Instagram Facebook-f
تبرع
Search
Close this search box.

|

ماذا بعد إلغاء نص المادة 198 الذي يجرم التشبه بالجنس الآخر؟

مقدمة:

في عام 2007، عدّل مجلس الأمة الكويتي المادة 198 من قانون العقوبات لتجريم “التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور”، هذا التعديل، الذي تم إقراره بأغلبية برلمانية من أعضاء المجلس والحكومة، كان يهدف إلى فرض الأدوار الجندرية التقليدية، وقد أثر بشكل سلبي على الأفراد الذين يعبّرون عن نوعهم الاجتماعي بطرق غير تقليدية (هيومن رايتس ووتش، 2012).

النائب السابق د. وليد الطبطبائي، المعروف بتقييد الحريات الاجتماعية والشخصية تحت غطاء “حماية المجتمع من الظواهر الدخيلة”، شكّل وآخرون لجنة برلمانية لدراسة الظواهر السلبية المزعومة، والتي كانت دراسة “ظاهرة” التشبه بالجنس الآخر من ضمنها، ولكن من خلال اللجنة التشريعية، تم التصويت على التعديل بالإجماع من قبل غالبية أعضاء البرلمان والحكومة، وصدّق عليه أمير دولة الكويت آنذاك المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أقر هذا القانون ودخل حيّز التفعيل دون استشارة المؤسسات الطبية، والمحامين الدستوريين، وعلماء الدين في هذا الشأن، وحتى دون الرجوع للحالات التي قد يقع عليها الظلم تحت هذا التعديل، بحيث أن التعديل المضاف مبهم ومفتوح للتفسير وفيه شبهة دستورية واضحة (جريدة الجريدة الكويتية، 2007)، كما أدى إلى معاملات تعسفية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش، 2012؛ Al Khunaini، 2020).

صورة ضوئية لتصديق الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد على التعديل للمادة 198

المادة 198 من قانون العقوبات الكويتي نصت على: “من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

إقرار تعديل المادة 198 في عام 2007 كان بداية لفترة من الاضطهاد المتزايد للأفراد الذين يعبّرون عن نوعهم الاجتماعي بطرق غير تقليدية في الكويت، تم تجريم وسجن العديد منهم لمدة تصل إلى سنة، وتعرضوا لانتهاكات عديدة وثقتها بالتفصيل منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها “يصطادوننا لمتعتهم” (2012)، واضطر العديد من الأفراد إلى الهرب من الكويت والهجرة أو طلب اللجوء في دول لا تجرم هذا الفعل (هيومن رايتس ووتش، 2012)، خلق القانون بيئة من الخوف والتوتر، مما أجبر الكثير من هذه الفئة على العزلة وعدم الخروج للأماكن العامة، مما زاد من مشاكلهم النفسية، وأدى إلى ارتفاع حالات الاكتئاب والقلق والأفكار الانتحارية (هيومن رايتس ووتش، 2012).

القضايا القانونية:

في قضية عام 2003، تقدمت امرأة عابرة جنسياً بطلب لتغيير جنسها في الوثائق الرسمية، وكانت قد خضعت لعلاحات التوافق الجنسي قبل ذلك، وقدم ممثلوها القانونيون أدلة طبية وقانونية ودينية تدعم قضيتها، فربحت القضية في الحكم الابتدائي، ولكنها خسرتها أمام الاستئناف (القاهرة 52، بدون تاريخ أ).

تم رفض معظم القضايا بسبب قلة الوعي عند خبراء الطب الشرعي والمسؤولين الدينيين المعيّنين من قبل المحكمة، فعلى سبيل المثال، في عام 2015، تم رفض قضية رجل عابر جنسياً استناداً فقط إلى آية قرآنية لا علاقة لها بالقضية أو الأدلة المقدمة، تتحدث الآية القرآنية عن تأثير الشيطان في تضليل العقول والقلوب، كما لو أن الرجل العابر جنسياً قد وسوس له الشيطان ليعتقد أنه رجل (سرّي)، وتلقى رجل عابر آخر حكمًا مشابهًا في قضية سابقة عام 1998 (القاهرة 52، بدون تاريخ ب). هذه الأحكام التي استندت إلى آيات قرآنية غير مرتبطة بالقضية، تتناقض بشكل صارخ مع الفتاوى الصادرة عن مختلف السلطات الدينية، فقد أصدر مفتي الكويت عجيل النشمي فتوى تجيز علاجات التوافق الجنسي (النشمي، 2011)، وسبقتها فتوى أصدرها الشيخ راشد سعد العليمي أثار فيها لغطًا عندما أباح للمصابين باضطراب الهوية الجنسية بالخضوع لعلاجات التوافق الجنسي، وشدد فيها على أهمية معالجة هذه الحالات بدلًا من تجريمها (القحطاني، 2007)، كما تتماشى فتواه مع فتاوى علماء سنة بارزين آخرين مثل بن باز والفوزان من المملكة العربية السعودية (الفوزان، 2016؛ بن باز، 2018)، كما سمح بعض علماء الشيعة بما فيهم الخميني وخامنئي، بالعبور الجنسي الخضوع لعلاجات التوافق الجنسي (الخميني، 2009؛ خامنئي، 2003)، وقدمت هذه الآراء الدينية حجة قوية ضد تجريم العبور الجنسي، ومع ذلك، فغالباً ما تتم تجاهل هذه الفتاوى أو رفضها من قبل المحاكم.

فتوى عجيل النشمي عن العبور الجنسي النشمي 2011

بالإضافة إلى ذلك، هناك قضية بارزة تتعلق بامرأة بيولوجية تعرضت للاضطهاد بسبب شعرها القصير ولبسها الرياضي، والتي أُلقي عليها القبض من قبل وزارة الداخلية واتهامها بالتشبه بالجنس الآخر، ففازت المتهمة بتعويض بعد براءتها من التشبه بالرجال، وألزمت محكمة التمييز المدنية في الكويت وزارة الداخلية بدفع تعويض قدره 4000 دينار كويتي لها بسبب ما تعرضت له، وأوضحت المحكمة أن الشرطة قد اعتقلت المرأة “بدون مبرر” واتهمتهم بارتكاب “سلوك معيب والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي” (جريدة الجريدة الكويتية، 2021).

وفي قضية مهمة عام 2015، تم اعتقال امرأة عابرة جنسياً من قبل وزارة الداخلية واتهامها بالتشبه بالنساء، إلى أن المحكمة برأتها من تهمة التشبه، ويرجع ذلك إلى أن العابرة كانت قد خضعت لعلاجات التوافق الجنسي، وحكم القاضي لصالحها، مشيراً إلى أنه لا يمكن اعتبارها متشبهة بالنساء لأن مظهرها الجسدي يتماشى مع هويتها الجنسية، وكان هذا الحكم مهمًا لأنه اعترف بهويتها الجنسية والإجراءات الطبية التي خضعت لها (سرّي).

التحديات الصحية والاجتماعية:

بعد تجريم التشبه بالجنس الآخر، أصبح الحصول على تقرير طبي بشأن اضطراب الهوية الجنسية أكثر صعوبة، فقد عممت وزارة الصحة قرار بالتوقف عن التعامل مع مثل هذه الحالات، فازداد الوضع تعقيدًا، وواجه الأفراد العابرين جنسياً حواجز كبيرة تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية، مما أدى إلى تفاقم مشاكلهم الصحية الجسدية والنفسية، وكذلك يفتقر العاملين في المجال الصحي إلى المهارات والتدريبات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مما جعلهم غير قادرين على تقديم الدعم لهم، كما أن التمييز في أماكن الرعاية الصحية ردع الكثيرين عن طلب المساعدة، مما أثر بشكل سلبي أكثر على هذه الحالات (هيومن رايتس ووتش، 2012).

صورة ضوئية لتقرير طبي بتعرض شخص عابر للاكتئاب والقلق نتيجة التمييز ضده هيومن رايتس ووتش 2012

بالإضافة إلى التحديات في الجانب الصحي، واجه الأفراد العابرين جنسياً تمييزًا اجتماعيًا كبيرًا، إذ كانت هناك حالات كثيرة لتبليغات عن تواجد هذه الفئة في الأماكن العامة، فتم اعتقال الكثيرين من قبل الشرطة وتحويلهم إلى الجنائية، وصعّبت هذه المعاملة والبيئة العدائية المليئة بالتمييز على الأفراد العابرين جنسياً انخراطهم في المجتمع والحياة العامة، وحتى من استكمال تعليمهم والحصول على وظائف (هيومن رايتس ووتش، 2012؛ هيومن رايتس ووتش، 2018).

طلب الفتاوى:

غالباً ما كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت تصدر فتاوى شفهية للأفراد الذين يبحثون عن إرشاد ديني بشأن العبور الجنسي، ومع ذلك، لم تكن هذه الفتاوى تُقدم كتابيًا، مما يعكس خوف الوزارة من ردود الفعل المجتمعية والمحاسبة من قبل من أعضاء مجلس الأمة، هذا النقص في التوثيق الرسمي أعاق قدرة الأفراد على استخدام هذه الآراء الدينية في قضاياهم القانونية، مما أسهم في استمرار التمييز والغموض القانوني (سرّي).

في عام 2018، أعلن صلاح المسعد، رئيس إدارة الفتوى والتشريع في الكويت، عن رأي قانوني يوضح أن قيام ممثل ذكر بأداء دور أنثى أو العكس في الإنتاج المسرحي لا يشكل جريمة “تشبه بالجنس الآخر” بموجب المادة 198 من قانون العقوبات، وتم إصدار هذا الرأي استجابة لاستفسار من الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن مدى انطباق المادة 198 على ممثلي العروض المسرحية، وأوضح المسعد أن الرأي يستند إلى أحكام دستورية تدعم الفنون وحرية التعبير، وأكد أن مثل هذه العروض هي أعمال إبداعية تهدف إلى نقل رسائل وقيم، وبالتالي تخرج عن نطاق السلوك الإجرامي المحدد في المادة 198 بسبب غياب النية الإجرامية (الأنباء،2018؛ Al Khunaini، 2020).

مؤخراً، قامت إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحسم مسألة غسل وتكفين جثامين الأفراد العابرين جنسيًا، وجاء ذلك استجابة لطلب فتوى من إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت للتعامل مع هذه الحالات وفقاً للشريعة الإسلامية، فهل يتم التعامل بناءً على الجنس المحدد في البطاقة المدنية للمتوفى أو بحسب الخصائص الجسدية (الراي، 2024). أوضحت إدارة الفتوى أن القرار يجب أن يستند إلى تقرير طبيب مسلم متخصص، فإذا قرر الطبيب أن المتوفى أقرب للذكر، فيجب أن تغسل جثمانه من قبل رجال، وإذا كانت أقرب أنثى، فتغسلها النساء، بغض النظر عن الجنس المسجل في البطاقة المدنية. وطلب الدكتور فيصل العوضي، مدير إدارة شؤون الجنائز، هذه الفتوى بعد مواجهته لحالات وصول جثث أفراد عابرين جنسياً إلى المشرحة، وأشار إلى أنه في بعض الأحيان يكون من الصعب تحديد جنس المتوفى بسبب العمليات الجراحية، وقد كانت هناك حالات تسبب فيها المظهر في إرباك المسؤولين عن غسل الجثمان. وقد طرح الدكتور العوضي ثلاثة أسئلة على إدارة الفتوى: ١- الحكم بشأن غسل جثمان الفرد العابر جنسياً، ٢- الشخص المناسب الذي يجب أن يقوم بالغسل، ٣- وهل ينبغي أن تغسل النساء جثمان العابرة جنسياً أو إذا كان يجب أن يغسلها الرجال بناءً على الجنس المحدد أثناء الولادة، والعكس صحيح.

تحليل مفصل لإلغاء نص المادة198:

كان إلغاء النص من المادة 198 الذي يجرّم “التشبه بالجنس الآخر” قراراً تاريخياً من قبل المحكمة الدستورية في الكويت في عام 2022، جاء هذا القرار بعد أن تحدى فرد أُستهدف من قبل الشرطة بموجب هذه المادة، مما دفعه إلى اثبات الضرر ثم الطعن في دستورية القانون (جريدة الجريدة الكويتية، 2024)، وقدم فريق الدفاع عنه عدة حجج ضد الجزء الخاص بالتشبه في المادة 198:

انتهاك الحقوق الدستورية: استندت الحجة إلى أن المادة 198 تنتهك الحقوق والحريات التي كفلها الدستور الكويتي المرتبطة بحرية التعبير والحريات الشخصية، وأوضحوا أن هذا الجزء يتعارض مع المادة 30 التي تقنص على أن “الحرية الشخصية مكفولة”، أشار الفريق القانوني والخبراء الدستوريين إلى أن هذا القانون يقيد الحرية الشخصية بطريقة غير مبررة ويميز ضد الأفراد بناءً على هويتهم الجنسية.

اللغة الغامضة وغير المحددة: جادل الفريق بأن النص المبهم للمادة 198 يجعلها عرضة للتفسير التعسفي والتنفيذ غير المتسق، مما يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان والتطبيق غير العادل للقانون، فقد أتاح هذا لرجال الأمن التفسير والتقدير المطلق، وأن القوانين يجب أن تكون محددة وواضحة، لا فضفاضة ومبهمة.

عدم التوافق مع الفتاوى الدينية: سلط الفريق الضوء على أن العديد من الفتاوى الدينية الصادرة عن علماء بارزين في الكويت وخارجها تجيز علاجات التوافق الجنسي وتعترف بحق الأفراد في العيش بهويتهم الجنسية الحقيقية، وأشاروا إلى أن استمرار العمل بهذا القانون يتناقض مع هذه الآراء الدينية.

الأضرار النفسية والاجتماعية: أكد الفريق أن تطبيق المادة 198 تسبب في أضرار نفسية واجتماعية كبيرة للأفراد العابرين جنسياً، بما في ذلك الاضطهاد والتمييز والعزلة الاجتماعية، مما أثر سلباً على صحتهم النفسية والجسدية.

بعد استماع المحكمة الدستورية لهذه الحجج، قضت بإلغاء الجزء من المادة 198 الذي يجرم التشبه بالجنس الآخر، واعتبرت المحكمة أن هذا الجزء من القانون غير دستوري وينتهك الحقوق الأساسية للأفراد، كان هذا الحكم بمثابة انتصار كبير لحقوق الإنسان في الكويت، وخطوة مهمة نحو إنهاء التمييز ضد الأفراد العابرين جنسياً وضمان حقوقهم في العيش بحرية وكرامة

صور ضوئية عن منطوق حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 198 (جريدة الجريدة الكويتية، 2024).

ومع ذلك، ما تزال المادة 198 الأوسع تجرم الأفعال المخلة بالآداب العامة، مما يمكن استخدامه لاستهداف الأفراد بناءً على تعبيرهم الجندري، كما أن هناك حالات رصدت تم إلقاء القبض عليها وتجريمها تحت تهم كيدية، مثل سوء استعمال الهاتف والجرائم الإلكترونية (جريدة جرائم ومحاكم، 2023؛ Norallah، 2023).

التحديات المستمرة:

على الرغم من إلغاء جزء التشبه من المادة 198، ما يزال الأفراد الذين يعبرون عن نوعهم الاجتماعي بطرق غير تقليدية يتعرضون للاضطهاد بموجب قوانين الآداب العامة، في يوليو 2023، أمرت وزارة الداخلية بأن يتم استجواب أي شخص يحضر لمخفر الشرطة وتظهر عليه دلائل التشبه بالجنس الآخر بدلاً من مساعدته، ودعت رؤساء التحقيق إلى اثبات حالة التشبه وتسجيل قضية “فعل فاضح” ضد من يتم ضبطه مرتديًا ملابس نسائية مع المكياج والأقراط، مما يبرز الحاجة إلى استمرار الإصلاحات القانونية والدعوة إليها لحماية الأفراد من التمييز والإساءة (جريدة جرائم ومحاكم، 2023).

تعميم وزارة الداخلية بشأن تجريم العابرين تحت تهمة الفعل الفاضح جريدة جرائم ومحاكم 2023

لمواجهة هذه التحديات، تكمن هنا ضرورة الدعوة إلى إلغاء تجريم التعبير غير التقليدي للهويات الجنسية بشكل كامل وضمان إيصال الحماية القانونية لجميع الأفراد بغض النظر عن هويتهم الجنسية أو نوعهم الاجتماعي، يشمل ذلك إعادة النظر في الأجزاء المتبقية من المادة 198 والقوانين ذات الصلة التي ما تزال تستخدم ضد هذه الفئات.

تحديات أمام تعديل الوثائق الرسمية:

تم رفض العديد من طلبات للعابرين جنسيًا لتغيير وثائقهم الرسمية في المحاكم، وجاء ذلك أيضًا بسبب آراء للطب الشرعي أو المسؤولين في الجانب الديني المعيّنين من قبل المحكمة، مما يشير إلى الحاجة إلى تشكيل لجنة طبية متخصصة، ولحسن الحظ، يتضمن قانون الممارسات الطبية في الكويت لعام 2020 المادة 19، التي تحدد إجراءات علاجات التوافق أو “التصحيح” الجنسي، وينص القانون على تشكيل لجنة طبية تضم أطباء متخصصين لتقييم واعتماد العلاجات هذه، ولكن على الرغم من وجود القانون، إلى أنه لم تتقدم أية حالة بطلب لتشكيل اللجنة الطبية (وزارة الصحة، 2020).

وكما جاء في المادة (19):

يحظر إجراء كافة العمليات والجراحات والتدخلات الطبية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير نوع جنس الشخص، إلا أنه يجوز إجراؤها بغرض تصحيح نوع الجنس، وذلك في المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة فقط، ووفقا للضوابط والإجراءات الآتية:

  • أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين الذكورة والأنوثة.
  • أن تكون له ملامح جسدية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية أو البيولوجية أو الجينية.
  • أن يتم التثبت من البندين الأول والثاني من هذه المادة بموجب تقارير طبية صادرة من الوزارة.
  • أن يقدم طلب التصحيح كتابة وصراحة من المريض أو من يمثله قانونا إلى وكيل وزارة الصحة، ويرفق بالطلب كافة المستندات والتقارير المتوفرة.
  • تصدر الموافقة على إجراء هذه العملية من قبل لجنة طبية بشكلها الوزير من ثلاثة أطباء متخصصين، على أن يكون رئيسهم بمستوى استشاري يتولى رئاسة اللجنة، ويكون القرار مكتوبة وموقعة من كافة أعضاء اللجنة متضمنا تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة هذا الشأن ومصلحة المريض.
  • يجب أن تستعين اللجنة بطبيب نفسي للقيام بالتهيئة النفسية اللازمة قبل وبعد ذلك الإجراء.
  • تصدر اللجنة تقريرا طبيا بشأن حالة المريض وجنسه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إجراء عملية التصحيح وعلى ضوئها يتم تعديل وتصحيح المستندات الرسمية.
  • تلتزم الوزارة بإصدار شهادة تصحيح تتضمن كافة بيانات شهادة میلاد المريض القديمة ويشار فيها إلى نوع جنسه قبل وبعد إجراء عملية التصحيح، وتاريخ التصحيح، ونتائجه ويدون فيها ملخص بیانات قرار وتقرير اللجنة، وتعتبر هذه الشهادة ذات حجية في إثبات نوع وتحديد الجنس، وتعتبر مكملة لبيانات ش هادة الميلاد ويعتد بما قانونا أمام كافة الجهات.
  • تلتزم الوزارة بإصدار شهادة التصحيح المشار إليها في البند السابق خلال فترة لا تجاوز شهرين من تاريخ إجراء عملية التصحيح، وتقيد كافة البيانات والإجراءات التي تمت بسجل خاص لديها، ويؤشر بنوع التصحيح، وتاريخه، وسنده في سجل ميلاد المريض القديم لدى وزارة الصحة.
  • بموجب شهادة التصحيح المشار إليها في البلدين السابقين يتم تقديم طلب بشأن تغيير الاسم إلى اللجنة المنصوص عليها بالقانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وذلك شريطة أن يختار اسما مناسبة له وملائم لوسطه الاجتماعي وغير مكرر بين إخوته، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بأسباب موجزة، ويخطر به المريض أو من يمثله قانونا عند مراجعة اللجنة المذكورة والتي يجب عليها أن تسلمه نسخة طبق الأصل من القرار، وفي حالة الموافقة على تغيير اسم المريض ينشر تاريخ ومنطوق القرار في الجريدة.

الخطوات المستقبلية:

بعد الحل الأخير لمجلس الأمة وتعليقه لمدة أربع سنوات، هناك فرصة للعمل مباشرة مع وزارة الصحة دون تدخل من قبل أعضاء مجلس الأمة، فدون المجلس، لن تكون هناك حاجة لتحال المسألة إلى اللجنة التشريعية في المجلس، والتي قد يضع فيها النواب ضوابط للجنة الطبية ضد هذه الحالات، ويمكن استغلال هذه الفترة لتأسيس اللجنة الطبية بطلب من وكيل وزارة الصحة، وتبسيط الإجراءات للأفراد الذين يسعون لتغيير إثباتاتهم الرسمية والخضوع للعلاج الآمن (العربية، 2024).

ولمساعدة الأفراد المتقدمين للجنة الطبية، من الضروري توفير المصادر القانونية والطبية والدينية، يمكن أن يشمل هذا الدعم تمويلًا وتوجيهًا لمساعدة الأفراد على اجتياز عملية التقديم بنجاح، سيكون إنشاء لجنة طبية كما هو موضح في المادة 19 من قانون 2020 خطوة حاسمة إلى الأمام، وتوفير الدعم الشامل للمتقدمين الأوائل سيشكل سابقة ويمهد الطريق للآخرين.

علاوة على ذلك، من الضروري التأكد من أن وزارة الصحة مجهزة بالكامل ومستعدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، يشمل ذلك تدريب المهنيين الصحيين عن التعاسة الجندرية أو اضطراب الهوية الجنسية واحتياجات الأفراد العابرين جنسياً، ستساعد إنشاء إرشادات وبروتوكولات واضحة للجنة في تبسيط العملية وضمان معالجة الطلبات بكفاءة وعدالة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون الدعم القانوني مهمًا في توجيه الأفراد والتأكد من صحة الخطوات والاجراءات التي يقومون بها، كما يشمل ذلك جمع التقارير الطبية اللازمة وتقديم الطلبات وتمثيل الأفراد في أي إجراءات قانونية.

أخيرًا، يمكن أن يلعب الدعم الديني دورًا مهمًا في توفير الدعم اللازم للأفراد لمواجهة الضغوط المجتمعية والأسرية، ويمكن الحصول على ذلك من خلال العمل مع علماء الدين والمفتين الذين يدعمون العلاجات التوافق الجنس، وذلك عن طريق توفير الفتاوى المكتوبة والآراء العاملة الداعمة.

الخاتمة:

يمثل إلغاء الجزء من المادة 198 الذي يجرم “التشبه بالجنس الآخر” علامة فارقة في النضال من أجل حقوق الإنسان في الكويت، ومع ذلك، فإن هناك تحديات تواجه الأشخاص العابرين جنسيًا، من هذه التحديات هي تطبيق قوانين الآداب العامة ضد العابرين، والمصاعب أمام إمكانية تغيير الوثائق الرسمية للعابرين، مما يبين أهمية الاستمرار في النضال عن طريق المطالبة بالإصلاحات القانونية، وإنشاء لجان طبية متخصصة، وتقديم الدعم الديني والطبي والقانوني للحالات المتقدمة للجان الطبية.

:قائمة المراجع

Author

  • فواز العَجْمي

    فواز العَجْمي، كويتي ناشط في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، عالم آثار متخصص في مجال تطور الإنسان والعصور الحجرية والجينات العريقة، مؤسس منظمة الخيمة البيضاء للدراسات الإنسانية والقانونية.

    View all posts
وسوم:
انشر: