أولت الدساتير المصرية المتعاقبة أهمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ولم يخلو الدستور الحالي القائم منذ العام 2014 على مواد مختلفة تولي أهمية الاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة/ذوي الهمم كالمادة رقم (53) عدم التمييز بسبب الإعاقة وغيرها. ولم تخلو القوانين المحلية كقانون العمل والطفل من مواد ترعي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة/ذوي الهم وحيث ان ثورة 25 يناير قد نادت بالعدالة الاجتماعية والتي كان ذوي الاحتياجات الخاصة جزء من تلك الثورة فنسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر 10.67% طبقا لتعداد السكان في 2017 وهي نسبة ليست بالقليلة وهو ما جعل تلك الفئة على أولويات الدولة المصرية في فترة ما بعد الثورة وهو ما جعل قانون 10 لسنة 2018 يصدر بسلاسة لحاجة المجتمع اليه.
وفي إطار حرص مركز القاهرة 52 للأبحاث القانونية على تسهيل الحصول على المعلومات القانونية للمواطنين وايمانا منا ان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة/ذوي الهمم لابد ان يتم تسليط الضوء عليها بشكل اكثر من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية, قمنا بالعمل على تقديم هذا الكتيب الخاص بالخدمات التي توفرها الدولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة/ذوي الهمم ويشمل الكتيب على طريقة الحصول على الخدمات المختلفة وشرح مبسط لمن يقصد بهم/ن ذوي الاحتياجات الخاصة/ذوي الهمم في الدستور والقانون المصري وكذلك الحقوق المكفولة لهم/ن.
