يعتبر العام 1951 التاريخ الرسمى لانهاء ما كان يعرف بالبغاء المقنن داخل القطر المصري بشكل نهائي وقد كانت تلك هي المرة الأول التي يتطرق اليها المشرع المصري الى مسالة “دعارة الرجل”, فقد تم إضافة كلمة “الفجور” بشكل خاص حتى يتم تجريم الجنس التجاري عند الرجال أيضا وليس لدى النساء فقط ومن المثير للاهتمام ان باقي المواد في ذلك القانون ركزت اكثر على المستغلين/ات للعاملين/ات بالجنس التجاري, فلقد ركزت المواد على تجريم (التحريض – المساعدة – التسهيل – الاستخدام – الاستدراج – الاغواء – الإعلان – امتلاك منزل أو ادارته لأفعال البغاء – تأجير أو تقديم منزل لأفعال البغاء – استغلال بغاء انثى أو فجور ذكر. ) وقد رأى المشرع المصري العاملين/ات بالجنس التجاري كضحايا لهؤلاء المستغلين ففضل ان يعاقب هؤلاء بصفتهم/ن أصل المشكلة وقد توافق ذلك الرأي مع المنظمات الدولية العاملة في ذلك الوقت على الغاء البغاء المقنن. وقد ألغي ذلك القانون المواد 270 و271 و272 من قانون العقوبات المصري وكذا القرار العسكري رقم (79) وصار ذلك القانون هو الفيصل في كل ما يخص الجنس التجاري في مصر