لربما أكثر القضايا سيئة السمعة فيما يخص الحقوق الجنسية في مصر كانت حادثة “الكوين بوت”, ففي فجر يوم الجمعة 11 مايو 2001، داهمت قوات مباحث شرطة الآداب وعدد من رجال النيابة العامة، واحدة من أشهر الملاهي الليلية العائمة في هذا الوقت وهى “ناريمان بوت” أو “كوين بوت” وتم إلقاء القبض على نحو 36 رجلاً ممن كانوا هناك، بينما تم استكمال العدد (52) الذى سوف يمثل امام المحكمة لاحقا من الطرقات العامة عن طريق المرشدين وقد غطت الصحف الإخبارية تلك الحادثة بكل فخر في ذلك الوقت, حيث أوقعت الشرطة المصرية المجتمع في مصري في وهم وجود “طائفة شذوذ جنسي” داخل المجتمع وان الافراد الذين تم القبض عليهم حينها هم افراد يهدفون الى تدمير المجتمع بميولهم “الشاذة”. وقد تعرض المتهمين في تلك القضية الى حملات تشهر واسعة في الجرائد، حيث تم نشر الأسماء الكاملة الخاصة بهم ومحلات عملهم وسكنهم واستمر عرض المتهمين على وكلاء نيابة أمن الدولة بشكل دوري، وكانت مدة حبسهم تجدد أيضا بشكل دوري. وفي أواخر شهر يونيو/حزيران، حوَّلت النيابة المتهمين إلى إدارة الطب الشرعي لفحص فتحة الشرج. وصدرت تقارير بإن ستة عشرة رجلا منهم “مستعمل” وقامت النيابة حينها بتوجيه تهمة الاعتياد على ممارسة الفجور لجميع المتهمين في القضية وفقا للمادة 9(ج) من القانون 10/1961 وأُجريت المحاكمة حينذاك وسط أجواء متوترة، وفُرضت حراسة مشددة حول ساحة المحكمة، وخلال المحاكمة، بدأ المتهمون في ارتداء أقنعة انتزعوها من ملابس السجن البيضاء، لإخفاء وجههم عن عدسات الصحافة والإعلام. في 14 نوفمبر، قضت المحكمة بسجن 23 منهم لمدد متفاوتة وصلت إلى 5 سنوات، لكن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ألغى الأحكام حينها، ومثلوا جميعًا أمام محكمة جنح عادية فخففت تلك الأحكام.

المثير للأمر ان عدم وجود الفاظ مثل “مثلية جنسية” أو “شذوذ جنسي” أو “اللواط” أتاح الفرصة لممثلي الدولة في المحافل الدولية للدفاع عن انفسهم بشكل مستميت ولذلك لان القانون لا يجرم بشكل مباشر أي من تلك الأفعال, فلقد عمل المشرع المصري على ربط السلوك المثلى للرجالى بالجنس التجاري لتبرير القبض عليهم ولكن احكام محكمة النقض جعلت من الفعل المثلى الجنسي جريمة في حد ذاتها حيث في غياب المقابل المادي والاعتماد بشكل أساسي على عنصري الاعتياد وعدم التميز يعنى ان أي شخص مثلى يقوم بممارسة حياته الجنسية بشكل طبيعي يمكن اتهامه بارتكاب جريمة الفجور