في العام 1959 انضمت مصر (بصفتها الجمهورية العربية المتحدة حينها) الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال دعارة الغير بموجب القرار الجمهور رقم (844) وعلى هذا الأساس تم العمل على اصدار قانون جديد وهو القانون رقم 10 لسنة 1961 ولا يزال ذلك القانون بمواده الثمانية عشر القانون الرئيسي لتجريم الجنس التجاري في مصر وسوريا ويختص ذلك القانون بقضايا الاداب والفجور والدعارة.