استمر حكام مصر بتقنين وجمع الضرائب من العاملين/ات بالجنس التجاري ولكن بلا أي لوائح تنظيمية الى العام 1885, حين صدرت “لائحة مكتب التفتيش على النسوة العاهرات” وفيها تم تشكيل مكتب لفحص النسوة العاملات بالجنس التجاري بالقاهرة والإسكندرية والزامهن بالتسجيل في اقسام الشرطة التابعين لها والفحص الطبي الدوري وحمل تذكرة يتحصلن عليها بعد الكشف الطبي لأثبات خلوهن من الامراض الجنسية التناسلية وتصريح للعمل واستثنى من هذا الكشف النساء الذين تجاوزن سن الخمسين وقد انقسمت النساء المسجلات الى قسمين “العايقة” وهى المراءة التي تقود النساء للفعل اما “مقطورة” هي المراءة التي تمارس الفعل.