محكمة النقض المصرية هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية وتوضيح القوانين وإرساء المبادئ القانونية لكل قانون وانشأت في العام 1932 ومقرها دار القضاء العالي في القاهرة
وتضم محكمة النقض في تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين. ولا يعين في محكمة النقض إلا خيرة رجال القضاء في مصر كفاءة وسمعة وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى (مادتان 3، 44 من قانون السلطة القضائية).
وتتكون محكمة النقض من ثلاث وثلاثين دائرة منها أربع عشرة لنظر المواد الجنائية وتسع عشرة لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى وهذه الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم (مادة 3 من قانون السلطة القضائية). وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونيا قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وتجد هنا اهم احكام ومبادئ ارستها محكمة النقض المصرية فيما يخص قضايا حرية الجسد والحريات الجنسية.