:الملخص
لم تعرف مصر على مر تاريخا المعاصر قانون لتجريم الجنس التجاري أو الدعارة كما تدعي رسميًا الا في مطلع الخمسينات حين مرر البرلمان المصري حينها القانون رقم 68 لسنة 1951, مجرما بذلك جميع اشكال العمل في تجارة الجنس التجاري في البلاد. في العام 1959 أصبحت مصر رسميًا عضواً في لاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال دعارة الغير بموجب القرار الجمهور رقم (844) وعلى هذا الأساس تم العمل على اصدار قانون جديد وهو القانون رقم 10 لسنة 1961 ولا يزال ذلك القانون بمواده الثمانية عشر القانون الرئيسي لتجريم الجنس التجاري في مصر وسوريا ويختص ذلك القانون بقضايا الآداب والفجور والدعارة. نطاق التجريم في القانونين لم يختلف كثيرا ورسيمًا يجرم القانون رقم 10 لسنة 1961 (التحريض – المساعدة – التسهيل – الاستخدام – الاستدراج – الاغواء – الإعلان – امتلاك منزل أو ادارته لأفعال البغاء – تأجير أو تقديم منزل لأفعال البغاء – استغلال بغاء انثى أو فجور ذكر- اعتياد ممارسة الدعارة أو الفجور) وسوف نقدم في هذا الكتاب شرح مبسط لبعض الأفعال المجرمة في نطاق هذا القانون: اعتياد ممارسة الدعارة والفجور- التحريض وتسهيل ممارسة الدعارة والفجور – الإعلان عن الدعارة والفجور وجريمة الاخلال بالآداب العامة وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات.
هذا الكتاب اهداء لكل العاملين في المجال القانوني وكل من يرغب في معرفة المزيد عن جرائم الدعارة أو الفجور في القانون المصري والكتاب مقسم الي ثلاث فصول مكملة لبعضها الاخر, فنستهل الكتاب بشرح مبسط لجرائم اعتياد ممارسة الدعارة والفجور والتحريض وتسهيل ممارسة الدعارة والفجور والإعلان عن الدعارة والفجور وجريمة الاخلال بالآداب العامة وفي الفصل الثاني نقوم بتقديم ما قمنا بتجميعه من اهم المبادئ القضائية الصادرة من محكمة النقض المصرية فيما يخص تلك الجرائم واخير في الفصل الثالث والأخير نقوم بتقديم مجموعة من مذكرات الدفاع في قضايا الفجور أو الدعارة امام محاكم الجنح والنقض والدستورية. ونهدف من هذا الكتاب اتاحة المعرفة القانونية امام شريحة اكبر من العامة وشباب المحامين وغيرهم من المهتمين بقضايا الحريات الجسدية والجنسية في مصر وذلك عن طريق تجميع كل ما ذكرناه سابقا وتقديمه الي القارئ بشكل مبسط وواضح لتسهيل انتقال المعرفة اليه.
