مقدمة:

يعد تجريم العمل بالجنس التجاري في مصر شي حديث نسبيا للدولة المصرية الحديثة حيث لم يتم التجريم قانونيا إلا في العام 1951. بل بالعكس كان الموقف القانوني قبل العام 1951 مهتم أكثر بتنظيم صناعة الجنس التجاري من خلال عدة قوانين مثل “لائحة بيوت العاهرات لعام 1905” و ” لائحة مكتب التفتيش على النسوة العاهرات الصادرة في العام 1885″

إذن يمثل التجريم فصل جديد في الفصول العديدة للجنس التجاري في مصر. استمر العاملين/ات بالجنس التجاري في ممارسة صنعتهم على رغم من التجريم و التضييق ليس فقد من قبل الدولة ولكن من قبل المجتمع أيضا الذي يوصم العاملين/ات بالجنس التجاري في مصر بالعار. 

ويتم استخدام توصيف قضايا الآداب لوصف أي قضية تخص الجنس التجاري وغيرها وتشمل اتهامات عديدة مثل “الاعتياد على ممارسة الدعارة أو الفجور” أو “ترويج مواد اباحية” وهكذا. من الصعب معرفة عدد الأفراد الذي يتم القبض عليهم سنويا، حيث ان وزارة الداخلية نادرا ما تقوم بنشر تقارير عن أنواع وأعداد المقبوضات التي تقوم بها. في العام 2014 صرح مسئولي وزارة الداخلية تصريح نادر عن أعداد قضايا الآداب في الفترة من يناير إلى يوليو من ذلك العام حيث بلغ عدد القضايا 1853 قضية، بينما بلغ عدد المسجلات أدأب لدى الدولة حوالي 45 ألف انثى عاملة بالجنس التجاري و 8 الاف ذكر بعضهم عاملين بالجنس والآخرين أطراف ثالثة كالقوادين . ولم يتم نشر أي تقرير  أو تصريح آخر عن ذلك النوع من القضايا منذ ذلك العام، لذا يقدم مركز القاهرة 52 للأبحاث القانونية هذا التقرير كمحاولة مبدئية لتوثيق عدد الأشخاص الذي يتم القبض عليهم سنويا تحت ما يسمى بقضايا الآداب. ويعد هذا التقرير إعلان تدشين مرصد حقوقي لرصد القضايا ذات الصلة بالجنس التجاري والتي تنشر في الاعلام، حيث ان رصدها على المستوى الوطني به شيء من الصعوبة وذلك نظرا لتعدد المواد والقوانين التي يحاكم بها العاملون والعاملات بالجنس التجاري بداية من مواد قانون العقوبات المصري اوما يعرف إعلاميا بـ فعل فاضح في الطريق العام الى قانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر مؤخرا والذي استهدف المنصات الاجتماعية الإلكترونية وبالأخص الفيس بوك والتيك توك والتي تعتبر كما هي اضطهاد ضد العمل بالجنس هي أيضا باب خلفي لاضطهاد المرأة بالإضافة إلى الأقليات الجندرية والجنسية, حيث ان ليس كل من يتم القبض عليهم بقوانين الآداب هم عاملين/ات بالجنس التجاري, حيث تتوسع الدولة المصرية في استخدام تلك القوانين لتضييق الخناق على الحق في الخصوصية والتحكم في ما تعتبره الدولة أخلاقي وغير أخلاقي.  

ويؤمن مركز القاهرة 52 ان العمل بالجنس التجاري هو حق أساسي من حق الإنسان في التصرف في جسده بحرية دون تدخل من الدولة او المجتمع، وانه يجب تصنيف العمل بالجنس التجاري كعمل يحق لأي فرد امتهانه إذا كان يتمني ذلك. ويفرق مركز القاهرة 52 بين العمل الطوعي بالجنس التجاري بناء على رغبة الإنسان وبين العمل القسري في الجنس التجاري، حيث يشجع مركز القاهرة 52 الدولة بإعادة النظر الي قوانين الآداب في مصر للتركيز على حماية العاملين/ات بالجنس التجاري من العمل القسري ومعاقبة من يجبر أي شخص على العمل بالجنس التجاري وليس العامل/ة الذين يعملون بإرادتهم الحرة في تلك المهنة.

طالع المرصد عن طريق الرابط التالي: