء قرار جامعة الأزهر بفصلها وذلك بعد خضوعها لعملية تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى وتغيير اسمها من (سيد) إلى (سالي). والتي قامت بعد ذلك باستخراج أوراق ثبوتية جديدة باسمها الجديد مما أسفر عن فصلها من جامعة الأزهر فقامت بالطعن أمام قرار رئيس الجامعة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي قامت بقبول الطعن وإلغاء قرار رئيس الجامعة والذي أقر قرار بعدم تقييد سالي في الجامعة إلا أن المحكمة قامت بدورها بإلغاء ذلك القرار أيضًا. ثم تراجعت المحكمة في قرارها بعد تقديم رئيس الجامعة التماس مفاده أن المدعية تعمل في ملهى ليلي وتمارس أعمال منافية للآداب.
الوقائع:
قامت المدعية (سالي) برفع دعوى أمام القضاء المصري لتراجع إدارة الجامعة عن قرار فصلها وإعادة تقييدها في كلية البنات بدلاً من كلية البنين ليتماشى ذلك مع عملية تصحيح الجنس التي أجرتها المدعية بمستشفى الزمالك بتاريخ ٢٩/١/١٩٨٨ وذلك بعد إجرائها للفحص الطبي الذي أقر أنها تعاني من اضطراب الهوية الجنسية وذلك جاء بعد خضوعها لعلاج هرموني من سنتين إلى ثلاث سنوات. وعلى إثر ذلك قامت المدعية باستخراج شهادة قيد جديدة برقم ٤٩١ بتاريخ ١١/٥/١٩٨٨ وقامت أيضًا بإصدار بطاقة رقم قومي من مكتب سجل مدني المطرية بمحافظة القاهرة برقم ١١٢٥١٦ وبتاريخ ٢٥/٩/١٩٨٨ وجواز سفر أيضًا باسمها الجديد (سالي) ونوعها أنثى كما تزوجت بتاريخ ٤/٧/١٩٩٠ فقامت إدارة جامعة الأزهر بفصلها بتاريخ ١٣/٤/١٩٨٨.
القرار:
قام رئيس جامعة الأزهر برفض تقييد المدعية بقرار رقم ٢٦٦ مخالفًا بذلك قرار المحكمة الإدارية وعلى إثر ذلك قامت المحكمة بإلغائه في دعوى رقم ٤٠١٩/ ٥٠ قضائية بتاريخ ٢٨/٩/١٩٩٩ والذي قامت المدعية برفعها بتاريخ ١٠/٢/١٩٩٦ إلا أن رئيس جامعة الأزهر قد قام بتقديم التماس بتاريخ ١٤/١١/١٩٩٩ كون سالي أصبحت تعمل في ملهى ليلي كما قدم محضر شرطة رقم ٢٥٢٧/ ٩٦ جنح الأزبكية كون سالي أيضًا أصبحت تمارس أعمال وصفها الرئيس بأنها مخالفة للآداب العامة وعلى إثر ذلك الالتماس قامت المحكمة الإدارية في الدعوى رقم ١٤٨٧/ ٥٤ قضائية بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٠٠ بإلغاء قرارها رقم ٤٠١٩/ ٥٠ قضائية بتاريخ ٢٨/٩/١٩٩٩.