صدر القانون فى العام 2018 ولا يزال حتى الان بدون لائحة تنفيذية مما أدى الى غموض بعض المواد فى حالة التطبيق العملي واكثر تلك المواد اثارة للجدل هى المادة (25) فيما يخص الحفاظ على القيم الاسرية المصرية والتى تأثر بالسلب على الحريات الجسدية والجنسية فى البلاد وذلك لانعدام وجود تفسير قضائى واضح لها ولحجية استخدامها.