الرقيق الابيض

زيزي احمد
أكتوبر 5, 2022

**التغطية الصحفية للقضية. حقوق ملكية موقع الميزان**

ميمي شكيب، فنانة مصرية ولدت في ٢٥ ديسمبر ١٩١٣م، لأسرة أرستقراطية غنية، فجدها كان يعمل بالجيش ووالدها كان يعمل مأمور للشرطة، اتجهت للفن مع اختها زوزو شكيب، والتحقت للعمل بفرقة نجيب الريحاني، وقدمت الكثير من الأفلام الأبيض والأسود وكذلك الأفلام الملونة. تزوجت من الفنان المصري سراج منير، وهي الزيجة الوحيدة في حياتها حيث رفضت الزواج بعد وفاته.

بدأت حياتها العاطفية بعلاقتها برئيس الديوان الملكي احمد حسنين باشا في عهد الملك فاروق، وهو ما اثار حفيظة الملكة نازلي والتي كانت هي أيضا على علاقة عاطفية باحمد حسنين باشا أيضا، مما جعلها تطلب من نجيب الريحاني طردها من الفرقة وهو ما نفذه فورا. وانقطعت علاقتها باحمد حسنين باشا، لتبدأ علاقتها باحمد عبود باشا، ثم تتنقل بعده بين العديد من العشاق لتصبح حياتها العاطفية حديث الناس. الا ان قابلت سراج منير في اول افلامها “ابن الشعب”، لتنشي بينهم قصة حب بينهم تنتهي بالزواج، وتستمر تلك الزيجة حتى وفاته، لتعود بعدها ميمي شكيب الي حياة الحفلات والسهر.

والتي كان يتردد عليها “عبد السلام جلود” وهو مسؤول ليبي، وضع تحت المراقبة من قبل الشرطة المصرية بسبب حديثه في العديد من جلساته الخاصة عن ابنتي الرئيس المصري “محمد أنور السادات” وخصوصا في جلساته مع الرئيس معمر القذافي والذي كان في حالة عداء سياسي مع السادات بسبب عدم تقدير السادات لجهوده في حرب ٦ أكتوبر او مشاركته في اتخاذ قرارات الحرب وكانت تلك الجلسات تتسم بالسب والقذف في السادات وعائلته متمثلة في زوجته وبناته وانتقاد اخلاقهن وملابسهن التي لا تليق ببنات رئيس دولة عربية مسلمة، حتى انتشرت تلك الأحاديث في الأوساط السياسية ومن ثم الي مسامع السادات نفسه. اثارت تلك الأحاديث غصب السادات الذي أمر بتكثيف المراقبة على عبد السلام جلود ومن خلال المراقبة لاحظوا تردده الدائم على شقة الفنانة ميمي شكيب ومن التحريات اتضح أنها تستخدم شقتها للدعارة، ويتردد عليها الكثير من الزبائن أكثرهم من رجال الدولة في مصر والعالم العربي ورجال الأعمال.

لتصدر الصحف تصريح بانه “في صباح اليوم بدأت محاكمة أفراد شبكة “الرقيق الأبيض” التي تتزعمها الفنانة الشهيرة أمينة شكيب الشهيرة بميمي شكيب وتضم ثماني فنانات ومجموعة من النساء من خارج الوسط الفني، وكانت زعيمة الشبكة تدير نشاطها داخل وخارج مسكنها بدائرة قصر النيل، فتقدم لراغبي المتعة عضوات الشبكة، وتبين أن أغلب المتعاملين معها من الأقطار العربية”. لتبدأ قضية الرقيق الأبيض وهو الاسم التي عرفت به إعلاميا قضية القبض على “ميمي شكيب” وفنانات اخريات وسعودي بتهمة إدارة وتسهيل الدعارة يوم ٢٤ يناير عام ١٩٧٤م.

شير محضر الضبط ان تحريات وصلت الي الإدارة العامة لمباحث الآداب، إفادات بوجود شبكة دعارة تقودها الفنانة ميمي شكيب مع بعض الفنانات والشخصيات الأخرى، وهما: سهي زوجة نجلها محي، وميمي جمال، وسهير توفيق، وسامية شكري، وناهد يسري، وكريمة الشريف وفيري، ومشيرة إسماعيل، وعزيزة راشد، ونادية، وهنية، وعدة فنانات اخريات.

وكان قرار النيابة بحبس عدد منهن حبسا مطلقا، وهن: ميمي شكيب وامال رمزي وكريمة الشريف، وسامية شكري، وزيزي مصطفي، وكلهن ممثلات من الوسط الفني وعفاف محمد منير من خارج الوسط الفني. كما تقرر اخلاء سبيل ميمي جمال الممثلة بكفالة مئة جنيه، والخادمة بضمان محل اقامتها. وطلبت النيابة ضبط سها عزت زوجة ابن ميمي شكيب، والممثلتين سكر، وعزيزة راشد، ومشيرة إسماعيل مصممة الأزياء وناهد يسري الممثلة التي تم وضعها تحت التحفظ نظرا لوجودها في المستشفى على إثر حادث سيارة، وكذلك ثلاث سيدات اخريات.

ورغم ان المحضر يبدوا في ظاهره انه غير حقيقي، وذلك نظرا للتدخل السياسي في القضية، وتأثير الراي العام على مجرياتها، الا انه تم توجيه تهمة تسهيل الدعارة لميمي شكيب، اما باقي الفنانات فكانت تهمتهن ممارسة الدعارة مقابل اجر. وانكرن جميع الفنانات التهم الموجهة إليهم، ولكن مع اعترافات الخادمة ان ميمي شكيب كانت تسهل الدعارة في شقتها وتلقي اجر من ٥٠ الي ١٥٠ جنيه في المقابل، تم توجيه التهم واستمرت التحقيقات.

وفي يوم ٣ فبراير عام ١٩٧٤، انعقدت اول جلسة للمحاكمة امام محكمة جنح الآداب بحضور ميمي شكيب وثماني ممثلات وعدد اخر من السيدات. وبدأت المحكمة بطلب محمد حسنين ممثل النيابة تنحي قاضي المحكمة اسعد بشاي استنادا الي مذكرة كتبها زميله حسين نعمان وكيل نيابة الآداب بان القاضي سبق ان ابدي رايه في الدعوي مما يمتنع عليه نظرها، كما تقدم المحامي عبد الرحيم عبد المقصود وهو محامي غير موكل في الدعوي بطلب اثبات حضوره بصفته محاميا مدنيا ضد جميع المتهمات، باعتبار ان القضية قد أسأت الي سمعة مصر والمرأة العربية في بلد يدين بالدين الإسلامي، وانه كعربي أولا ومواطن مصري ثانيا يقيم هذه الدعوي ضدهن بطلب تعويض قرش صاغ واحد، كما طالب بتنحي القاضي.

واستمرت المحكمة عدة أشهر، تم الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، حيث ان اعتراف ميمي شكيب لم يكن صريحا، وان التسجيلات التي تمت لعدد من المكالمات الهاتفية لم تتخذ فيها الإجراءات القانونية المتفق عليها، فضلا عن ان عمليات الضبط تمت قبل الحصول على اذن النيابة، وقد استأنفت النيابة الحكم علي ثماني متهمات على أساس ثبوت التهمة عليهن استنادنا على اعترافاتهن الواردة في التحقيقات وسوابق بعضهن، ووافقت على حكم البراءة بالنسبة لكل من: ميمي جمال وعزيزة راشد، وناهد يسري، وسهير توفيق.

ولم يحضر جلسة النطق بالحكم سوي هيئة المحكمة المشكلة ومدير نيابة الآداب وامين السر، فيما عدا ذلك فقد خلت قاعة المحكمة من المتهمات ومحاميهن، حيث كانت جلسة سرية، وهو امر غير متعارف عليه في القضاة المصري، الا في حالة المحاكمات التي تتسم باشتراك قيادات الدولة بها، ما يعيد الي الاذهان محاكمات صلاح نصر، والتي كانت جلساتها سرية.

عانت ميمي شكيب بعد خروجها من السجن من اضطرابات نفسية واصيبت بالصمم والبكم، الأمر الذي دفعها لدخول مصحة نفسية للعلاج، ورغم حصولها على البراءة إلا أنها ابتعدت كثيرا عن الأضواء الفنية، لتعود على فترات متباعدة اخرها فيلم “السلخانة” عام ١٩٨٢م، ليأتي يوم ٢٠ مايو عام ١٩٨٣م، ليتفاجآه المارة بميمي شكيب ملقاة من شرفة شقتها بوسط البلد، الفنانة الأرستقراطية مواليد عام ١٩١٣م، ولم يعرف أحد مرتكب الجريمة، وأخذت الأحاديث تتردد وقتها، أن الأمر مدبر نتيجة القضية السابقة الشهيرة، وقيدت القضية ضد مجهول، وهو ما يتشابه الان مع عدة جرائم تتسم بالغموض، مثل قضية مقتل سعاد حسني، والتي وجدت ملقاة من شرفة منزلها في لندن .

مما يوحي بان قضية الرقيق الأبيض هي نتيجة استمر تقاطع عالم الفن بالسياسة وعالم السياسة بالفن، في عدة قضايا متلاحقة ومنها السابقة ايضا، وذلك التداخل كان من نتائجه المستمرة تدمير مفاهيم الحقوق والحريات والمساحات الخاصة والشخصية في اذهان المجتمع المصري، حيث ان قضايا الراي العام تعبر مشكل أساسي للوعي الجمعي، والذي تغذي على رفض العمل بالجنس التجاري وعدم احترام الحياة الخاصة او المساحات الشخصية للأفراد، مهما بلغت مكانتهم الاجتماعية او الثقافية، ونتيجة لذلك ما نراه في تلك الفترة من حوادث عنف ضد العاملين والعاملات بالجنس التجاري داخل المجتمع المصري.

المصادر:

Author

زيزي احمد

زيزي احمد ناشطة حقوقية كويرية عملت بالشأن السياسي بعد ثورة ٢٥ يناير، ثم اتجهت للعمل الحقوقي وبالأخص الشأن الكويري، عملت زيزي في عدة منظمات كويرية كمديرة مشروع وكمديرة للشؤون المالية وتعمل حاليا كمستشارة مالية لعدة منظمات حقوقية ومديرة مالية لمركز القاهرة 52 للابحاث القانونية
View all posts

وسوم:

جنس تجاري, رقيق ابيض, مصر, ميمي شكيب

انشر: